قرأة لمواقف رئيس الثورية العليا حول الشأن الاقتصادي ومرتبات الموظفين
د. اسماء الشهاري
قد لا يعلم الكثير أو لا ينتبهون إلى أننا بحلول الأربعاء الخامس عشر من أغسطس نكون قد أمضينا عامين كاملين على تسليم اللجنة الثورية العليا مهام إدارة البلاد إلى المجلس السياسي الأعلى، في تطبيق عملي لمفهوم الشراكة الذي جسدته الثورة من أول يوم لانتصارها في 21 سبتمبر حيث تم التوقيع على اتفاق السلم والشراكة، شراكة فعلية وحقيقية مع المكونات السياسية الموجودة في البلد والتي تقف ضد العدوان.
جميعنا يتذكر تلك اللحظات المؤثرة في القصر الجمهوري حين سلم رئيس اللجنة الثورية العليا الأستاذ محمد علي الحوثي علم الجمهورية اليمنية للرئيس صالح الصماد، ونتذكر أيضا الكلمة المهمة المقتضبة التي ألقاها رئيس اللجنة الثورية حين قال خلال حفل التسليم والتسلم “حاضرون للمساندة أو للتصحيح”، وهو الذي كان قال قبلها بأيام في الكلمة التاريخية التي ألقاها في تظاهرة تأييد الاتفاق السياسي بميدان السبعين بالعاصمة صنعاء إن “النهج الثوري سيكون مقوما لأي اختلال أو أي اعوجاج”، والذي اختتمها بالقول “إن كنا أحسنا في الفترة الماضية فلا نريد شكرا ولا جزاءً، وإن كنا أسأنا فنطلب منكم السماح والعذر”.
وهنا أجدني مندفعة للبحث فيما إذا كان قد صدق الرئيس الثوري محمد الحوثي في ما قاله، خاصة حين كان يؤكد دوماً بأنه منذ نقل السلطة إلى المجلس السياسي الأعلى لم يعد يتواصل مع المؤسسات أو يوجه مسئوليها في أنشطتها، مكتفياً بتقديم النصح فيما يخص إدارة البلد والرسائل المتعددة ودعوتهم إلى أن يقوموا بأعمال متعددة، منطلقاً نحو أعمال شعبية للتحرك الشعبي ضد العدوان، وللحفاظ على الثورة التي هي ضمانة لكل الأحرار ولكل المستضعفين في اليمن.
صحيح أن حملاً ثقيلا قد خفَّ من على كاهله ومسئولية كبيرة بعد تسليم السلطة للمجلس السياسي الأعلى، لكن هل لمثل هذا الرجل أن يهدأ، وهو الذي قطع على نفسه عهداً بأن دوره سيقتصر على المساندة والتصحيح؟
فكرت وتساءلت لماذا لا يأخذ الرجل استراحة بعد أن قاد سفينة البلاد في أسوأ العواصف البحرية حتى تجاوزتها بأمان، في جهود مضنية وشاقة، كان أهم نتائجها هو امتصاص صدمة العدوان، والمحافظة على مؤسسات الدولة، ومواجهة الحرب العسكرية والحرب الاقتصادية، وكان النجاح اللافت في المعركة الأخيرة هو الاستمرار في صرف مرتبات الموظفين في كافة أنحاء الجمهورية رغماً عن المعوقات العديدة التي كانت تضعها دول العدوان ومرتزقتها.
لقد كانت له ـ من بعد تسليم السلطة ـ مواقف مساندة في كثير من الجوانب، لكني سأحاول هنا أن أركز على الشأن الاقتصادي وتحديدا الموضوع الذي أرّق وما يزال يؤرق أبناء الشعب اليمني كثيراً، ألا وهو توقف صرف مرتبات الموظفين منذ عامين، أي منذ أن نقلت اللجنة الثورية العليا مهام السلطة إلى المجلس السياسي الأعلى، سأتناول هذه الجزئية فقط لنقف سوية على دور المساندة الذي أداه رئيس اللجنة الثورية العليا من موقعه الشعبي المساند والناصح في هذا الصدد، ولنعرف هل وفى بوعده أم لا؟.
ولكي تتضح الرؤية للقراء علينا قبل ذلك أن نسأل أنفسنا كيف كانت أوضاع البلاد قبيل اضطرار اللجنة الثورية العليا لتولي مهمة إدارة الدولة لتثبيت أوضاع البلاد والمحافظة عليها من الانهيار، لأن المعتدين وخصوصا الخونة الذين معهم أرادوا تدمير الدولة بإيجاد فراغ سياسي كبير في منصب رئيس الدولة وفي منصب الحكومة و وزرائها، وهذا الفراغ يؤدي ببساطة لإسقاط أي دولة في العالم وانهيارها وتفككها، لكن اللجنة الثورية العليا استطاعت أن تحافظ على الدولة وتماسكها وبنيتها ومؤسساتها في أحلك الظروف.
فمن الناحية السياسية لم يعد هناك مسمى لدولة، وهذا ما أراده المعتدون، وهو سقوط الدولة في كيانها الأساسي وهو الكيان السياسي، فلم يعد هناك منصب لرئيس الدولة ولا لحكومة، وكان حينها مجلس النواب في حالة تعطيل وموت سريري، وكان مجلس الشورى في عداد الأموات ليس له ذكر ولا تأثير، ومثل هذه الظروف تؤدي بأي دولة إلى الفشل والانهيار في خلال أيام إن لم نقل ساعات.
وبالنسبة للسلطة القضائية فكان حالها كحال السلطتين التشريعية والتنفيذية.
أما من الناحية الأمنية فقد كانت الأسوأ، حيث كانت منظومات الاغتيالات والتفجيرات مستشرية في البلاد، حيث لا يوجد ضبط للأمن، والمؤسسات الأمنية في حالة شلل، الجرائم متفشية، عمليات التقطع والسلب والقتل للمسافرين في الطرق متفشية وإلى غير ذلك من هذه المظاهر..
ومن الناحية الاقتصادية كانت البلاد في وضع اقتصادي مزرٍ جدا، فقد كانت الدولة في قمة الإفلاس بعد أن سرقها الخونة والمرتزقة اللصوص وقاموا بتفريغ البنك المركزي، وكانت الأزمات الاقتصادية تعصف بالبلاد من كل جانب، ومنظومات الفساد والفاسدين تنهش ما تبقى من بنية اقتصادية للدولة، حيث كان الفساد مستشريا إلى درجة أنه عم كل مكاتب الدولة ومؤسساتها، باعتراف العالم وجميع المؤسسات الدولية.
وإزاء هذا كله استطاعت اللجنة الثورية العليا وبكل جدارة واقتدار أن تقوم بتثبيت مؤسسات الدولة وأن تحافظ عليها، كما عملت على محاربة الفساد في تلك المؤسسات، وبدأت حملة وطنية شاملة لاستهداف الفاسدين، حيث كان هو التوجه العام للحكومة والشعب، حيث أصبحت الفرصة مواتية للتخلص من عتاولة الفساد، بعدما تخلص الشعب من منظومات الفساد الكبيرة والعصابات التي كانت تدعمها من النافذين.
ومن الناحية الأمنية فقد أصبحت في أفضل حالاتها، حيث عملت على استقرار الأوضاع الأمنية في البلاد، كما أمن الناس من مكر الدواعش ومن المفخخات.
بل إنها قامت بما هو أكثر من ذلك، حيث وعلى الرغم من أنها كانت هي المسيطرة، وأمور البلاد بأيديها، بيد أنها لم تُقصِ أحدا وبقي الناس في وظائفهم، وكانت تقوم بصرف المرتبات لكل موظفي الدولة في الشمال والجنوب على حد سواء، وحتى بعد أن بدأ العدوان على البلاد استمر صرف المرتبات حتى لأولئك الخونة الذين يحاربون في صفوف العدوان،
حينها لاحظت دول تحالف العدوان أن هناك نهوضا للدولة حتى في ظل عدوانها الظالم الذي شرعت فيه، فهالها ذلك وعمدت إلى خنق البلاد اقتصاديا.
ولأجل أن يكون القراء الأكارم في الصورة لا بد من إلقاء الضوء على الكيفية التي تمكنت بها اللجنة الثورية العليا ـ إبان فترة عملها ـ من إدارة الشأن الاقتصادي والحفاظ على سعر العملة، وصرف مرتبات الموظفين في القطاعين العسكري والمدني لكافة محافظات الجمهورية رغم الحرب الاقتصادية أيضاً، فقد وضعت دول العدوان ومرتزقتها في الرياض عدة إعاقات في الجانب الاقتصادي، إذ كانوا يعملون على تقزيم دور البنك المركزي وصولاً إلى نقله من صنعاء، وعلى سحب السيولة من الجمهورية اليمنية، وللأسف كان هناك بعض التجار يخزنون العملة لإعاقة الدورة المالية، وكانت هناك قطاعات معينة يحتكرها تاجر أو اثنين كالنفط مثلاً، هم الذين يقومون بتزويد الجمهورية اليمنية بالنفط، والقمح له أشخاص محددون، والدواء له أشخاص محددون، ويسيطر على القطاع التجاري والسلع المستوردة مجموعة معينة هم أصحاب الأمر والنهي في البلد، باستثناء بعض التجار الجيدين من القطاع الخاص الوطنيين الذين وقفوا إلى جانب هذا البلد وساهموا وساندوا أبناء الشعب اليمني وإلا فالأغلب كان موقفهم محايدا ويمثل دورا سلبيا.
أذكر أن رئيس اللجنة الثورية كان دائم اللقاء بالتجار، وبالغرفة التجارية، وبالاتحاد، وبرؤوس الأموال في البلد، ورؤساء البنوك، وكثير من المستشارين الاقتصاديين، تحدث معهم في الليل وفي النهار متابعا الشأن الاقتصادي باستمرار.
