وثيقة | جاسوس يفضح “عفاش”

كشفت وثيقة سرية عثر عليها في منزل رئيس المؤتمر الشعبي العام الأسبق الصريع علي عبدالله صالح لأحد الجواسيس التابعين للإمارات في اليمن عن وجود 150 ليبي مقيم بطريقة غير شرعية في اليمن وجميعهم متطرفين مطلوبين للسلطات الليبية.

الوثيقة التي حصلت عليها وكالة الصحافة اليمنية ويعود تاريخها إلى 26ديسمبر 1999تفضح تغاضي الاجهزة الأمنية في نظام علي عبدالله صالح ، حيث أصدر وزير الداخلية أمراً يقضي بإعفاء 150 ليبي من الجماعات المتطرفة من غرامات مخالفات الإقامة، وتم توزيعهم على مراكز السلفيين التابعين للشيخ مقبل الوادعي في منطقة دماج بمحافظة صعدة، ومعبر بذمار، وحصون آل جلال بمأرب، مفرق حبيش بمحافظة إب ومديرية الخوخة، وفي محافظة الجوف وعدة محافظات أخرى ..وقد أمضى كثير منهم سنوات بدون إقامة وتزوجوا بيمنيات.

وجاء في الوثيقة التي يخاطب فيها الجاسوس الإماراتي وليد مراد درويش وزير خارجية بلاده ، أن السفارة الليبية في صنعاء طلبت من وزارة الخارجية اليمنية القبض على الليبيين المتطرفين وترحيلهم إلى ليبيا، إلا أن وزارة الخارجية اليمنية أبلغت السفارة الليبية أنه لا يوجد ليبين متطرفين في اليمن.

وقامت وزارة الداخلية اليمنية آنذاك بترحيل شخصيين ليبيين من الجماعات الإسلامية إلى دولة الهند ، الأول يدعى رضا محمد طالب، والثاني أبو القاسم محمود.. ليس بتهمة انتمائهم للجماعات التكفيرية وإنما بتهمة تزوير جوازات سفر ووثائق رسمية. .وقد استطاع الأول الدخول للهند، أم الثاني فقد اكتشفت السلطات الهندية أن جواز سفره مزورة وتم اعادته إلى اليمن..

السفارة الليبية وبعد أن يئست من تعاون السلطات اليمنية في ترحيل المطلوبين الليبيين قامت المخابرات الليبية بمتابعة أماكن وجودهم في اليمن ، وقد زار وزير الداخلية الليبي اليمن في العام 1997لهذا الغرض وقدم لنظيره اليمني كشوفات بأسماء الليبيين المتواجدين في اليمن طالباً ترحيلهم من الأراضي اليمنية بناء على وثيقة التعاون الأمني بين البلدين الشقيقين، فوافق الوزير اليمني.. وقد كانت وزارة الداخلية اليمنية تسفر أي شخص من أولئك الليبيين إلى المكان والبلد الذي يريده كالهند وبريطانيا.

ومع ذلك بقية المخابرات الليبية تتابع مواطنيها المطلوبين أمنياً في اليمن وكان من ضمن رجال المخابرات الليبية مدير الشركة العربية اليمنية – الليبية القابضة المهندس منصور مهدي، والمستشار القانوني بالشركة حمادي عبدالله إبراهيم، والقائم بالأعمال الليبي المدعو سالم محمد حسين..

وعندما زار الرئيس اليمني ليبي في أغسطس 1999 طلبت الحكومة الليبية منه تسفير الليبيين المتواجدين في اليمن وتسليمهم للمخابرات الليبية، فوافق بشرط أن توقف ليبيا دعمها ومساندتها لقادة الحزب الاشتراكي اليمني.

وبعد عودة الرئيس اليمني من ليبيا أصدر توجيهاته إلى وزارة الداخلية بتسفير عدد كبير من الليبيين إلى الأردن حيث استلمتهم المخابرات الليبية هناك ونقلتهم بطائرة خاصة إلى ليبيا بالاتفاق مع المخابرات الأردنية.

وأكدت الوثيقة أن بعض الليبيين الإسلاميين المتطرفين بقوا في اليمن في معاقل الجماعات الإسلامية اليمنية في المناطق النائية حيث حظوا بحماية هناك ولم تصل إليهم القوات الأمنية.

وتبين الوثيقة إلى أي مدى كان نظام صالح مخترقاً من قبل المخابرات الإماراتية ، وبأن علاقته مع دولة الإمارات كانت علاقة قائمة على الشك وعدم الثقة ..وما يلفت الانتباه أن صالح كان بدوره مخترقاً لنظام الإماراتي الذي أثبت أنه يمتلك نظام مخابراتي هش وإلا لما وصلت وثيقة سرية – كالتي تناولها – إليه، حيث وجدت في منزله بعد القضاء على أحداث الفتنة التي قامت بها مطلع ديسمبر الفائت.