صحيفة “الامناء” تكشف عن تورط جهات نافذة ومسئولين في مكتب رئيس الوزراء بأعمال تزوير .

يمني برس _ متابعات :

 كشفت مصادر حكومية رفيعة لـ”الأمناء” في عددها الصادر صباح اليوم الاثنين عن أن جهات وشخصيات ومراكز قوى تتحكم بمخرجات اجتماعات الحكومة وتصادر قراراتها وتحورها بشكل يلبي مصالح تلك الجهات.

وأضافت تلك المصادر أن عددا من الشخصيات العاملة في مكتب رئيس الوزراء متورطة وتعمل لصالح تلك الجهات.

وقال مسئولون كبار في الحكومة إن التلاعب بقرارات مجلس الوزراء وتوزيع صيغ نهائية لقرارات وأوامر لم تقر من قبل المجلس، وتغيير الصيغ المقرة إن لم يكن “تزوير” تلك الصيغ من قبل أفراد في سكرتارية المجلس والأمانة العامة لمجلس الوزراء، صارت من الأمور الصادمة للمراقبين والمتابعين لأداء المجلس الذي لم يسبق له الانحراف إلى هذا المستوى الكارثي.

على سبيل المثال وليس الحصر كان ذلك ما حدث بالنسبة لمحاولة تمرير قرار بخصخصة “البنك الأهلي اليمني” وكذلك الأمر نفسه بالنسبة لقرار مجلس الوزراء رقم (286) بشأن معالجة الخلاف بين المؤسسة العامة لموانئ عدن وإدارة المنطقة الحرة عدن، وأمر مجلس الوزراء رقم (81) لعام 2013؛ حيث كان المجلس قد أقر في الجلسة رقم (50) بتاريخ 11/12/2013 عددًا من الإجراءات لمعالجة الخلاف بين المؤسسة العامة لموانئ خليج عدن وإدارة المنطقة الحرة عدن وذلك بناء على مذكرة من وزارة الشؤون القانونية، كما أحال المجلس مشروع قرار مجلس الوزراء بشأن نتائج مراجعة عقود تأجير أراضي ومنشآت مؤسستي البحر الأحمر والبحر العربي إلى لجنة وزارية من الجهات المنفذة للقرار.

وكان مجلس الوزراء استعرض الصيغة الأولية للقرار والأمر بالجلسة رقم (51) وأقر الموافقة عليهما بالإجماع ودون تحفظ من أي جهة مع إحالة بعض تصويبات القرار إلى اللجنة الوزارية المشكلة من وزيري الشؤون القانونية والنقل لاستيعاب التصويبات، وتحرير مذكرة إلى أمين عام مجلس الوزراء وسكرتير المجلس بالصيغة النهائية للقرار.

إلا أن المفاجأة تجلت فيما ورد بالمذكرة الاحتجاجية المرفوعة من قبل وزير الشؤون القانونية الدكتور محمد أحمد المخلافي الذي قال “فوجئنا بالتلاعب بقرار وأمر المجلس وتوزيع صيغة نهائية لم يتم إقرارها بالمجلس حيث تم تغييرهما وجمعهما بأمر واحد وإحالتهما إلى لجنة وزارية بصيغة تمت صياغتها خارج جلسة مجلس الوزراء ودون اتفاق أو تنسيق أو علم الوزارة (الجهة المقدمة للموضوع)”.

وتجدر الإشارة إلى أن موضوع الخلاف بين المؤسسة العامة لموانئ خليج عدن وإدارة المنطقة الحرة عدن، قد تمت إحالته إلى وزارة الشؤون القانونية بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (92) لعام 2013، الذي كلف الوزارة بحل الخلاف بين الجهتين وفقًا للتشريعات النافذة، وقامت الوزارة بدراسة الموضوع وفق الصلاحيات المخولة لها، وشكلت لجنة من القانونيين للدراسة والبت في الخلاف، وقامت اللجنة بزيارة المنطقة الحرة ومؤسسة موانئ عدن وتوصلت إلى الرأي الذي تم رفعه إلى المجلس وبموجبه اتخذ المجلس القرار.

يُذكر أن إحالة ودراسة الجوانب القانونية وتفسير النصوص ينبغي أن تحال إلى جهة الاختصاص؛ وهي وزارة الشؤون القانونية, وإلا أصبح الأمر مخالفًا للقوانين وإضعافا لسيادة وقوة القانون.

وخلصت الرسالة الاحتجاجية لوزارة الشؤون القانونية إلى مناشدة دولة الأستاذ محمد سالم باسندوة رئيس مجلس الوزراء بـ”إلزام سكرتارية المجلس بالتقيد بما يقره المجلس والالتزام بالطرق القانونية للتعديل أو التصويب حتى لا تصبح قرارات المجلس محلًا للتشكيك ومفتقرة إلى القانونية والمشروعية”.

على صعيد متصل أفادت مصادر عليمة بأن التلاعب لا ينحصر في قرارات مجلس الوزراء وإنما بالدرجات الوظيفية, وهنالك “شلة” من أصحاب الدرجات الوظيفية في مستوى مدير عام أو وكيل وزارة من العاملين في المجلس، تمكنوا من التحايل واستغلال طيبة رئيس المجلس وصاروا يحملون درجة نائب وزير وما خفي كان أعظم, ولدى الصحيفة وثائق بهذا الشأن.

وتشير المصادر إلى أن التلاعب والفساد في مجلس الوزراء صارا بلا حدود، لافتة إلى أن أربعة من البررة في حاشية رئيس الوزراء تسلموا في أواخر نوفمبر الماضي بدل سفر لكي يغادروا إلى الأردن للاستفادة من تجربتها في مجال الإصلاح، إلا أنهم لم يسافروا وقد حصلوا على الصرف من قبل وزير المالية وكان من المقرر أن يسافروا في الفترة من 25-28 نوفمبر الماضي، إلا أنهم اكتفوا باستلام بدل السفر.