وأكد لهم أن الحفاظ على اقتصاد الوطن هو صورة من صور الحفاظ على الاقتصاد الشخصي والجمعي والمؤسسي، وأنه لا يمكن أن يؤدي جمع المال والعملة الصعبة إلى تمكن الأفراد أو الجماعات من العيش بسلام واستقرار لأنها ستكون في بيئة مدمرة أو بيئة خارجية في حال تهريبها، وتناول معهم العقوبات والضوابط المقترحة للحد من أعمال التلاعب بأسعار السلع والصرف، وتهريب العملة، والرقابة على البنوك وأعمال الصرافة، والعمل خارج القانون، وتنفيذ قرارات البنك المركزي بهذا الخصوص، وبقدر المستطاع تمكن بتوفيق الله ومن خلال تكامل الجهود تصحيح التشوه الحاصل في العمل التجاري جراء الظرف الاستثنائي، وكلها إجراءات أسهمت في تمكين البنك المركزي اليمني في صنعاء من تسليم المرتبات في شمال اليمن وجنوبه وشرقه وغربه.
إن الحديث عن الجهود الجبارة التي بذلها رئيس اللجنة الثورية العليا في المجال الاقتصادي قد يطول كثيرا، لكن علّنا نعرج على أهم أعماله وتحركاته، فإضافة إلى ما ذكرناه سابقا ورغم التحديات الكبيرة جدا والصعبة سواء التي تم ترحيلها من السنوات الماضية إبان تولي “اللجنة الثورية العليا” مهام إدارة البلاد أو التي رافقتها والمتمثلة في الحصار والعدوان الكوني الغاشم من قبل دول التحالف وعلى رأسها أمريكا والسعودية، كانت اللجنة الثورية العليا قد وجهت بالعمل لبناء موازنتين: الأولى للحرب، والأخرى للسلام ولمواجهة الاحتياجات الضرورية.
وفي قراءة تحليلية بعنوان “واحدة للحرب وأخرى للسلم” نشرها في 14 يناير 2016، ألقى رشيد الحداد الضوء حول التحديات التي تواجه اللجنة الثورية العليا حينها وعن الجهود التي تبذلها في هذا المسار، مؤكداً أن هناك “تحديات جمة تواجه اليمن مالياً خلال العام 2016، في ظل التراجع الحاد للإيرادات العامة للدولة نتيجة الحصار والعدوان منذ عشرة أشهر، فالكثير من المشكلات المالية التي رحلت خلال الأعوام الماضية لا تزال حاضرة بقوة كارتفاع الدين العام الداخلي وتوقف عدد من القنوات المالية التي تغذي الموازنة العامة للدولة كإيرادات النفط التي تعتمد عليها البلاد بنسبة أساسية لتمويل الموازنة منذ عقود زمنية، وما ضاعف أيضاً من تلك التحديات هذا العام التراجع الحاد في إيرادات الجمارك والضرائب نتيجة الحصار الجوي والبري والبحري المفروض منذ بداية العدوان”.
وأضاف “على الرغم من توقف النفقات الاستثمارية والإبقاء على النفقات الجارية في الحدود الدنيا كمرتبات الموظفين وموازنات الوزارات والنفقات التشغيلية فقط، إلا أن الكثير من الالتزامات التي رحلت إلى العام الحالي تبقى حاضرة وتحتم على اللجنة الثورية العليا مواجهتها كفوائد الدين العام الداخلي الذي يرحل من عام إلى آخر والذي تجاوز الـ 3 تريليونات ريال ما يعادل 15 مليار دولار، والنفقات العسكرية الضرورية التي لا يمكن تجنبها نظراً إلى استمرار العدوان وفشل التسوية السياسية، يضاف إلى ذلك تراجع التبادل التجاري بين اليمن ودول العالم إلى أدنى المستويات نتيجة الحصار”.
وواصل الحداد تعداد التحديات الهائلة التي وضعتها دول العدوان أمام أحرار اليمن، مشيراً إلى إمعان تحالف العدوان في تدمير مئات المصانع الإنتاجية من غذاء ودواء ومواد كمالية سيضاعف فاتورة واردات البلاد من المواد الأساسية من غذاء ودواء حيث آلاف الأطنان التي يحتاج اليمن إلى استيرادها وفق الخطة التموينية لوزارة الصناعة والتجارة للعام الحالي، وفي ظل توقف إنتاج النفط نتيجة الحصار والعدوان وتوقف إنتاج أكثر من 160 ألف برميل في اليوم من النفط الخام، إلى جانب توقف عائدات الغاز المسال الذي يصدر إلى كوريا الجنوبية وعدد من دول آسيا، يسعى اليمن إلى استيراد مليوني طن من المشتقات النفطية في حال رفع الحصار المفروض عليه وفق وعود الأمم المتحدة”، مشيرا إلى تأكيد القائم بأعمال وزير المالية، مطهر العباسي، أن الاقتصاد اليمني انكمش العام الماضي بسبب العدوان والحصار بنسبة 36 % بالسالب.
ثم تطرق الحداد لجهود اللجنة الثورية العليا في مواجهة هذه التحديات، ويقول “ولمواجهة التحديات، أكد رئيس اللجنة الثورية العليا، محمد علي الحوثي، الذي عقد لقاءات عدة خلال الفترة الماضية مع قيادات الوحدات الإيرادية كمصلحة الضرائب والجمارك والواجبات، على أهمية العمل في مسارات متنوعة من أجل مواجهة الاستحقاقات المالية لهذا العام، وشدد الحوثي على حاجة البلاد خلال العام الحالي إلى بناء موازنتين: إحداهما تواكب استمرار العدوان والحصار، والأخرى لمواجهة ما بعد العدوان وتحقيق الانتصار عليه، وتعمل على سد الاحتياجات الأساسية لمعالجة آثاره التي طالت كل شيء”.
وأشار الحداد إلى بعض الحلول التي قدمتها اللجنة الثورية العليا بهدف توفير موارد مالية جديدة، ومنها فتح باب ترسيم السيارات غير المرسمة برسوم مخفوضة تتناسب مع الوضع الاقتصادي والمعيشي للمواطن اليمني، لتعويض العجز في إيرادات الجمارك نتيجة الحصار المفروض وإغلاق كل الموانئ البرية وتراجع الحركة الملاحية في الموانئ البحرية والجوية، ولتمويل الموازنة أيضا، يقول الحداد “تم تشكيل لجنة متخصصة لدراسة تجديد تراخيص شركات الهاتف النقال ومنح تراخيص جديدة للنطاق العريض اللاسلكي من قبل وزارة الاتصالات، ووضع آلية لتحديد القيمة الأولية للتراخيص والسعر السنوي للطيف الترددي، كما توقفت معظم النفقات الاستثمارية التي تمول من الموازنات المحلية للمحافظات، وللسبب ذاته، سعت السلطات المحلية إلى تحسين الدخل من خلال ضبط العديد من الموارد المشتركة بين السلطات المركزية والمحلية بموجب قانون السلطة المحلية رقم 40 لعام 2000 ورفع كفاءة التحصيل الضريبي وتحصيل الرسوم القانونية في مختلف المجالات لسد العجز الناتج من الحصار والعدوان في الموارد المحلية. كذلك أقرّت السلطات المحلية في أمانة العاصمة خفض رسوم غرامات المخالفات المرورية بنسبة 50% لتحسين مواردها المالية.”
تحويل العدوان وآثاره إلى فرص حقيقية لإعادة بناء الوضع الاقتصادية ومداخيله ومنطلقاته بالإفادة من تجربة العدوان والحصار وآثارهما وعكس ذلك على الرؤية المستقبلية لليمن وبرامجها وخططها الاقتصادية والاستثمارية والتطويرية وصولا إلى تحقيق التطوير الفعال والمستدامة، ومن غير رئيس اللجنة الثورية العليا يستطيع تحويل المحن إلى منح وفرص حقيقية، حيث ناقش رئيس اللجنة الثورية العليا الأخ محمد علي الحوثي في أمسية رمضانية بصنعاء الأوضاع العامة لوزارة المالية وقطاعاتها المختلفة والمصالح الإيرادية والضريبية وآليات عملها في الظروف الراهنة قبيل تسليم مهام السلطة للمجلس السياسي الأعلى بشهرين، وتحديدا في 21 يونيو 2016 م، حيث قال رئيس اللجنة الثورية في الكلمة التي ألقاها في الأمسية “إن التحديات والظروف الصعبة التي أوجدها العدوان والحصار تمثل فرصة حقيقية لإعادة تقييم الموازنة بالشكل الحقيقي والترشيد الفعال وخاصة في الإنفاق العام، ومراجعة وضع المؤسسات المستقلة مالياً وإداريا بالإفادة من حالتها خلال العدوان، والتأثيرات والانعكاسات التي نجمت عن تعثرها أو توقفها أو اختلال عملها، وانعكاسات ذلك على القطاع الوظيفي والعاملين فيها، وتحمل موازنة الدولة إعادة صرف رواتبهم وتعرضهم لأضرار مادية ونفسية مضاعفة”.
وأكد رئيس الثورية العليا على ضرورة الترشيد القائم على إيجاد البدائل وخاصة في مجال الاستيراد، وتوفير فرص وبيئة المنافسة المحلية لتطوير سوق المنافسة بالبدائل المحلية في كل المجالات الممكنة والمتاحة، والحفاظ على المال والجهد والوقت إلى أقصى حد ممكن، بعد النجاح المبهر الذي حققته الكوادر الوطنية في وجه العدوان، وبما يؤكد قدرتها على تحقيق النجاح في البيئة المستقرة وقليلة التحديات في الواقع اليوم والمستقبل المنظور غدا.
