قانون العزل الكهربائي.. بقلم: أحمد غراب

بمني برس – خاص :

لم يسقط النظام بل سقطت المنظومة الكهربائية .
وكأن الشعب يريد إسقاط اديسون (مخترع المصباح الكهربائي) وبالمثل فإن الحديث عن قانون اسمه العزل السياسي كان على سبيل الغلطة المطبعية لأن ما حدث فعلا هو قانون العزل الكهربائي الذي يعيشه الشعب حاليا .
ليت الحكومة منحت الحصانة لأبراج الكهرباء كما منحتها لأبراج السياسة ربما ما كنا وصلنا الى حالة الظلام التي نعيشها اليوم.
قانون العزل الكهربائي هو القانون الذي يتم بموجبه عزل الشعب كهربائيا لتدمير معنوياته ومضاعفة معاناته حتى يصبح توفير الكهرباء أقصى طموحاته وغاية آماله وأمنياته.
اهداف العزل الكهربائي كثيرة فالكهرباء شريان الحياة وبإمكان الأمم المتحدة ان ترسل وفدا لإستطلاع حالة البيوت اليمنية في الوقت الحالي فالماء يتم استجلابه من الخزانات الأرضية بالبحث اليدوي والتلفونات مغلقة لعدم الشحن والبيوت مظلمة ومياه الشرب ساخنة والماء البارد عملة نادرة والثلاجات متوقفة.
ومن أهداف العزل الكهربائي حجب عيون الشعب عن الصراعات الخفية الدائرة وأغراقه وأشغاله في همومه اليومية والتأثير على قراراته وآرائه ولهذا أصبح الأنقطاع الكهربائي في اليمن احد ابرز دلائل توتر الحالة السياسية في اليمن فالكهرباء تختفي في اشد اللحظات السياسة حرجا وتوترا .
سلاح طفي طفي الكهربائي صار من أقوى الأسلحة السياسية المستخدمة حاليا وعودة الكهرباء والأمن يمكن أن يشكل دعاية سياسية خصوصا في ظل تدهور الظروف المعيشية لليمنيين وزيادة نسبة الفقر واستمرار الصراعات وتشتت الحكومة سياسيا واقتصاديا وامنيا.
ومما ساهم في استمرار قانون العزل الكهربائي أنه أصبح وسيلة لابتزاز الحكومة واستدرار الاموال والامتيازات منها وترتب على وجوده الكثير من المصالح والفوائد لأطراف عديدة من مصلحتها استمرار انقطاع الكهرباء لأنها تحلب من وراء انقطاعها لا اقول الملايين بل المليارات.
بالنسبة للشعب فإن الحكومة تتحمل جزءا كبيرا من اسباب ما يحدث إذ انها تتحمل مسؤولية وقف نفوذ هذه القوانين الشريرة سواء العزل الكهربائي أو الفلتان الأمني أو الفوضى الخلاقة أو ما يجري من تدمير اقتصادي لموارد البلد عبر استهداف انابيب النفط.
اللهم ارحم أبي وأسكنه فسيح جناتك وجميع أموات المسلمين
عطروا قلوبكم بالصلاة على النبي