” يمني برس ” يفتح ملف الوحدة والملف الاسود للسعودية وحزب الاصلاح

يمني برس – تحقيق :

احتفلت اليمن امس الثلاثاء بالعيد الوطني الـ 28 لقيام الوحدة اليمنية.

وبالنظر الى تسلسل الاحداث التي سبقت اعلان الوحدة وما جرى بعدها من احداث يتضح مدى الدور الخطير الذي مارسته السعودية منذ وقت مبكر من اجل عرقلة تحقيق الوحدة في العام 1990م مستغلة ارتباطها بالتيار الاصلاحي الذي زرعته في خاصرة اليمن منذ عقد السبعينات من القرن الماضي.

ففي نهاية العام 1972 م وبضغوط سعودية على رئيس المجلس الرئاسي في اليمن الشمالي حينها القاضي عبدالرحمن الارياني، جرى تعيين القاضي عبد الله الحجري, المحسوب على التيار الاصلاحي بتشكيل الحكومة وذلك بناء على رسالة من رئيس المخابرات السعودية حينها (كمال أدهم) للرئيس عبد الرحمن الإرياني.

شكلت السعودية أهم خصم للوحدة اليمنية وكانت الحجة تمسك الجنوب بالفكر الماركسي: بدأت المشاكل بين الجنوب والسعودية بحرب الوديعة والشرورة التي كان لمشايخ من الشمال دور فيها رجح كفة الجانب السعودي مما أغاض الإخوة في الجنوب فبادروا إلى قتل المشايخ في كمين بشكل جماعي وكانت السعودية قد حرضت على حرب 1972م التي انتهت إلى توقيع اتفاقية طرابلس والقاهرة’ بعد ذلك بدأت السعودية تحتضن كل معارض يغادر الجنوب وتقدم له المال والتسهيلات بدعوى الاستعداد لتشكيل جيش قادر على محاربة الماركسيين الى ذلك تم إنشاء إذاعة في نجران باسم صوت الجنوب اليمني الحر كانت موجهة إلى الداخل الجنوبي .

كل هذه الخطوات باءت بالفشل لم تفلح في التأثير على النظام في عدن مما اضطرها إلى التحالف مع الإخوان المسلمين وتشجيع النظام في الشمال على خوض حرب المناطق الوسطى وكانت المرحلة الأولى التي مكنت السعوديين من دعم الإخوان بشكل مباشر وعبر الدولة بحجة محاربة المد الماركسي, وفي المناطق الوسطى جرت معارك كانت الدولة طرفا فيها بدأت من عهد الرئيس عبد الرحمن الإرياني وتوقفت أثناء حكم الرئيس الحمدي ثم عادت بضراوة خلال حكم الرئيس علي عبد الله صالح وكانت السعودية أكبر ممول وداعم لهذه الحرب كونها استشعرت الخطر من النظام في الجنوب وخافت من تمدده وفق المخاوف التي أفصحت عنها بريطانيا وأمريكا .

خلال نفس الفترة استطاعت السعودية إشعال فتيل الحرب الثانية بين شطري اليمن عام 1979م التي انتهت بعقد قمة الكويت بين الرئيس صالح وعبد الفتاح إسماعيل برعاية كويتية : من فضائل تلك القمة أنها أنعشت لجان الوحدة وأخرجت الملفات من رفوف النسيان مما جعل الدروب سالكة وأعطى اللجنة الدستورية الفرصة لإكمال صياغة مواد دستور دولة الوحدة وزاد التقارب عندما آلت قيادة الجنوب إلى الرئيس الأسبق علي ناصر محمد .

ويأتي تشكيل الحكومة الجديدة بعد اسابيع قليلة من اجتماع وفدي الشطرين في القاهرة، برئاسة كلٍ من، علي ناصر محمد رئيس وزراء الشطر الجنوبي، ومحسن العيني رئيس مجلس وزراء الشطر الشمالي، مع لجنة التوفيق العربية المشكلة بقرار مجلس جامعة الدول العربية رقم 2961، بتاريخ 13 سبتمبر 1972 م، لتسوية الخلافات والاتفاق على قيام دولة الوحدة.