واستعرض رئيس الثورية آليات العمل التي انتهجتها اللجنة الثورية والمؤسسة المالية في الوطن من أجل مواجهة العدوان وانعكاساته والحفاظ على المصالح الأساسية للمواطنين وتوفير الخدمات، مشيدا بالتفاني والوطنية الصادقة التي تحدى بها منتسبو وزارة المالية العدوان في أشد مراحله ضراوة، ملتزمين بأداء أعمالهم وواجبهم الوطني، غير مبالين بمخاطر التعرض للقصف العدواني الذي طال كل جوانب الحياة.
كما حيت مداخلات وكلاء الوزارة ومدراء العموم الدور الحيوي الذي قدمه رئيس اللجنة الثورية كمعالجات وتدابير من أجل إصلاح الاختلالات التي سببها العدوان والحصار الاقتصادي على الوطن وتوقف الكثير من الإيرادات الحيوية، وحيّت جهوده لبناء الثقة والتكامل والشراكة الحقيقية بين القطاع الخاص والعام في رسم السياسات والمعالجات والقائمة على تناغم المسئوليات والمصالح والواجبات.
لقد حرصت قوى العدوان على إيقاع اليمن في مشاكل اقتصادية وعملت باستمرار على هذا الشيء، وكانت حربا اقتصادية بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، فقد حاولت منذ بداية 2016 م نقل البنك المركزي اليمني لكن اللجنة الثورية العليا ظلت تعمل على مواجهتها، صرفت المرتبات شمالاً وجنوباً، ولم تجعل لهم حجّة في أن ينقلوا البنك المركزي.
استمرت اللجنة الثورية العليا في تسيير أمور البلاد بهذا الزخم إلى أن حصلت المفاجئة التي لم يتوقعها أحد، بتوقيع الاتفاق السياسي بين أنصار الله وحلفائهم والمؤتمر الشعبي العام وحلفائه، وما هي إلا أيام حتى تم التداول السلمي للسلطة وتولى المجلس السياسي الأعلى في الخامس عشر من أغسطس للعام 2016م مهام إدارة الدولة من اللجنة الثورية العليا.
حينها بدأ الطابور الخامس بإعاقة عمل المجلس السياسي الأعلى، وللأسف كان بعض أعضاء مجلس النواب من يتولون المهمة، حيث كثر الحديث عن الاقتصاد وضرورة توحيد الايرادات، وهو ما استدعى رئيس اللجنة الثورية العليا في 7 نوفمبر 2016م، أي بعد قرابة الثلاثة أشهر من تسليم السلطة، لأن يرسل إلى رئيس مجلس النواب توضيحا حول ما ورد في جلسة مجلس النواب مع الحكومة بخصوص الإيرادات والنفقات، نقتبس لكم بعضا مما جاء فيه كما يلي:
“هذا توضيح حول ما ورد في جلسة مجلس النواب مع الحكومة بخصوص الإيرادات والنفقات، حتى يزال اللغط، وإلا إذا استمر بعض نوابكم في المناكفات فأنا أطالب بجلسة علنية تحضر فيها الحكومة ولجنتها الاقتصادية ومجلسكم ولجنته ويتم المكاشفة، فلا داعي للأخذ والرد وترك العدوان الأمريكي السعودي وحلفائه والذي يحاصر الشعب ويمنع عليه قوته ومرتبه ويحظر عليه أجوائه”.
تضمن التوضيح بعض الأرقام المتعلقة بالإيرادات والنفقات للأعوام 2014 ـ 2015 ـ 2016، والتي أكد أنها توضح أن هناك إمكانية لحكومة الإنقاذ أن تحل مشكلة المرتبات ولو جزئيا إن عزمت على ذلك.
ولهذا الغرض طالب رئيس اللجنة الثورية محمد علي الحوثي مجلس النواب بالآتي:
اولا: استدعاء اللجنة الاقتصادية التي شكلت بقرار المجلس السياسي برئاسة د / قاسم لبوزة والمعنيين في الجهات الإيرادية، وبحضور الإعلاميين، وتكون جلسة معلنة بشفافية مطلقة، وإن كنا في حرب والتعامل مع كل شيء يتم بحذر حتى لا يستفيد العدوان أو يخدمه، ولكن حتى لا يكون هناك مزايدة أو فهم مغلوط فلا ضير من جلسة معلنة على أن يتم فيها التوضيح والاستماع لكل الجهات المعنية.
ثانيا: بحث موازنة الحرب وكيفية توفير الموازنة لمعركة الدفاع عن الوطن، فالمعركة بحاجة إلى الاهتمام من كل الوطنيين لتوفير متطلباتها، والبحث عن ايرادات لهذه المعركة، فهي مهمة وطنية وواجب إلزامي على الجميع، وفي مقدمتهم من ينوب عن الشعب ويدافع عن معاناته.
ثالثا: تخصيص جلسات لكل تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، واستدعاء من لدية إيرادات من السنوات الماضية أو الحالية للإيضاح، أو إلزامه بالتوريد، أو إقرار مصادرة ممتلكاته أو فلله أو غيرها، بما يستلزم الأمر، فالمعروف أن هناك تلاعب وصل بتقارير إلى المجلس ولم يتخذ حياله أي إجراء، وهو معروف للجميع ونحن هنا لا نريد الانتقاص من أحد بقدر البحث عن حلول.
رابعا: بحث الية اقتصادية تستجمع كل ما يمكن الاستفادة منه للجبهات أو للمرتبات، فهم أولويات لا يمكن الاستغناء عن البحث لتمويلهم.
خامسا: استدعاء البنوك وإلزامهم بعدم فتح حسابات إلا في المركزي بحسب القانون، ومن يخالف يتخذ ضده إجراء، وإلزامهم بالمطالبة بالتسديد لكل النافذين والعملاء السابقين ممن لم يفوا بتعهداتهم ولديهم مديونيات للبنوك الحكومية أو المساهمة، حتى لو كانوا محصنين في بروج مشيدة.
سادسا: إلزام الأحزاب بإعداد رؤية تنفيذية للموارد من خلال قواعدهم أو أرصدتهم أو إلزام من يتبعهم من القطاع الخاص بالتوريد بحسب الآلية التي يتخذونها ويعتمدها المجلس السياسي بعد نقاشها معه إن لزم الأمر، حتى يشعر المواطن بأهمية أحزابه ووطنيتها، وبهذا العمل سيكون أصحاب الخبرة والعمل الإداري والفهم الاستراتيجي مشاركين ومنفذين.
سابعا: أدعو جميع الجهات الإيرادية للإيضاح ببيانات رسمية حتى لا يُتهم من يقاتل وتُحرف الأنظار عن من يعتدي ويضرب المنشآت والمصانع ويحاصر ويمنع تصدير الواردات المحلية أو دخول المواد الأساسية من دول العدوان الأمريكي السعودي وحلفائه الذي يعمل ليل نهار من أجل الحصار الاقتصادي.
ثامنا: هناك تفاصيل ليس هذا محلها، فهذا توضيح، ومن منطلق المسؤولية نخاطبكم وليس إملاءً، ومن يبحث عن الاصلاح فقد يهتدي بنملة أو بدلالة هدهد، والعمل الجماعي المسؤول هو طريق انتصار الوطن، ومن يستشعر المسؤولية سيعمل كل شيء من أجل الوطن ومعركته وتوفير الايرادات له، ولن يستنكف أن يدعا للمساهمة ولو بخمسين.
لقد كانت الحرب الاقتصادية الأكثر ضراوة والأشد فتكا في محاولة من قوى العدوان والاستكبار العالمي بأن تركع أبناء الشعب اليمني العظيم المظلوم الذي لم تنجح ترساناتها العسكرية العملاقة وتواطؤ العالم معها في إركاعه، فسعت إلى حرب اقتصادية هستيرية شاملة، متعمدة بذلك قتل ما يقارب من ثمانية وعشرين مليون نسمة بالجوع والحصار.
وقد كان نقل مهام البنك المركزي اليمني من صنعاء إلى عدن أهم أساليب هذه الحرب، فقد أدى إلى توقف تسليم المرتبات بعد ذلك، وسلب الملايين من أبناء هذا الشعب مصدر قوتهم ودخلهم الوحيد، ولم تكن هذه هي الخطوة الوحيدة حيث سبق ذلك ورافقه وتبعه العديد من الخطوات التصعيدية، فمن اللحظة الأولى لهذا العدوان البربري الغاشم كان قد تم فرض حصار خانق جوا وبحرا وبرا، وأصبحت جميع إيرادات الدولة بما فيها النفط والغاز وغيرها، وعائدات المنافذ الهامة والجمارك والضرائب بأيدي المرتزقة وأسيادهم من المعتدين، كما تم استهداف المنشئات الاقتصادية وقصف البنى التحتية والطرق واستهداف محطات الوقود والمصانع والشركات والمزارع سواء الخاصة منها أو العامة.
