نفذت الجهات المختصة بالتنسيق مع شركة النفط حملة تفتيش على المخازن والهناجر والأحواش بأمانة العاصمة، تم خلالها ضبط كميات مهربة من المشتقات النفطية القادمة من موانئ المناطق المحتلة.
وأوضح مصدر باللجنة الاقتصادية العليا، أن هذه الحملة تأتي ضمن سلسلة إجراءات للحد من تدهور أسعار الصرف حيث يتم استخدام قيمة المشتقات النفطية المهربة من المناطق المحتلة في المضاربة بأسعار الصرف.
وأشار المصدر إلى أن تحالف العدوان وحكومة المرتزقة تعمدوا منع الاستيراد من ميناء الحديدة مقابل تسهيل الاستيراد من الموانئ الواقعة تحت سيطرتهم لهذا السبب.
ولفت المصدر إلى أن هذا التوجه هو ضمن سياسات وإجراءات عدوانية للإضرار بالعملة الوطنية وفي مقدمتها نقل وظائف البنك المركزي إلى عدن وطباعة العملة خارج الأطر القانونية والاقتصادية وكذا منع تصدير النفط والغاز.
وحمل المصدر تحالف العدوان وحكومة الارتزاق كامل المسئولية تجاه هذه التصرفات الحاقدة على الشعب اليمني .. داعيا إلى تحييد كامل وشامل للجانب الاقتصادي.
وأكد المصدر أن اللجنة الاقتصادية والجهات المختصة لن تألوا جهدا في اتخاذ أي إجراءات متاحة وممكنة للحد من تأثيرات هذه الأعمال الإجرامية التي تستهدف الشعب اليمني..
