يعلم الجميع خطورة الحرب الاقتصادية على البلاد والعباد وقذارة العدوان وأدواته الذين لم يتورعوا في استخدام كافة الوسائل الحقيرة لإلحاق اكبر الأذى بالشعب اليمني،
ولكن ما يزعجنا هو عجز اللجنة الاقتصادية وقيادة شركة النفط الفاسدة في مواجهة هذه الحرب بإستراتيجية واضحة وبدائل تقلل من الأضرار والآثار المترتبة على الحرب الاقتصادية.
والتساؤل الأهم هو ما هي الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها قياده الشركة لمواجهة هذه الأزمة؟ أين الجانب الرقابي للمحطات وأين المخزون الاستراتيجي الاحتياطي لمواجهة الأزمة؟
العدوان عمره يناهز الأربع السنوات وليس وليد اللحظة !!!!!!
إن الأداء الباهت والفاشل للجنة الاقتصادية وقيادة شركة النفط لا يمكن ان يفسر الا انه يصب في خدمة العدوان ويسهل له تنفيذ مؤامراته وخططه الدنيئة.. والدليل على ذلك الاداء الباهت لاسيما في عدم العمل وفق رؤى واضحة وأدوات فاعلة وقنوات رسمية وكذلك انعدام الدور الرقابي والإحجام عن التحدث والتوضيح للشعب عن ما هي الأسباب التي يعلمونها جيداً.
ولعل قيادة شركة النفط متحرجة من الحثيلي والعيساوي وأبو الفساد المدعو/ احمد العيسي الذي يعمد إلى احتجاز السفن النفطية الواردة إلى ميناء الحديدة بغرض اختلاق أزمة تموينية ومن ثم يقدم نفسه بأنه سفينة النجاة عبر إدخال مئات القواطر النفطية من عدن إلى مناطق سيطرة الدولة وهو ما يمثل خطورة على الاقتصاد لاستحالة تحصيل الرسوم الجمركية والضريبية وغيرها من المنافذ البرية الداخلية بسبب إمكانية التسريب عن طريق التهريب فضلاً من انه لو تم التحصيل كاملاً فان ذلك يمثل اعباء مضافة على السعر وكاهل المواطن لسبق التحصيل لذات الرسوم من قبل حكومة الارتزاق في عدن.
كما أن التوريد عبر عدن يؤدي إلى سحب العملة الوطنية من مناطق سيطرة الدولة وكذلك يتيح العيسي فرض سعر مرتفع عن السعر الرسمي وفق سياسة خبيثة تهدف إلى تشويه سمعة أنصار الله والثورة .
كما أن إقدام قيادة الشركة على رفع السعر بمعدل ثلاثة آلاف ريال لدبة البنزين والديزل سعة ٢٠ لتراً دون بيان قائمة التكاليف التي اعتمدت عليها يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك ان الغاية من التعتيم إثارة الغضب والسخط عند الناس بدرجة أساسية والتغطية على الفساد في عملية مخالفة السعر الحقيقي لصالح التجار .
كل ما سبق يؤكد ضرورة الإسراع في إحداث تغيير جذري في تشكيل اللجنة الاقتصادية وفِي قيادة شركة النفط قبل فوات الأوان.