الا أن السعودية سارعت عبر وسائلها في التيار الاصلاحي الى اعلان حكومة جديدة برئاسة الحجري وكان الحجري معروفا بمواقفه الأكثر تصلبا تجاه المفاوضات مع الجنوب وتعرقلت في بداية عهده جهود تطبيق اتفاق الوحدة الموقع عام 1972 كما عاد التصعيد السياسي والعسكري بين شطري اليمن خاصة بعد اعترافه في زيارة إلى الرياض بسيادة السعودية على أقاليم عسير وجيزان ونجران إلى أن تم احتواء الموقف في لقاء ربيع والأرياني في الجزائر 1973.

ولعبت امريكا في ذلك الوقت دور الوسيط بين قيادات الاصلاح المنضوية فيما كان يسمى بالجبهة الاسلامية وبين السعودية وهو ما يتضح من خلال زيارة وزير الخارجية الأمريكي “روجرز” لصنعاء في مارس 1972 ولقاءه بعدد من الشخصيات الاصلاحية، كما قام وزير الخارجية الامريكية بعدها بزيارة الى الرياض وقد تمخض عن تلك الزيارات توسع نطاق الحرب بين الشطرين في سبتمبر 1972م.

وتؤكد الوثائق التاريخية خلال الفترة (1967-1974)، بداية التعاون السعودي مع التيار الاصلاحي الذي كان ضمنيا يعني الإخوان المسلمين زائداً تحالفهم القبلي القوي.

وتم تعيين عبد الملك الطيب، أحد أبرز قيادات هذا التيار وزيرا للتربية والتعليم، فحدثت تغييرات متوالية في المنهج الدراسي.

وتطور الأمر إلى صدور قانون للتعليم الديني (“الهيئة العامة للمعاهد العلمية”) كإطار مواز للتعليم العام (1974) بعد تجميده لمدة 10 سنوات.

وخلال عام (1973-1974) أرسلت السعودية 22 معلما سعوديا إلى اليمن رغم حاجتها الملحة للكادر التعليمي، واستقدامها لآلاف منهم من دول عربية أخرى. وتبنت المعاهد العلمية تلك منهجا دينيا سنيا/وهابيا صارما ومعاديا لكل الأفكار القومية أو اليسارية، وسهَّلت بعدها استقدام إخوان مصر وسوريا كمعلمين فيها، وكنوع من الحماية لهم ضد الملاحقات في بلدانهم، وللعمل على مسح آثار المعلمين الناصريين والبعثيين الذين سبق وأرسلتهم مصر وسوريا إلى اليمن لتأسيس نظامها التعليمي واستقطاب الشباب فكريا، وشكلت أيضا نواة ومصنعا لكوادر وشباب التجمع اليمني للإصلاح، الحزب الممثل للإخوان المسلمين اليمنيين بعد العام 1990.

بعد ذلك، لم تنفصل قيادات ذلك التحالف في أهدافها ورؤيتها للحياة العامة والعلاقات الدولية عن الرياض، إذ توسعت دوائر “الجهاد ضد الشيوعية” من المناطق الوسطى في اليمن إلى جبال أفغانستان حيث كان عبد المجيد الزنداني، القيادي البارز في حزب الإصلاح لاحقا، أحد معلمي أسامة بن لادن.

وعندما عاد إلى اليمن من السعودية (بعد عودته إليها من أفغانستان)، كان هو الأب الروحي لمشروع محاربة الشيوعية، والمنظِّر الأول ضد الحزب الاشتراكي اليمني، الشريك في الوحدة اليمنية، وأبرز مناهضي دستور دولة الوحدة لأنه لم يُقر الإسلام مصدرا وحيدا للتشريع.

وقد سجل خطبه على أشرطة كاسيت أرسلت من السعودية حينها إلى أن أصبح عضوا في مجلس الرئاسة كاستحقاق شخصي وتنظيمي لدوره البارز في حرب 1994، حيث كان مشاركا في غرف عمليات الحرب وراعيا دينيا لها. وتلك كانت الحرب الوحيدة التي خاضها إخوان اليمن بالضد من رغبة الرياض التي وقفت إلى جانب خصمها التقليدي (الحزب الاشتراكي اليمني) نكاية بموقف حليفها التقليدي أيضا (علي عبد الله صالح) المؤيد لغزو صدام حسين للكويت.

