حل الرئيس السوداني عمر البشير الحكومة مساء الأحد وعين رئيسا جديدا للوزراء بهدف وضع حد لتدهور اقتصاد البلاد الذي يعاني من أزمة تجسدت في الأشهر الماضية في نقص الخبز والوقود والعملة الصعبة.
وعين البشير وزيرا للري والكهرباء معتز موسى رئيسا للوزراء بدلا من بكري حسن صالح الذي عين في 2017.
وسيتولى صالح، الذي كان أيضا نائبا للرئيس قبل التغييرات، منصب النائب الأول للرئيس وهو منصب مستحدث بينما سيصبح عثمان يوسف كبر نائبا ثانيا للرئيس.
جاءت هذه الخطوة بعد أن دعا البشير لاجتماع طارئ في القصر الرئاسي لمسؤولي الحزب الحاكم في ظل المخاوف الاقتصادية من ارتفاع الأسعار ونقص سلع أساسية.
وقال فيصل حسن نائب رئيس حزب المؤتمر الوطني الحاكم خلال مؤتمر صحفي إنه لم تعلن أي تعيينات وزارية جديدة لكن عدد الوزارات سيخفض إلى 21 من 31 وزارة.
وأضاف أن وزراء الخارجية والدفاع والشؤون الرئاسية سيحتفظون بمناصبهم في التشكيلة الجديدة.
وتحاول الحكومة خفض الإنفاق في الوقت الذي تواجه فيه ارتفاعا قياسيا في التضخم ونقصا في العملة الصعبة فضلا عن تزايد القلق بشأن تراجع حجم السيولة النقدية في البنوك.
وأصبح مشهد الطوابير الطويلة خارج البنوك التجارية مألوفا في أنحاء الخرطوم في الأسابيع القليلة الماضية مع تقلص السيولة من العملة المحلية وخلو ماكينات الصرف الآلي من النقود. وتم وضع حد للسحب النقدي في بعض الأماكن بنحو 500 جنيه سوداني (27.85 دولار).
وكان من المتوقع أن يؤدي رفع العقوبات التجارية الأمريكية، التي فرضت على مدى 20 عاما، العام الماضي إلى تحسن الوضع الاقتصادي في البلاد وهم مالم يحدث أبدا.
واشتدت الأزمة الاقتصادية في ظل سوق سوداء للدولار حلت فعليا محل النظام المصرفي الرسمي منذ خفض قيمة الجنيه السوداني، مما زاد من صعوبة استيراد السلع الأساسية مثل القمح.
ولم تفلح مشاركة البشير بقوات في العدوان السعودي الأمريكي على اليمن بدفع السعودية لدعم الاقتصاد السوداني، وأقصى ما حصل عليه هو ديات لجنوده الصرعى في اليمن.