لقد مثل نقل مهام البنك المركزي إلى فرع عدن جريمة من أبشع الجرائم في التاريخ المعاصر، وبالرغم من أن اللجنة الثورية العليا كانت قد سلمت كل أمور الدولة ومهام مؤسساتها إلى المجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ، إلا أن محمد علي الحوثي ومن موقعه كرئيس للجنة الثورية العليا المعنية بتحقيق أهداف الثورة وتلبية طموحات الشعب، ظل يتابع وعن كثب مختلف التطورات والمستجدات في البلاد خاصة في ظل الحصار والعدوان الكوني الغاشم وبالأخص ما يتعلق منها ويمس حياة المواطنين بشكل مباشر وعلى رأسها قضية المرتبات، حيث كانت له مواقف قوية وصريحة ومتتابعة منذ بداية نقل مهام البنك المركزي اليمني من صنعاء إلى عدن في سياق الحرب الإجرامية الشاملة على الاقتصاد اليمني والتي لا تزال قائمة بكل ضراوة على قدم وساق، والتي لم تكن آخرها طباعة كميات مهولة من العملة بدون غطاء وسحب العملة الصعبة والحديث عن قرض من البنك الدولي يصل إلى المليارات بغرض قتل ما تبقى من اقتصاد يمني والقضاء عليه قضاء مبرما على المدى البعيد.
وفي كل مرحلة من هذه المراحل التصعيدية سواء القديمة منها أو الحديثة رافقها تحرك جاد ومواقف قوية ومسئولة من قبل رئيس اللجنة الثورية العليا مخاطبا فيها المنظمات الأممية والمجتمع الدولي بحقيقة الكارثة الإنسانية التي يعيشها أبناء الشعب اليمني، وكاشفا للحقائق وزيف الادعاءات، وواضعا للحلول والمخارج الحقيقية لمن أرادها أزمة إنسانية تعد هي الأسوأ في تاريخ البشرية وباعتراف من تلك الدول والمنظمات أنفسها.
كثيرة هي مواقفه فيما يتعلق بالاقتصاد اليمني وقضية صرف المرتبات المتأخرة منذ ما يقارب العامين، مواقف صادقة وحرة من شخص حمل على عاتقه الدفاع عن الشعب اليمني وعن مظلوميته أمام من يحاول إذلاله وامتهانه والتلاعب بمعاناته وجراحاته، وهو من أعرق الشعوب وأعظمها تاريخا وحضارة على وجه الأرض.
فهاهو رئيس اللجنة الثورية العليا لا يفتأ يخاطب من بالداخل والخارج، ولا يفوت فرصة للحديث عن هذه الأزمة الكارثية في جميع كلماته ومقابلاته، والتي ألقت بظلالها على ملايين من أبناء الشعب اليمني الذين لم يعودوا يجدوا قوت يومهم، وأصبح الكثير منهم يعتمد بشكل أساسي على المساعدات الإنسانية، ناهيك عن الظروف الصحية والأوضاع
المتدهورة الأخرى على مختلف الأصعدة الإنسانية بسبب العدوان والحصار.
لم تكن هذه المواقف غريبة على من حمل في قلبه همّ أبناء شعبه، وعلى عاتقه التحدث باسمهم وباسم جراحاتهم الغائرة أمام كل العالم، فتوجه بخطاباته إلى الثوار والأحرار من أبناء شعبه الأبي، وإلى حكومة الإنقاذ والمجلس السياسي الأعلى، وإلى المنظمات الأممية والعالمية، وحتى لدول تحالف العدوان ومن انضوى تحت لوائها، كاشفا ومبينا وناصحا وموضحا وواضعا للحلول والمخارج الحقيقية والعملية لمن لا يزال له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد.
مسؤولية الأمم المتحدة..
لقد توجه محمد علي الحوثي بأصابع الاتهام كثيرا إلى منظمة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بأنها المسئول الأول عن ما صارت إليه الأوضاع، وأنها المسئولة أمام أبناء الشعب اليمني عن كل ما يحدث، باعتبار أنها من شرعنت لنقل البنك المركزي ثم تخلت عن تعهداتها والتزاماتها بصرف المرتبات فور نقل مهام البنك المركزي من صنعاء إلى عدن، وكانت له العديد من الكلمات والمواقف معها بخصوص هذا الشأن، نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر تغريدة له على تويتر يوم 6 يناير 2018م، قال فيها “مع وصول نائب ولد الشيخ إلى اليمن، أنتم مسؤولون عن إلزام الأمم بما التزمت به بشأن تسليم المرتبات، باعتبارها هي من شرعنت لنقل البنك إلى عدن مقابل صرف مرتبات الموظفين في عموم الجمهورية اليمنية”،
كانت قد سبقتها تغريدة له يوم 10 أكتوبر 2017 قال فيها “يتكلم ولد الشيخ في إحاطته عن الرواتب ويعترف ضمنيا أن ما دافع عنه في إحاطته السابقة بشأن نقل البنك كان كارثة على الموظف اليمني وعلى اقتصاد الشعب اليمني وأن إعادة البنك والتعامل مع الاقتصاد بحيادية هو الوسيلة المثلى، وهو ما كنا نقول عنه، البنك بنك الوطن وليس الحكومة، اتركوا التلاعب بالاقتصاد وأعيدوه كما كان في السابق فهو ظل يصرف للجميع بدون توقف.
وعليه فإننا نحمل أمريكا ودول العدوان والأمم المتحدة مسؤولية توقف الرواتب والآثار المدمرة التي لحقت بالشعب اليمني وموظفيه.
وكان قد أطلق هاشتاقا بعنوان #المرتبات_قبل_المفاوضات ، وخاطب أبناء الشعب اليمني في آواخر مايو 2017م، حيث دعا إلى تنفيذ وقفات يومية للموظفين أمام الأمم المتحدة، للمطالبة بمرتباتهم وبحقوقهم ممن أخذها وشرعن لمصادرتها وفق قوله، معللا ذلك “بأنها من سكت على نقل البنك المركزي، وتغاضت عن التزام حكومة الفار هادي بتسليم المرتبات للموظفين”.
كما بين بأن هناك اعترافا أمميا بمن تقع عليه مسئولية المرتبات وغيرها، حيث نشر تصريحا لمدير البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة في اليمن “اوكل لوتسما” في إحاطة عبر الأقمار الاصطناعية لصحفي الأمم المتحدة في نيويورك والذي قال فيه “نحن نعلم أن البنك المركزي قد انتقل إلى عدن، ومن غير الواضح إلى أين تنتهي الإيرادات التي تحصل في محافظات اليمن الجنوبية وبيع أي نقد متبقٍ”، وأضاف “ليس من الواضح ما إذا كانت الأموال تذهب إلى البنك المركزي في عدن أو لحسابات الحكومة في الخارج، لكن ما هو واضح أنه أينما ذهبت تلك الأموال إلا أن المرتبات لم يتم دفعها من قبل الحكومة في عدن”.
وفي إطار الشعار نفسه الذي كان رفعه وهو #المرتبات_قبل_المفاوضات ، اتخذ مواقف صارمة بهذا الشأن، حيث رفض مقابلة مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، ونشر في تغريدة له يوم 1 أكتوبر 2017م “اتقوا الله لا يجب أن يستقبل ولد الشيخ ولا نائبه حتى تسليم رواتب اليمنيين، فحديثهم صريح بشأن الرواتب، الشعب لازال يعاني #المرتبات_قبل_المفاوضات “.
وهذا ما حدث فعلا حيث أن رئيس اللجنة الثورية العليا رفض لقاء نائب مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن معين الشريم، وبعث برسالة للأمين العام بتاريخ 7-1-2018م، والذي كان قد طلب مقابلة رئيس اللجنة غداة وصوله إلى صنعاء، وذلك بسبب عدم قيام الأمم المتحدة بتحمل مسئوليتها في إلزام فرع البنك المركزي في عدن بصرف مرتبات الموظفين في كل المحافظات، ولكون الأمم المتحدة هي من وفرت التغطية وقدمت التسهيلات لجريمة نقل البنك بناء على تعهد القائمين على فرع البنك في عدن بالالتزام بصرف رواتب الموظفين في كل المحافظات دون تمييز إلا أنهم لم يقوموا بذلك.
جاء ذلك في رسالة خطية تسلمها نائب مبعوث الأمين العام بصنعاء قدم فيها رئيس اللجنة الثورية العليا اعتذاره عن اللقاء به قال فيها “مع استمرار الأمم المتحدة في عدم تحمل مسئوليتها إزاء ذلك وإزاء معاناة الشعب اليمني نتيجة استمرار الحصار وحرمان الموظفين من حقوقهم وتدهور الأوضاع المعيشية بشكل عام فإن الشعب اليمني قد فقد الثقة بالحوارات السياسية العقيمة التي لم تؤمن للمواطن لقمة عيشه حتى ساء حال الملايين ووصلوا إلى حد المجاعة بسبب نقص المتطلبات الأساسية والضرورية، ولهذا فإنه لا يمكننا إلا أن نقف إلى جانب شعبنا ونعبر عن آلامه، ولهذا نعتذر عن اللقاء بكم”.
ومن جهة أخرى بعث رئيس اللجنة الثورية العليا أيضا في السياق ذاته برسالة خطية إلى الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريس تضمنت التأكيد على أن تسليم المرتبات لجميع موظفي الدولة ونفقات التشغيل للمستشفيات ومؤسسات الدولة الخدمية وغيرها يمثل بداية الحل الحقيقي للخروج من شبح المجاعة الذي يهدد الشعب اليمني، وصولاً إلى فك الحصار البري والبحري والجوي.
وذكر محمد الحوثي في رسالته للأمين العام – التي تسلمها نائب مبعوثه في صنعاء – بالتزام الأمم المتحدة للشعب اليمني بتسليم مرتبات الموظفين الناتج عن تمرير المنظمة الدولية لقرار نقل عمليات البنك المركزي، وتمكين الطرف الآخر من الموارد العامة للدولة وعلى رأسها العملة المطبوعة في روسيا التي تقدر بستمائة مليار ريال، مشيرا إلى الضغوط التي مارستها المنظمة الدولية عبر مبادرات فاقمت الأوضاع الإنسانية في اليمن حين ربطت بين تسليم الموانئ والمنافذ وتسليم المرتبات.