الاصلاح شريك صالح ضد الاشتراكي

ويتضح من خلال الممارسة السياسية لحزب الاصلاح أن ثمة سمات بارزة تميز الإصلاح من خلال اندماجه على كافة القوى والمكونات ، متنازلا عن كثير من مواقفه ومبادئه تجاه شركائه سواء في السلطة أو المعارضة وهو ما يتضح من خلال مشاركة الحزب في دعم علي عبدالله صالح في العام 1978م وكذا مشاركته في صياغة الميثاق الوطني.

ويعد حضور حزب الاصلاح في السلطة له علاقة بتقسيمات الحرب الباردة بين شطري اليمن قبل الوحدة في ثمانينيات القرن الماضي. حيث كان الإصلاح شريك الرئيس – في ذلك الحين- علي عبد الله صالح في الشطر الشمالي باليمن لـ”محاربة الشيوعية وخطرها”، بينما كان الشيوعيون مضطهدين في الشطر الشمالي ويفرّون للجنوب.

وكان للاصلاح حضورهم القوي داخل المؤسسات التعليمية والأمنية والعسكرية. وكذلك في الحزب الوحيد وهو حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم، إذ كانوا رأس الحربة في مواجهة اليسار.

وبعد الوحدة عام 1990 وإعلان التعددية الحزبية، تأسس حزب الإصلاح حسب اعترافات الشيخ عبد الله بن حسين الأحمر بموجب اتفاق مع صالح ليرفع سقف المعارضة ضد الحزب الاشتراكي لأن الرئيس اليمني كان شريكهم بالوحدة.

وبناء على اتفاق بين الرئيس السابق وبين حزب الاصلاح أُحيل للأحمر والزنداني مسؤولية ضرب الحزب الاشتراكي معنوياً، ونجحوا من خلال التحريض على الاشتراكي وتكفيره بدعوة أنه حزب ماركسي ملحد، فأنضجوا مرحلة الحرب.

وتتضح مدى الخلافات بين الاصلاح والاشتراكي مطلع التسعينات بما ذهب اليه الشيخ الأحمر في مذكراته بالقول : ((أما بالنسبة للحزب الاشتراكي وفي فترة الخلافات على الدستور فإننا لم نجر أي حوار معه ، فموقفه منا كان واضحًا حيث كان يطلق على التجمع اليمني للإصلاح الذي يضم الكوكبة من العلماء والشباب ذوي الاتجاه الإسلامي (القوى الظلامية)

ويذكر الأحمر موقف مواجهة له مع علي سالم البيض يقول أنه لا يذكر تفاصيله ، إلا أنه كان يضغط على علي عبد الله صالح في قضية من القضايا في اجتماع للمجلس الاستشاري فمسكه بيده وجرت مشادة بينهما وقال للبيض: تتصور أنكم سوف تحكمونا كما كنتم تحكمون الجنوب..هذا بعيد.

اتفاق 30 نوفمبر 1989م وإعلان الوحدة

جن جنون السعودية بعد زيارة الرئيس علي عبدالله صالح للجنوب والتوقيع على اتفاقية 30 نوفمبر 1989م الذي شكل خطوة هامة مهدت لقيام الوحدة بالمقابل كشفت العملية الموقف الحقيقي للسعودية ورفضها المطلق لإعادة تحقيق الوحدة اليمنية حيث قطع الأمير سعود الفيصل زيارته لأحد البلدان الأوروبية واتجه إلى عدن على رأس وفد سعودي كبير محاولاٍ إفشال اتفاق الوحدة وقدم يومها بشكل علني 400 مليون دولار إضافة إلى تبني إنشاء مدينة عبد العزيز عبدالولي السكنية, وجد الأمير بعض الأصوات المؤيدة لمسعاه إلا أن موقف الرئيس علي سالم البيض كان مشرفاٍ جداٍ فقد رفض أي إغراءات وأكد تمسكه باتفاق 30 نوفمبر .

