أسباب وتداعيات ارتفاع سعر العملات الأجنبية
يمني برس – تقارير
يواصل الريال اليمني تراجعه وسقوطه إلى مستويات أدنى، ليتجاوز سعر هذا الأسبوع 500 ريالاً للدولار الواحد بسبب 800 مليار ريال نقود جديدة طبعت في روسيا دون تأمين.
ولجأت حكومة الرئيس المستقيل عبدربه منصور هادي التي تتخذ من محافظة عدن مرتعا لها تحت سيطرة القوات الامارتية-إلى طباعة مئات المليارات من العملة النقدية الجديدة خلال الفترات الماضية.
ويرجع ضخ النقود الجديدة في السوق المحلية، وفق ما يراه اقتصاديون أكدو لـ”يمانيون” انها وراء أزمة انهيار الريال اليمني.. متهمين حكومة بن دغر بمواصلة السير بالعملة الوطنية نحو انهيار كارثي غير مسبوق، وتحميل المواطن اليمني تبعات ذلك.
وحذر مصدر مسؤول في حكومة الإنقاذ الوطني في وقت سابق المواطنين والمؤسسات المالية والمصرفية من تداول العملة فئة الألف ريال الجديدة كون طرحها وتداولها في السوق المحلية تسبب في ارتفاع سعر العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني.
وتسلمت حكومة “هادي” 400 مليار ريال طبعت مؤخرا في روسيا كما نشطت منذ نقل البنك المركزي الى عدن في سحب العملة الصعبة، غير آبهه بصرف مرتبات الموظفين، وتحمل مسؤوليات قرارها الكارثي بنقل وظائف البنك والذي طالت آثاره وتبعاته الاقتصادية كل بيت وأُسر أكثر من مليون و300 ألف موظف.
كما تشهد اسعار كافة البضائع والمواد التجارية، ارتفاعا جنونيا جديدا وغير مسبوق بمجرد منح مستورديها بوعود من قبل البنك المركزي في عدن بفتح اعتمادات مستنديه لقيمة الواردات من المواد الاساسية بدءا من 1 يونيو وبسعر صرف 470 للدولار الواحد مستفيدا من ما يسمى بالوديعة السعودية المقدرة ب 2 مليار دولار، وهو مالم يتم حتى الان ما نتج عن ذلك تداعيات كارثية انعكست على اسعار البضائع والمواد التجارية، التي شهدت ارتفاعا جنونيا جديدا هذه المرة.
وتعود أبرز العوامل التي أثرت على استقرار صرف العملة الوطنية، الى فشل حكومة بن دغر والبنك المركزي في وضع الحلول والمعالجات الاقتصادية المجدية لمواجهة الاثار الكارثية المترتبة من وراء ذلك بل انهم أقدموا على سحب العملة الصعبة بالطبعة الجديدة من الاسواق المحلية بهدف تأزيم الأوضاع الاقتصادية والمتاجرة بمعاناة المواطنين.
يذكر ان السعودية أودعت لليمن 2 مليار دولار فضلا عن إيرادات الموارد المالية المتدفقة إلى بنك هادي المركزي في عدن ما يزال مصيرها مجهولا حتى اليوم، وسط عجز الأخير عن التدخل في سوق الصرف واستمراره في إصدار الجديد من العملة الورقية والدفع باتجاه طرح فئة 100 و250 ريال.