وفي 3 يونيو 2018م نشر تغريدة قال فيها “بالنسبة للمبعوث الجديد يجب أن يبلغ بأن المرتبات هي أول خطوة يقوم بها، ما لم فيتم التعامل معه مثل من سبق، لذلك نتمنى إبلاغه مع كل من يقابله أن هذا هو الأولوية قبل كل شيء إن كان لديه مصداقية، خصوصا وقد وعد أن يوضح سبب عرقلة تسليم المرتبات مع استمرار المرتزقة بالطبع”.
وهو من كان قد دعا دولة روسيا الاتحادية في بيان له بمناسبة مرور عام على التداول السلمي للسلطة في 15 أغسطس 2017م، قال فيه: “ندعو قيادة دولة روسيا الاتحادية إلى مراجعة موقفها، وتسليم الأوراق النقدية المطبوعة إلى البنك المركزي بصنعاء، كونه من أثبت القدرة على العمل لأجل الشعب اليمني بكل أطيافه بدون استثناء، والتوقف عن تسليمها إلى مرتزقة العدوان بعدن، لأن الشعب يعدها مشاركة للعدوان الأمريكي السعودي وحلفائه – دولا وجماعات – كما أكدنا للقائم بأعمال السفارة الروسية إذ ستذهب الكثير منها للجماعات التي تقومون بمواجهتها في سوريا، كون تلك الجماعات مجندة لدول العدوان وتعمل وفق مخططاته وأجنداته”.
ولم تكن المرة الوحيدة التي يخاطب فيها سفراء الدول ففي تاريخ 29 يناير 2018م دعا رئيس اللجنة الثورية العليا سفراء مجلس الأمن إلى زيارة الجمهورية اليمنية لمعاينة الوضع الكارثي الذي وصل وصفه إلى أكبر كارثة إنسانية، وللاضطلاع بالدور الإنساني لمواجهة المجاعة والحصار والحظر، والاستماع إلى الموظفين الذين منع العدوان صرف مرتباتهم بمنع الإيرادات ونقل البنك، وقال لهم “إنها مسؤوليتكم الأولى أمام اليمن”.
وكذلك في كلمة ألقاها خلال مشاركته في فعالية الذكرى الثالثة من بداية الصمود في وجه العدوان بمحافظة الحديدة بتاريخ 26 مارس 2018م قال فيها : “نحن التقينا ببعض السفراء الأوروبيين، سفيري فرنسا وهولندا وسفيرة الاتحاد الأوروبي وكذلك سفير السويد، وقلنا لهم بالحرف الواحد عندما قالوا إنهم يريدون أن يعرفوا كيف يبنوا الثقة، قلنا لهم – وهذه هي ضرورة إن كانوا يريدوا الحل لبلدنا لأنهم قالوا أتوا من أجل التهيئة لجهود السلام – قلنا فلتهيئوا. وباسمكم اليوم نكرر، فلتهيئوا لجهود السلام بتسليم المرتبات، وعلى المبعوث الدولي المتواجد حاليا في صنعاء أن يصحح تلك الأخطاء التي ارتكبها المبعوث السابق سيئ الصيت “ولد الشيخ” الذي اعتبرناه بأنه كان كابوس الأمم المتحدة، لأنه شرعن لقطع مرتبات الجمهورية اليمنية في شرقها وغربها في شمالها وجنوبها. لذلك نقول اليوم – وباسمكم – للمبعوث الدولي، إن كنت تريد أن تبني الثقة فأول خطواتها ارفع الحصار عن ميناء الحديدة، وفك الحظر الجوي عن مطار صنعاء، وأعيدوا المرتبات لأصحاب المرتبات”.
كما غرّد في 17 أبريل 2018 قائلاً “بدايةً إحاطة المبعوث الدولي لليمن التي أدلى بها أمام مجلس الأمن إيجابية، مع تحفظنا على نقاط منها: مدة الإطار التفاوضي، فهي فرصة لاستمرار الآثار المدمرة على الشعب اليمني بالحصار وقطع الرواتب و ارتكاب العدوان مجازره يوميا.
وكان هذا الموقف هو ذاته في 6 يوليو 2018م، حيث قال رئيس اللجنة الثورية العليا في تغريدة له “نلفت عناية السفير رئيس مجلس الأمن إلى الحصار المفروض، والحظر الجوي، وقطع المرتبات، هذه يحتاج الواقع الإنساني المتدهور باليمن إلى معالجتها”.
يبدو واضحا جدا إذن أن الموضوع الاقتصادي هو من أهم الأولويات لرئيس اللجنة الثورية العليا التي ظل يتحرك لأجلها وينادي بها، ففي مقابلة له مع قناة الميادين بتاريخ 6 يونيو 2018 قال “نعتبر أن الأولوية لنا كشعب يمني هي حلحلة الموضوع الاقتصادي، لأن الوضع الاقتصادي للشعب اليمني شديد الصعوبة ومئات آلاف الأسر لا تجد معيلا، وقد لا تجد الراتب الذي يمكن من خلاله أن تعمل على استقرار حياتها ومعيشتها وإن كان هذا الراتب لا يساوي شيئا أمام الغلاء الفاحش وأمام ارتفاع أسعار الدولار الذي كان نتاج إجراءات غير صحيحة من قبل دول العدوان والحكومة التي تتبعها”.
كما أكد فشل ورقة مقايضة الرواتب مقابل الحديدة والتي استخدمت لأكثر من عام لإركاع الشعب اليمني، وأنه لا يحق لأحد التدخل في ملف الرواتب، محملاً أميركا والسعودية وبريطانيا والإمارات وكل دول التحالف التي تشارك في الحصار المسئولة عن الوضع المعيشي الصعب في اليمن.
لقد قوّت مواقف رئيس اللجنة الثورية العليا الموقف الرسمي من دور الأمم المتحدة السلبي، والذي ترجم في 28 فبراير 2018 بتغيير المبعوث الأممي ولد الشيخ ليعلق رئيس اللجنة قائلا “خرج كابوس الأمم ولد الشيخ، في نظري أنه ما يزال مجرم المرتبات ومشرعن الحرب الاقتصادية”.
مسؤولية المرتزقة..
اما عن دور مرتزقة العدوان في محاربة الاقتصاد اليمني ومرتبات الموظفين، فقد تحدث رئيس اللجنة الثورية عن ذلك كثيرا، نذكر على سبيل المثال أنه قال في تغريدة بتاريخ 13 مارس 2018 “نهبوا الاقتصاد، دمروا البلاد، ودخلوا إلى عالم العمالة والارتزاق من أوسع الأبواب، وشنوا الحروب، وتآمروا على اليمن، وشاركوا العدوان، وهم من صنع الأزمات بلا حروب، فكيف بهم لا يصنعونها ـ في ظل سيطرتهم وعدوانهم ـ من أجل ما يسمونها الحرب الاقتصادية، لقد بددوا الاقتصاد فعلا، وهم يد العدوان الأمريكي السعودي”.
هؤلاء المرتزقة الذين يمثلون معاول الهدم الأكثر خطورة ضد بلدهم وأبناء جلدتهم من الداخل والذين هم الأداة الأولى بيد العدوان لسحق اليمن أرضا وإنساناً؛ فإن كان لمواقفهم هذه بداية فلم يتضح حتى الآن أنه ستكون لها نهاية، ففي كل يوم يبتدعون شكلا جديدا من الحرب خاصة الاقتصادية بتوجيه من أسيادهم المعتدين الذين يعلمون مدى خطورة هذه الورقة.
وهذا ما كان قد أكد عليه رئيس اللجنة الثورية العليا مرارا وتكرارا، ففي الكلمة التي ألقاها خلال مشاركته في فعالية استضافة مديرية شعوب لأسر الشهداء بمناسبة قدوم الذكرى السنوية للشهيد في 20 يناير 2018م إذ قال:
“ذهبوا من أجل المال ومن أجل الحفاظ على مصالحهم، لو كانوا كما يزعمون أنهم ممن يحبون الشعب اليمني لما استمروا في قطع المرتبات منذ أن جاء دور التسليم للجنة الثورية مع المجلس السياسي الأعلى، أظن أنهم صرفوا راتب بعدها صح؟ وإلى اليوم منذ أن تم نقل البنك المركزي اليمني لم يصرفوا ولا ريال للشعب اليمني وهم يزعمون أنهم يحاربون من أجل الدفاع عن الشعب اليمني ويقاتلون من أجل الدفاع عن الشعب اليمني ويعملون كل ما بوسعهم من أجل الشعب اليمني، يا اخي لا عد تسفك دمك لا هنا ولا هنا، هات، رد المرتبات حق الشعب اليمني، خلي الإيرادات تدخل إلى البنك المركزي اليمني في صنعاء ليصرفوا مرتبات الشعب اليمني، ودمك لك ما عاد احنا بحاجة لدمك وللكذب الذي تتصف به، فأنتم بعيدين عن كل المشاريع التي ترفعونها”.
وفي يوم 12 يونيو 2018م، قال:
“كل الخطوات التي عمل العدوان على سلبها من الشعب اليمني كانت نتائجها كارثية، فعندما أقدم على نقل البنك وتحويل العملة المطبوعة لعدن كانت النتيجة إيقاف الرواتب وارتفاع سعرالدولار، وفي حين كانت العملة المطبوعة تباع في السوق السوداء للصرافة كانت المليشيات الإرهابية تقبض مقابلها دولارات وعملات أخرى”.