الدور السعودي المشبوه كان سبب الإسراع بإعلان إعادة تحقيق الوحدة في 22مايو بدلاٍ من 30 نوفمبر كما نصت عليه الاتفاقية, عندها تمت المعجزة ونزل الخبر على آل سعود كالصاعقة, عندها اشتدت حالة العداء واندفعت المملكة إلى نسج المؤامرات بهدف إفشال الوحدة وإعادة الوضع إلى ما كان عليه, في هذا الصدد تقول الروايات إن الأمير سلطان تعهد أمام جمع من المشايخ أنه لن يعيد الوضع على ما كان عليه بل سيعمل على تقسيم اليمن إلى أربع دول متناحرة , وربما هذا المسعى هو ما ظل قائماٍ في أروقة المخابرات السعودية وتحاول أن تنفذه الآن من خلال عدوانها السافر.

السعودية تعاقب اليمن

ورغم ان السعودية كانت أبرز معرقلي جهود الوحدة اليمنية من البداية، فقد زادت غضبا من قيامها فزادت من ضغوطاتها على اليمن مستغلة موقف النظام من حرب الخليج تارة وتارة اخرى تدعي ان اليمن تآمرت مع العراق والأردن ومنظمة التحرير الفلسطينية لتقسيم السعودية بينهم واعادة آل سعود إلى نجد.

ونشرت السعودية قوات من المرتزقة الباكستانيين على الحدود ـ الغير المعرفة آنذاك ـ وشددت إجرائاتها على العمال اليمنيين وشنت حملات إعلامية على اليمن واليمنيين.

و تم ترحيل قرابة نصف مليون عامل، ستين ألف منهم اضطر للعيش في مخيمات للاجئين عند عودتهم لليمن وهو ماأضر بالإقتصاد اليمني الضعيف أصلاً إذ كان المغتربون يرسلون قرابة اثنين مليار دولار سنوياً إلى اليمن، أي 20% من الإيرادات الخارجية

وزادت السعودية من دعمها التقليدي للقبائل وحزب الاصلاح ضد الحكومة لإستخراج تصريحات مؤيدة لها من زعامات القبائل والقوى الدينية المعادية للوحدة أصلاً ولكن الحكومة اليمنية شكلت لجنة لمساعدة الإعلام اليمني على الرد على البروباغندا والتعبئة السعودية وكانت السعودية تعلم بشأن الآبار النفطية في مأرب وشبوة والجوف وهو مافاقم الأزمة الحدودية بين البلدين.

الاصلاح في مهمة خاصة

أدى حزب الاصلاح دوراً جوهرياً في هزيمة الحزب الإشتراكي في حرب 1994، لكن بعدما أصبحت جماعة الإخوان كياناً سياسياً مستقلاً، وإثر غياب شبح اليسار، بدأ صالح التخلص منهم للانفراد بالحكم. هكذا سعى للفوز والهيمنة في انتخابات مجلس النواب عام 1997 حتى ينفرد بتشكيل الحكومة، لكن اللافت أن الخلاف بين صالح والإصلاح ظل محصوراً بالإعلام وكوادر حزب الإصلاح، بينما ظلت القيادات في حالة ود حقيقي مع صالح، ولا سيما في ظل المصالح الاقتصادية المشتركة إضافة إلى الارتباطات القبلية.

وهو ما يتضح من خلال عدم مشاركة الاصلاح في اي صراع ضد صالح بسبب الفساد وتدهور الاوضاع الاقتصادية، إذ لم يشارك الحزب في كل الانتفاضات الشعبية التي اجتاحت الشارع اليمني بسبب غلاء الأسعار في أعوام 1992 و1997 و2003.

الاغتيالات لكوادر الاشتراكي

ونتيجة تلك الخلافات التي اشعلها صالح والاصلاح فقد لجأت عناصر من الإصلاح لتنفيذ عمليات اغتيالات طالت العشرات من الاشتراكيين
وبحسب وثائق ومذكرات السياسيين فقد تمكنت قوى اليمين ، من تفكيك الحزب الاشتراكي وتقسيمه إلى تيارات وولاءات، حتى انخرطت بعض قياداته في كشوفات «اللجنة الخاصة السعودية»، وباتت تتسلم رواتبها من الرياض، وفي وقتٍ كانت فيه بعض قيادات الاشتراكي تتعرض للتصفية في صنعاء عبر الاغتيالات قبيل «حرب 1994» على يد قوى تابعة لحزب «الإصلاح» .

