وزارة الخارجية الأمريكية تبيع أسلحة للإمارات والبحرين بستة مليارات دولار

وافقت وزارة الخارجية الأمريكية على مبيعات محتملة لأسلحة تبلغ قيمتها ستة مليارات دولار للبحرين والإمارات في ثلاث صفقات منفصلة وذلك حسبما قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) بعد إبلاغ الكونغرس بذلك.

ووفقا لوكالة “رويترز” فإنه بموجب إخطار أرسل للكونغرس أمس الجمعة فإنه من الممكن للبحرين شراء أنظمة مختلفة من صواريخ باتريوت ومعدات الدعم المتعلقة بها بتكلفة تقدر بنحو 2.48 مليار دولار.

 وتشمل الصفقة البحرينية المحتملة 36 صاروخ باتريوت إم آي إم-104 جي إم ئي-تي وهي نسخة مطورة يمكنها إسقاط طائرات وصواريخ كروز.

وفي إخطار منفصل أرسلته وزارة الخارجية للكونغرس تم إعطاء موافقة أيضا للبحرين لشراء أسلحة مختلفة لدعم أسطول طائراتها من طراز(إف-16 بلوك 70) و(إف-16 في) بتكلفة تقدر بنحو 750 مليون دولار.

وتشمل هذه الصفقة 32 صاروخ أيه آي إم-9 إكس و20 صاروخ أيه جي إم-84 بلوك 2 هاربون و100 قنبلة جي بي يو-39 وهي قنابل صغيرة القطر تبلغ زنتها 250 رطلا وذخائر أخرى.

وفي إخطار ثالث لوزارة الخارجية تم إعطاء دولة الإمارات موافقة على صفقة قيمتها 2.73 مليار دولار لشراء صواريخ باتريوت ومعدات مرتبطة بها تشمل 452 (بي أيه سي-3) و(إم إس إي) والمعدات المرتبطة بها.

وأخطرت وكالة التعاون الأمني الدفاعي التابعة للبنتاغون الكونغرس بهذه الصفقة المحتملة، وتخطر هذه العملية الكونغرس بأنه تمت الموافقة على صفقة بيع لدولة أجنبية ولكن ذلك لا يشير إلى أنه تم التوقيع على عقد أو الانتهاء من المفاوضات.

وتعتمد الولايات المتحدة على حلفائها بالمنطقة ومن بينهم السعودية في إثارة الفوضى في المنطقة وتنفيذ مشاريعها لتقسيم المنطقة، ومضت الولايات المتحدة قدما في أبريل في جزء من صفقة بيع نظام ثاد للدفاع الصاروخي للسعودية.

وتشارك الإمارات والبحرين في العدوان السعودي الأمريكي على اليمن، ويرى مراقبون أن هذه الأسلحة والذخائر التي وافقت أمريكا على بيعها لهذه الدويلتان ماهي إلا بديلا عما تم استخدامه في العدوان على اليمن وقتل الشعب اليمني.

وتحرص الولايات المتحدة على تأجيج الصراعات والتوتر في المنطقة ليتسنى لها التدخل في شؤون بلدان المنطقة وبيع أسلحتها للدول التابعة لها في منطقتنا العربية.