وكان في 15 أغسطس 2017م قد دعا المجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ إلى رفض قرار المرتزقة تعويم الدولار، معللاً ذلك بالقول “لما يمثل من خطورة على المواطن وعلى القطاع الخاص، كونه سيؤدي إلى رفع الضرائب والجمارك مما يزيد من معاناة الشعب، وأيضاً لأنه سيخل بالنظام المصرفي، مما قد يؤدي إلى خسائر ما يقارب مائتي مليار كأقل تقدير، ايضاً عند رفضه سيؤدي بالتجار إلى إعادة شحن بضائعهم إلى الحديدة مما يؤدي إلى إعادة العمل في الميناء وما يترتب عن ذلك من أشياء أخرى إيجابية، ولعل الخبراء الاقتصاديين سيحللون أكثر في هذا الجانب وعلى الغرف التجارية اعداد ندوات عن هذا القرار حتى يعلم الشعب ما يحاك ضده، فبعد ايقاف الرواتب يتجهون إلى تدمير ما تبقى من اقتصاد القطاع الخاص مما لم يستطيعوا الوصول إليه، كتدمير العدوان الأمريكي السعودي وحلفائه للمصانع والمؤسسات والمزارع، وربما هذه الخطة رقم اثنين من الحرب الاقتصادية لهذا الشعب الذي يفتك به الحصار والمجاعة والأوبئة، وعلى البنوك الخاصة وغيرها ومؤسسات الصرافة إغلاق فروعها في تلك المحافظات المحتلة لإجبارهم على التراجع”.
ظل اهتمام رئيس اللجنة الثورية العليا متواصلاً بالشأن الاقتصادي، متنبها لكل خطوة يقدم عليها المرتزقة بما فيها تلك التي تؤثر على المواطنين في المناطق المحتلة، ففي 17 يناير 2018، نشر تغريدة قال فيها: “هذا التعميم من بشائرهم، إعلان رفع الأسعار رسميا بالنسبة لعدن، هذا هو الفالحين به، إضافة إلى سحب الدولار.. طالبوا السعودية أن تسلم أرصدة الاتصالات، لقد طالت الفترة، وعندهم أكثر من ٢٦٠ مليون دولار”.
وكان توجه للمرتزقة بنصيحة عن المرتبات، حيث نشر تغريدة في 8 يناير 2018، قال فيها:
“المرتزقة في حالة انهيار، من أسبابها كما قال العقيلي عدم صرف المرتبات لهم مدة تسعة أشهر، فإذا كان محمد بن سلمان قد حبس أبناء عمه لمطالبتهم بسداد فواتير الكهرباء، وهم أقاربه، فلا تنتحروا من أجل أمل مفقود، قولوا لهم من سَجَنَ لأجل فاتورة كهرباء لن يسلم المرتبات، عودوا لوطنكم، فهو الحل، وغيره سراب”.
ثم بيّن في تغريدة نشرها بتاريخ 19 يناير 2018، أن “المرتزقة يعملون ليل نهار على انهيار الريال، فهم طبعوا العملة، وسحبوا بها الدولار من السوق، وهم والفارون وراء سحب الدولار من الأسواق، واستبدلوا المطبوع بالدولار”.
وكان مما قاله في كلمة ألقاها أمام عدد من مشايخ مديرية مناخة يوم 17 فبراير 2018م: “تسليم المرتبات شيئ متاح، لكن كيف وكل الإيرادات والموانئ والمطارات تحت أيديهم؟ أعني إيرادات عدن وإيرادات حضرموت مثلاً وإيرادات مأرب وإيرادات منفذ الوديعة وشحن وكل الإيرادات والموانئ والمطارات تحت أيديهم؟ هم نقلوا البنك المركزي مع أن كل هذه المنافذ تحت أيديهم، وأيضاً طبعوا العملة، ومع ذلك ما تم تسليم شيء، لم يسلموا أي شيء”.
وأمام تعهدات المرتزقة للشعب اليمني والتي لم يتحقق منها شيء، غرّد رئيس اللجنة الثورية العليا في 24 يوليو 2018م: “قالوا متعهدين بتسليم الرواتب بمجرد موافقة دول مجلس الأمن على نقل البنك، ونقلوه عند المرتزقة ولم يفوا، وقالوا طباعة العملة بروسيا ومتعهدين بتسليم الرواتب، ولم يفوا، وبعدها قالوا وديعة سعودية وفيها حل سحري للاقتصاد اليمني وتسليم الرواتب، ولم يفوا، واليوم يبحثون عن قرض لتسليم الرواتب، خدعة جديدة”.
وتحدث في كلمته التي ألقاها أمام جموع المتظاهرين في 3 أغسطس 2018م، عن الأزمات الاقتصادية المستجدة للعدوان ومرتزقته، وبالأخص ما يتعلق بطباعة العملة من قبل المرتزقة بدون غطاء، والحديث المستفاض من قبل إعلامهم عن قرض البنك الدولي الذي يصل إلى مليارات الدولارات الذي يريدون من خلاله تدمير مستقبل اليمن الاقتصادي المدمر أصلا على المدى البعيد، حيث قال: “وأنا أيضاً أدعو المجلس السياسي والحكومة إلى أن يكون لهم موقف واضح ومعلن وإن كان هناك بعض التصريحات لكنها لا تكفي، إن هناك بعض الأشياء التي يعمل المرتزقة عبرها على سلب الشعب اليمني ثروته من خلال قروض محددة، فقد أرادوا – كما يتسرب اليوم في الإعلام – أن هناك قرضا بما يقارب ثلاثة مليار دولار، هذه الثلاثة المليار الدولار يزعمون أنها من أجل المرتبات، نقول لهم وعبركم و باسمكم، أنتم سحبتم أكثر من ترليون ريال يمني، هذا الترليون الذي تم طباعته وعدة مليارات – لا أذكر بالتحديد كم هي – طبعتموها في روسيا على أساس أنكم ستصرفون بها المرتبات، ثم ذهبتم لشراء الدولارات وخزنتم الدولارات ودهورتم الريال والعملة إلى ما وصلت إليه اليوم، وقلتم قبل ذلك أو تعهدتم أمام الأمم المتحدة وأمام الدول التي أنتم عملاء لها بأنكم ستصرفون مرتبات الشعب اليمني إن نقل البنك المركزي اليمني إلى عدن ولم تصرفوها، وسحبتم هذه الريالات أو طبعتم هذه الريالات ولم تصرفوا المرتبات وفعلتم الأفاعيل بالاقتصاد اليمني، واستلمتم كل ما يأتي للشعب اليمني عبر منافذه من جمارك أو ضرائب أو غيره ولم تصرفوا المرتبات، وها نحن بالأمس أو قبل الأمس رأينا بعض التسريبات أنكم تبيعون البترول (النفط) تبيعوه خلسة دون أن يعلم الشعب اليمني، وقيل إنكم صدرتم ما يقارب الخمس مائة ألف طن من النفط الخام، هذه الأشياء كلها ذهبت ولم تسلموا مرتبات الشعب اليمني، نقول لكم إن القرض الذي تودون أن تأخذوه من البنك الدولي كما يقال لا يعني الجمهورية اليمنية ولا يعني هؤلاء الثوار، و هؤلاء الثوار أمامكم يرفضون هذا القرض لأنه سيذهب إلى جيوب المليشيات الإرهابية، وأي خطوات أحادية لا تتدخل فيها إدارة البنك المركزي اليمني بصنعاء ولا تكون تحت نظر وإشراف الحكومة في صنعاء والمجلس السياسي الأعلى في صنعاء ولم تحظ بالموافقة عليها لا تعنينا على الإطلاق، ونحملهم مسؤولية تدهور الاقتصاد اليمني، ونحملهم أيضا مسؤولية الرواتب التي تقرصنوا عليها ولا يزالون يتقرصنون عليها”.
كثيرة هي تداعيات الحرب الاقتصادية على الشعب اليمني من قبل العدوان ومرتزقته، والتي حدت برئيس اللجنة الثورية العليا ليدعو المجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ إلى تبيينها للناس وإيجاد الحلول المناسبة بكل جهد ممكن وعلى قدر الاستطاعة لئلا تكون هناك فجوة بينهم وبين أبناء الشعب.
كان من ذلك تغريدة له يوم 3 سبتمبر 2017م قال فيها:
“ندعو لصرف الرواتب، لماذا أوقفتم الرواتب وكنا نسلمها جنوبا وشمالا؟ أوضحوا للعالم السبب، يا وزير الاعلام، رتب للمعنيين مؤتمرات صحفية لفضح المتلاعبين”.
وفي يوم 6 من الشهر ذاته، نشر أيضا: “من المهم معرفة لماذا لم يتم صرف المرتبات مع أننا كنا نصرفها حتى تم الدور والتسليم، واجب على الحكومة تبيين الأمر أو تسليم المرتبات، لا داعي للابتعاد عن الشعب”.
مسؤولية دول العدوان..
لم تتوقف دول العدوان ومرتزقتها من المزايدة على أكبر معاناة إنسانية في العصر الحديث، وإذكاء نار الحرب الاقتصادية في كل يوم مع نشر التضليل والأكاذيب، لكن رئيس اللجنة الثورية العليا ظل يكشف زيف تلك الادعاءات وتقديم الحلول الواقعية والعملية لحلحلة هذه الأزمة، ومع أن الكلام يطول حول ذلك، لكننا سنلقي الضوء على أهم هذه التصريحات:
بدايةً غرّد في 26 يوليو 2017 قائلاً “ندعو المملكة و حلفائها إلى فك الحصار و إيقاف العدوان، فالشعب اليمني بمجاهديه وأحراره الصامدين لن يقبل باستمرار العبث بأمنه واستقراره وحصاره وقطع رواتبه والتلاعب باقتصاده، وسيعمل بكل الخيارات المتاحة”.
