برنامج المجاعة العالمي ..

بعد أن فشلت دول العدوان في احتلال الحديدة والسيطرة على مينائها عسكريا حركت بعض المنظمات الدولية الورقة الإنسانية وتصاعد الحديث حولها قبل مشاورات السويد بهدف ابتزاز الوفد الوطني والضغط عليه للموافقة على تسليم الميناء لدول العدوان بذريعة تسهيل إدخال المساعدات الإنسانية لكن الوفد الوطني انتصر عليهم في تلك المشاورات حيث انتزع التزاما أمميا بإبقاء الميناء مفتوحا وتسليمه للسلطات المحلية الحالية وفرض التزاما على دول العدوان بعدم عرقلة السفن وعدم استهداف الممرات بالغارات الجوية وانسحاب قوات الغزو ومليشياتهم من جنوب المدينة .

هذا الاتفاق أفشل ما كانوا يسعون له عبر المفاوضات وهو ما أصاب دول العدوان ومرتزقتهم بالهستيريا التي ظهرت في تصريحاتهم وتناقضاتهم المضحكة …. وكعادتهم عمدوا إلى عرقلة تنفيذ الاتفاق فجاءت خطوة الجيش واللجان الشعبية بتسليم الميناء لسلطات الأمن الحالية « حسب نصوص الاتفاق « إحراجا لدول العدوان والأمم المتحدة التي إن تراجعت عن تنفيذ الاتفاق شكل إحراجا لها وأن استمرت في التنفيذ فهو في خدمة الشعب اليمني وهذا ما لا تريده دول العدوان خاصة أمريكا .

هنا جاء الدور على برنامج الغذاء العالمي الذي خرج باتهام سلطة المجلس السياسي بالفساد في توزيع المساعدات الإنسانية في هذا التوقيت المتعمد بهدف :-

– إخراج الأمم المتحدة من الحرج الذي وقعت فيه و تبرير تراجعها عن تنفيذ الاتفاق لأن الاستمرار في تنفيذه سيعطل مخطط دول العدوان المتمثل في السيطرة على الحديدة ومينائها كونه هدفا استراتيجيا لهم خاصة مع استمرار تحشيدهم إلى جنوب المدينة .

– تبرير تنصلها عن إلزام المرتزقة بالانسحاب وفتح طريق الحديدة صنعاء حسب التزامهم في الاتفاق .

– تعطيل ايصال المساعدات الإنسانية إلى ميناء الحديدة واستبداله بميناء عدن لابتزاز المجلس السياسي حتى يقدم تنازلات في المفاوضات القادمة.

وهكذا تتملص من تعهداتها بتحميل المجلس السياسي المسؤولية فيما لم يكن لها موقف تجاه المرتزقة الذين رفضوا فتح الطرقات وتأمين الممرات الإنسانية.

حقيقة لقد تم إزالة كل المبررات التي يتعللون بها وهذا ما كشف عدم جديتهم في مواصلة تنفيذ الاتفاق.

أما حديثهم عن الفساد فما هو إلا مجرد تضليل عن هذه الحقيقة لأن الفساد هم من يمارسونه أما بشراء مساعدات منتهية الصلاحية أو بتخزينها حتى تنتهي أو بصرف سبعين في المائة من الميزانية لكوادرهم وما تبقى من فتات لبعض الحالات الإنسانية.