البرنامج الوطني لمكافحة السل يقدم أدوية وفحوصات مجانية للمرضى
.
صنعاء _ اخبار محليه
تُقدر تكلفة علاج مرض السل المقاوم للأدوية باكثر من 3 ألف دولار أي ما يعادل مليون وخمسمائه ألف ريال يمني ، ما يجعل منه واحد من أكثر الأمراض المزمنة إرتفاع في معدل الإنفاق العلاجي الأمر الذي دفع البرنامج الوطني لمكافحة السل في اليمن إلى تقديم الأدوية والفحوصات المجانيه للمرضى بالإضافة إلى دعمهم بالمواد الغذائية.
ويعتبر السل المقاوم للأدوية احد أنواع السل التي تكون فيه البكتيريا مقاومة للأدوية المضادة للسل من الخط الأول وقد بدأ ظهور هذا النوع من السل في العالم كنتيجة للممارسات الخاطئة في استخدام الأدوية وبالتالي اكتساب البكتيريا مقاومة لها.
وقال الدكتور/ عبدالعزيز الاغبري رئيس وحدة مكافحة السل المقاوم للأدوية في البرنامج الوطني لمكافحة السل ان اليمن كغيرها من بلدان العالم ينتشر فيها السل المقاوم للأدوية حيث أوضحت الدراسات التي نفذها البرنامج مؤخرا أن معدل الانتشار لهذا المرض بين حالات السل الجديدة 1.14 % بينما الحالات القديمة حوالي 14.14% وإذا لم يتم مكافحة هذا النوع من المرض فسوف يتحول إلى مشكلة صحية كبيرة في المستقبل تؤثر على البلاد اقتصاديا واجتماعيا.
وأشار الأغبري إلى أن العالم مؤخرا بدأ بالاهتمام بهذا النوع من مرضى السل بسبب انتشاره وخطورته وكلفته العالية في العلاج حيث تقدر تكلفة علاج المريض الواحد أكثر من ثلاثة ألف دولار امريكي.
وأوضح الأخبري أن إدارة البرنامج الوطني لمكافحة السل قامت بتأسيس قسم خاص لمعالجة وإدارة السل المقاوم للأدوية في العام 2013 إذ بدأ القسم بتأسيس 4 عيادات سل مقاوم لأدوية في كل من معهد السل في الأمانة – مركز الدرن الحديدة – مركز الدرن في تعز بالإضافة إلى المركز الإقليمي في عدن.
وأضاف :منذ العام 2013 استطاعت وحدات مكافحة السل المقاوم للأدوية في البرنامج من اكتشاف وعلاج 198 حالة ووضعها تحت العلاج حتى نهاية 2018 وقد حقق البرنامج 85 % معدل نجاح معالجة للحالات التي بدأت العلاج في 2016 (28 حالة أكملت العلاج من33 حالة تم اكتشافها في 2016)
وتكمن صعوبة مكافحة هذا النوع من السل أن فترة علاجه طويلة جدا (حوالي سنتين) والأدوية المستخدمة في علاجه مكلفة جدا وتتسبب بأعراض جانبية كبيرة للمرضى .
لافتا إلى أن البرنامج يعمل على تشجيع هذه الفئة من المرضى على مواصلة العلاج بانتظام بصرف دعم غذائي لهم وكذا تكاليف المواصلات للمرضى والمشرفين على علاجهم من محل إقامتهم إلى وحدات المعالجة المذكورة وكذا صرف العلاج لهم مجانا.