وفي 18 يناير 2018 نشر التغريدة التالية “قالوا سيطروا على٨٠ % من الأراضي اليمنية، وسيطروا على جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية، وحاصروا ما تبقى، وإن عدوانهم وحصارهم من أجل الشعب اليمني، والواقع لا مرتبات، ولا انخفاض في الأسعار، ولا أمن للشعب اليمني الذي تحت سيطرتهم، ومن لا يقدم حلا لهؤلاء لا يمكن أن يقدم لمن يقصفهم ويرتكب المجازر ضدهم”.
لا يختلف اثنان على أن رئيس اللجنة الثورية العليا ظل يسلم الرواتب لمن في الشمال والجنوب دون أي تمييز، وهذا ما أشار إليه في مقابله له مع قناة (فرانس 24) في 30 مارس 2018 بقوله “من يسيطر اليوم على البترول ومن يسيطر على الغاز ومن يسيطر على بقية المنافذ ومن يمنع أيضا وصول الطيران ومن يحاصر كل الإيرادات للجمهورية اليمنية هي دول العدوان التي تحاصر الشعب اليمني وفرضتها حربا اقتصادية عليه، أنا كنت أسلم المرتبات للجمهورية اليمنية كاملة، يعني شمال اليمن وجنوبه وشرقه وغربه، ولم نتوقف عن تسليم المرتبات حتى لمن يقف ضدنا ومن يحاربنا، وهذا شيئ حقيقي ولا يمكن لأحد أن ينكره خلال إدارة اللجنة الثورية، وما استجد هو عبارة عن نقل البنك المركزي اليمني من صنعاء بقرار وتغطية أممية وأيضا بالستار السياسي الأمريكي الذي استطاعوا من خلاله أن يقفلوا على الحوالات وعلى أيضا فتح الاعتمادات للتجار وغيرها”.
وفي 7 أغسطس 2018 قال في عدد من التغريدات “إن دول العدوان تصدر الموت للشعب اليمني عسكريا واقتصاديا وبشتى الوسائل، فنحمل السعودية وأمريكا وتحالفهما مسؤولية تدمير الجانب المالي لليمن وإيقاف الرواتب وزعزعة الاستقرار للقوة الشرائية لدى المواطن اليمني،
وننوه بأن ما يقومون به من تدمير العملة لا يشمل أشخاصا محدديين، إنما يشمل الشعب اليمني بكله”.
وأضاف “السعودية تمارس الكذب على الشعب اليمني دبلوماسياً، ويبيعون الوهم في تصريحات جوفاء غير صحيحة، فأحياناً يعلنون عن بناء مشاريع في اليمن، بينما السعودية أوقفت المشاريع على أراضيها، ويعلنون عن دعم البنك بوديعة، بينما هي تبحث عن قروض، و تدعي بدعم للكهرباء، بينما هم يمنعون تشغيل محطة مأرب الغازية”.
واستطرد رئيس اللجنة الثورية العليا في فضح خدع الغزاة المحتلين، ففي 11 يونيو 2018
غرّد قائلاً “تجد في الأنظمة التي تحالفت ضد اليمن أن نظامين يمران بضائقة مالية وعليها وعود ـ قد تكون كوديعة البنك اليمني ـ فيقتلا اليمني من أجل نفسه ويحاصراه لتُقطع رواتبه!، نظامان محاصران أو يكادان يحاصر كل منهما الآخر، وهما بين التذليل والتطبيق يناوران، نظامان يُستنزَفان بقدراتهما المالية ويحاولان الظهور للتغطية على العجز بالتنسيق”.
وكان من بين أهم الحيل والأكاذيب التي زعمتها دول العدوان وفضحها رئيس اللجنة الثورية العليا هي ما أشاعته وسائل إعلام العدوان عن أن هناك وديعة سعودية سيرفد بها فرع البنك المركزي في عدن لدعم العملة اليمنية، ويمكننا من خلال هذه التغريدات معرفة كيف قام بذلك:
ـ 11 نوفمبر 2017 “الذي نعرفه أن السعودية طالبت قبل نقل البنك من صنعاء بوديعتها من البنك المركزي بصنعاء، ولولا أن إدارة البنك اعتذرت بحجة أنها سُلفة مؤجلة بوقتٍ محدد كما في العقد لاضطر البنك لتسليمها. لذلك ما يقال عن وديعة سعودية مستبعد وقد يكون غير دقيق، ومنتظرين عدم سحب الدولار من السوق كما يفعل فرع عدن”.
ـ 17 يناير 2018 “أمانة مع تحويل الوديعة قولوا لبن سعود يُعرّج على سجن الحائر يدفع مديونية فواتير كهرباء أبناء عمه وإخوته، قدها من لوازيمه”.
ـ 18 يناير 2018 “إعلام الوديعة قال إن الوديعة مشروطة، قلنا أكيد بتسليم المرتبات شمالا وجنوبا إن صح تسليمها. لكن طلعت الشروط بحسب إعلامهم ثانية. أنصح المطبلين للوديعة يكفوا؛ فمن يضع شروطا هو يريد الاستفادة إعلاميا لتخفيف السخط ضده وضد عدوانه الذي يستهدف الاقتصاد كأحد أهدافه المعلنة، فالانهيار سيصيبكم وكل بيت إن حدث”.
ـ 2 مارس 2018 “كانت استباقية لتهدئة السخط وإظهارها بمظهر المنقذ، لكن طلعت الوديعة سود”.
ـ 1 يونيو 2018 قالوا قبل ـ عدة أشهر ـ وديعة لإنقاذ الاقتصاد، وقالوا المرتبات ستصرف، وقالوا مهمتها إعادة التوازن للريال مقابل الدولار، وإعلامهم بالعاجل، والواقع بالآجل. اليوم النغمة الجديدة إعادة الإعمار وإنشاء مشاريع. قولوا لهم الشعب شابع من كذبهم، فتصريحاتهم وهم وتعاملهم حصار وقتل مع اليمن، وتطبيع وقبل للإسرائيليين”.
لم يفتر قادة دول العدوان ومرتزقتها عن الكذب والتفنن في التلاعب بمعاناة المكلومين من أبناء الشعب اليمني العزيز المظلوم، ولم يفتر رئيس اللجنة الثورية العليا عن وضع الحلول الحقيقية المتاحة والممكنة، والذي لمس الجميع حتى من أعداءه مصداقيته.
ففي لقاء خاص له مع موقع قناة العالم بتاريخ ٣٠ يونيو ٢٠١٨
د. اسماء الشهاري, [٠٣.١٠.١٨ ١٣:٥٧]
[Forwarded from مركز الاعلام الثوري]
قال محمد علي الحوثي: “عملنا منذ بداية قراراتهم الاقتصادية وتم الحديث مع ولد الشيخ بتقديم الحلول للأمم المتحدة من أجل تسليم الراتب من خلال عدة إجراءت منها: أن تسلم الأموال المطبوعة بحسب الكثافة السكانية حتى تغطى المرتبات بدلا من تبديدها على قيادات المليشيات الارهابية، وبلجنة مشتركة من البنك بصنعاء وأعضاء من قبلهم، وتم الرفض، وكذا أيضا قلنا كما أكد ذلك قائد الثورة حفظه الله في خطابه الأخير العلني إنه لا مانع لدينا من أن تتولى الأمم المتحدة الإشراف والتأكد والرقابة على الإيرادات التي تحصل في ميناء الحديدة على أن تجمع وتحفظ حصرياً لصرف المرتبات، وبشرط أن تُكمل نسبة العجز في المرتبات حتى تستوفى، وتصبح هذه آلية عملية لتوفير المرتبات، تجمع في البنك المركزي في صنعاء وتصرف من صنعاء برقابة من الأمم المتحدة، وتوفي عليها الأمم المتحدة من أموال اليمن المنهوبة ومن ثرواته المنهوبة من النفط أو إيراداته من الغاز التي ينهبها المرتزقة وتنهبها قوى الغزو والاحتلال من الدول الإقليمية والأجنبية ومن إيرادات المنافذ الاخرى، لتصرف لصالح المرتبات، كل هذا وغيره منذ نهاية ٢٠١٦ وإلى اليوم، كل هذا لمعرفتنا بأن سلوكهم لإيقاف الرواتب سلوك مليشاوي وغير إنساني، ونحن والحمد لله والجميع يعلم أننا كنا نسلم المرتبات في جميع المحافظات قبل نقل البنك المركزي إلى فرعه بعدن، وأننا نساند العمل الإنساني الذي تقوم به المنظمات في اليمن، ولازلنا نؤمل أن يفي المبعوث بوعده في تسليم المرتبات والعمل مع الجهات المختصة في وضع برامج إنتاجية عبر تخطيط شامل لمشاريع إيجابية ذات جدوائية أكبر، وأن يكون لها خطط تمكن الأسر الفقيرة من أن تصبح أسراً منتجة لا أن تبقى معتمدة على المساعدات، وخصوصا مع توفر المانحين في هذا الوقت الذين باتوا ينظرون إلى اليمن بأنها أسوأ أزمة إنسانية”.
خاتمة..
منذ بداية العدوان العسكري على اليمن بدأت دول التحالف في تنفيذ أجندة حرب اقتصادية شاملة لا تستهدف فصيلا معينا من الشعب اليمني، بل تستهدف الشعب اليمني بكله وفي مختلف محافظات الجمهورية، بدءا بتدمير البنية التحتية وقصف الطرق والجسور والمدارس وحتى المستشفيات لم تستثن هي الأخرى. وفي الوقت نفسه ومع منتصف عام 2016 بدأت دول العدوان في تنفيذ استراتيجية جديدة تستهدف تجويع الشعب اليمني في محاولة يائسة لكسر صموده، وتركيعه في لقمة عيشة، ونتج عن الحملة المسعورة تفاقم الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للمواطنين اليمنيين، وأصبح تحقق الانهيار الاقتصادي والاجتماعي ودخول البلاد في نفق المجاعة أمر محتوما، حتى سارعت المنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني المسئولة عن حقوق الإنسان في العيش والحياة الكريمة بالتدخل للتخفيف من تلك المعاناة.