و الأزمات السياسية التي شهدتها المرحلة الانتقالية بعد الوحدة (1990 ــ 1993) كان من أبرز صنّاعها، حزب الاصلاح ‏واللوبي الإخواني داخل «المؤتمر».
وبعد تفاقم الازمة طالب علي سالم البيض بحكم ذاتي لجنوب اليمن وتمثيل متساو في المناصب بين الجنوبيين والشماليين.
وجاء ذلك متزامنا مع إكتشاف حقول نفطية جديدة عام 1993 في حضرموت مما ساهم في في زيادة حدة الخلاف وأصر علي سالم البيض على موقفه الرافض لأي شيء أقل من نصف السلطة مع حزب المؤتمر الشعبي العام.

وصلت المحادثات إلى طريق مسدودة حتى توسط الحسين بن طلال ملك الأردن ووقع علي عبد الله صالح وعلي سالم البيض على وثيقة العهد والاتفاق 1994 في العاصمة الأردنية عمَّان في فبراير 1994.

ما بعد حرب صيف 94م

عقب الحرب التي انتهت بهزيمته وفرار قيادة الحزب الاشتراكي إلى سلطنة عمان والامارات والسعودية، وبعدما واجه حملةً شرسة من اليمين الرجعي متمثلاً في حزب «الاصلاح»، اتسمت في تكفيره واستباحة دماء قياداته. آنذاك، وبناء على فتوى تكفير، جرى اغتيال 158 سياسي من جنوب اليمن في الفترة مابين 1991 و1993.

في أبريل عام 1994 تم تبادل اطلاق النار في معسكر تابع لليمن الجنوبي قرب صنعاء سرعان ماتطورت لحرب كاملة في 20 مايو 1994 وقامت حرب 1994 الأهلية في اليمن بعد ثلاثة أسابيع من تساقط صواريخ سكود على صنعاء، وأعلن علي سالم البيض نفسه رئيساً على دولة جديدة سماها جمهورية اليمن الديمقراطية من عدن ، لم يعترف أحد بالدولة الجديدة وعملت السعودية على إخراج إعتراف من مجلس التعاون الخليجي بالدولة الجديدة ووافقت البحرين والكويت والإمارات العربية المتحدة في حين رفضت قطر وسلطنة عمان الإعتراف بالجمهورية التي أعلنها علي سالم البيض.

بعدها توجهت السعودية للأمم المتحدة للدفع بقرار أممي بوقف إطلاق النار، فشلت الجهود السعودية لعرقلة الوحدة اليمنية فتوجهت للولايات المتحدة مطالبة إياها الإعتراف بعلي سالم البيض فرفض الأميركيون وحاولت السعودية استعمال عملائها القبليين ضد الوحدة ولكن عبد الله بن حسين الأحمر ـ الذي كان معادياً للوحدة سابقا ـ أبقى على تحالفه مع علي عبد الله صالح ودعمت السعودية علي سالم البيض بالأموال والأسلحة لتراه يهرب من البلاد وانتصرت الحكومة اليمنية واعادت السيطرة على عدن في يوليو 1994.

الاشتراكي يرتب اوراقه

وكان الاشتراكي قد عقد خلال السنوات التي تلت الحرب عدداً من المؤتمرات لتنظيم وضعه حيث اضطرته التحالفات الجديدة الى تغيير عدد كبير من أدبياته. فاتفق مع قيادات البرلمان اليمني الموحد على مراجعة بعض معتقداته الخاصة بالدين وحق القوميات وإدانته لـ «حرب صيف 94م» مستنداً إلى مقررات المؤتمر العشرين للأحزاب الشيوعية. وبهذا أصبح الحزب قريباً للأحزاب الاشتراكية الديموقراطية منها إلى تلك الشيوعية.

ويرى البعض أن اغتيال جار الله عمر عام 2002 برصاص عنصر إخواني متطرّف، كان بمثابة «إجراء ضروري» لانضمام «الاصلاح» الى ائتلاف «اللقاء المشترك» (الذي ضم عدداً من أحزاب المعارضة لصالح) والتحالف مع الاشتراكي، ليعيش الحزب مرحلة من التخبط، يعود إلى تحالفه مع حزبٍ تفرّقه عنه خلافات أيديولوجية عميقة. «الاشتراكي تحالف مع اليمن الرجعي الذي كفره وشنّ عليه حرب وثبت انه متورّط في اغتيال قيادته»