لقد ارتكزت استراتيجية التجويع على نقل إدارة البنك المركزي اليمني من المركز الرئيسي في مدينة صنعاء إلى مدينة عدن وتغيير قيادته في الوقت ذاته، وتمت عملية النقل على الرغم من إدراك المجتمع الدولي لحيادية البنك المركزي خلال عامي 2015 ، 2016 في مزاولة أنشطته ونجاحه في السيطرة على الأوضاع الاقتصادية والنقدية في البلاد، والوقوف على مسافة واحدة من جميع الأطراف، مما ساعد في تحقيق أهداف سياساته في تحقيق الحد الأدنى من الاستقرار المعيشي للمواطنين اليمنيين، المرتكزة أساسا على استمرار صرف مرتبات كل منتسبي الوظيفة العامة المدنية منها والعسكرية بحيادية كاملة ودون تمييز، وإيصال تلك المرتبات إلى مختلف محافظات الجمهورية اليمنية.
كما تمت عملية النقل على الرغم من إدراك المنظمات المالية الدولية والدول الغربية للمخاطر الكبيرة التي ستنتج عن عملية النقل، ومنها على أقل تقدير تفاقم الأوضاع المعيشية للمواطنين اليمنيين نتيجة توقف عمليات البنك المركزي لأي سبب من الأسباب، وخاصة فيما يتعلق باستمرار صرف مرتبات موظفي ومنتسبي الخدمة العامة في كل محافظات الجمهورية، لكن حكومة الرئيس المنتهية ولايته أقنعت المجتمع الدولي في حينه من خلال تعهدات قوية بأن المرتبات لن تمس وبأن عملية صرف المرتبات ستستمر للقطاع المدني في كل المحافظات دون استثناء أو تمييز.
وفي ظل عدم تنفيذ الرئيس المنتهية ولايته وحكومته لالتزاماتها أمام المجتمع الدولي بتطبيق المعاملة المتساوية لكل أبناء اليمن وصرف المرتبات شهريا وبصورة مستمرة، توقفت عملية صرف المرتبات في المحافظات الشمالية والغربية لفترة تزيد على العامين، تفاقمت معها الأوضاع المعيشية والإنسانية لليمنيين، وتسارعت نسبة السكان الذين يعانون من انعدام القوة الشرائية نتيجة لذلك، حيث أن نسبة كبيرة من أبناء الشعب اليمني يعتمدون على رواتبهم في حياتهم المعيشية.
وعلى الرغم من مناداة المجتمع الدولي لدول العدوان ولحكومة الرئيس المنتهية ولايته بضرورة إعادة عملية صرف المرتبات لكل اليمنيين، وأهمية ذلك في تخفيف معاناة الشعب اليمني ، إلا أن ذلك لم يجدَ مع دول العدوان ومرتزقتهم، على الرغم من استلامها سيولة نقدية كبيرة من النقد المطبوع الجديد تصل قيمة الى أكثر من 960 مليار ريال مع منتصف عام 2018.
وخلال عام 2018، وبدلا من استخدام النقد والسيولة المتوفرة في التخفيف من معاناة الشعب اليمني، قامت حكومة الرئيس المنتهية ولايته بضخ تلك المبالغ الكبيرة إلى السوق دون مراعاة لأية عوامل اقتصادية ودون إدراك للمخاطر الكبيرة التي قد تنتج من سياسة إغراق السوق بالنقد الجديد.
وكما كان متوقعا، أدت تلك السياسات السيئة إلى ضغوط كبيرة على مستويات أسعار السلع والخدمات تفوق المستويات التي سادت خلال الأعوام السابقة، وازدادت الأوضاع الكارثية والمعيشية للمواطنين اليمنيين، وكل ذلك أمام مرأى ومسمع من المجتمع الدولي الذي ساهم ويساهم بشكل مباشر وغير مباشر في معاناة الشعب اليمني.
فمن ناحية استمرت عمليات طباعة النقد اليمني بشكل ملحوظ، ودون اشتراط أن يتم توزيع تلك السيولة على مختلف المحافظات، ومن ناحية أخرى تتغاضى المنظمات المالية الدولية وكذا المجتمع الدولي عن عدم تنفيذ حكومة الرئيس المنتهية ولايته هادي لالتزاماتها فيما يتعلق بصرف المرتبات، أو مسائلتها في صيرورة المبالغ الكبيرة من النقد المستلم من شركات الطباعة وكذا من مبالغ النقد الأجنبي المحصل من صادرات النفط الخام.
وهنا لا بد من الإشارة والتأكيد أن الأصول التي يساء استخدامها من قبل حكومة هادي سواء بالنسبة للنفط الخام أو بالنسبة للنقد والسيولة النقدية، هي مملوكة للشعب اليمني في مختلف المحافظات وليس حكرا على منطقة بذاتها أو محافظة بذاتها، ولهذا فإن الشعب اليمني العظيم يُحمّل الرئيس المنتهية ولايته وحكومته والقائمين على إدارة مقدرات وأصول الشعب اليمني المسئولية القانونية تجاه استمرار الممارسات الخاطئة وإقحام الورقة الاقتصادية في الصراع السياسي والعسكري، والتمييز غير العادل بين المواطنين بالمخالفة لنصوص القانون والدستور اليمني، وما ينتج عن ذلك من معاناة كبيرة وتدهور في الأوضاع المعيشية للمواطنين اليمنيين.
كما يؤكد على أن المجتمع الدولي يتحمل المسؤولية الأخلاقية في هذا الجانب، ويساهم بشكل أو بأخر في تدهور الحياة المعيشية للمواطنين اليمنيين واستمرار معاناتهم، مع استمرار منظمات المجتمع الدولي بالوقوف بشكل سلبي، وعدم القيام بإلزام حكومة الرئيس المنتهية ولايته بتنفيذ تعهداتها الدولية، ومسائلتها عن مصير المبالغ الكبيرة جدا من النقد المطبوع ومن صادرات النفط الخام.
وغني عن البيان أن جميع دول تحالف العدوان على اليمن تتحمل أيضا المسؤولية تجاه جرائمها بحق الاقتصاد اليمني، ومحاصرة الشعب اليمني وتجويعه.
وإزاء كل ذلك، يظل رئيس اللجنة الثورية العليا يوجه كلامه بكل ثقة وتحدٍ بأن الحل لمشكلة المرتبات موجود وممكن وقابل للتطبيق، وهو إعادة جميع الإيرادات التي تحت تصرف المرتزقة إلى البنك المركزي بصنعاء، من كلامه حول ذلك ما قاله في تغريدة نشرها بتاريخ 24 يوليو 2018 قال فيها “أعيدوا كل الإيرادات التي تحت تصرف المرتزقة إلى البنك المركزي اليمني بصنعاء وأنا أضمن صرف المرتبات، ولا يحتاج الشعب اليمني للقرض من البنك الدولي ولا إلى غيره”، وتجديده للعرض مرة أخرى بتغريدة نشرها في 7 أغسطس 2018 قال فيها “بدلا من الطباعة وتكرار التجارب السابقة مع مرتزقة العدوان، وأمام محاولة قتل الاقتصاد اليمني من قبل هؤلاء العملاء، وحتى يتم صرف المرتبات شمالا وجنوبا، أكرر العرض السابق للمبعوث والدول الداعمة للسلام: أعيدوا الإيرادات للبنك بصنعاء وأنا أضمن صرف المرتبات واستقرار العملة، فما يقومون به دمار”.
إذن الحل قائم وموجود وهو ما كرره رئيس اللجنة الثورية العليا مرارا مخاطبا به من في الداخل والخارج بل والعالم أجمع، وهو إعادة جميع الإيرادات للبنك المركزي بصنعاء، ليتم إنقاذ اليمن والشعب اليمني من أسوأ أزمة إنسانية وأصعب كارثة في تاريخ البشرية يعيشها شعب على وجه الأرض، ومن تفاقم هذه الأزمة الوشيك والمؤكد إن لم يتم التعاطي الجاد مع نداءاته المتكررة، فهل ستجد أذنا صاغية؟
والآن.. يمكنني أن أجيب على تساؤلي الوارد في بداية هذه القراءة، فأقول نعم لقد كان رئيس اللجنى الثورية العليا “حاضرا للمساندة أو للتصحيح”، وقد أكون أول المعلقين على عبارته في الكلمة التاريخية التي ألقاها في تظاهرة تأييد الاتفاق السياسي بميدان السبعين بالعاصمة صنعاء حين قال “إن كنا أحسنا في الفترة الماضية فلا نريد شكرا ولا جزاءً، وإن كنا أسأنا فنطلب منكم السماح والعذر”، فأقول: كما أحسنتم من موقع السلطة مسبقاً أحسنتم من موقعكم الشعبي الثوري دائماً، فكتب الله لكم الأجر عن جهادكم الكبير، ودفاعكم عن الشعب اليمني العزيز، ولا أريد منكم جزاء ولا شكورا على ما كتبت، وأنوه للقراء الكرام بأن مواقف رئيس اللجنة الثورية العليا في الشأن الاقتصادي أكبر بكثير من أن تحيط بها هذه القراءة، فليعذروني إن كنت غفلت أو سهوت عن ذكر مواقف أخرى له في الشأن ذاته. والله من وراء القصد.