بيان عاجل عن اتحاد الغرف التجارية وصناعة الأمانة تدق فيه ناقوس الخطر وتحذر من اجراءات تستهدف القطاع الخاص وتدخل الوطن في أزمة اقتصادية خانقة

يمني برس- صنعاء

وقف الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية والغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة أمام الأوضاع الاقتصادية التي تعيشها بلادنا جراء العدوان الغاشم والحصار الجائر، والتي وصلت “على حد قولها” إلى مرحلة خطيرة ستكون لها انعكاساتها الكارثية على القطاع الخاص والمواطنين على حد سواء.

وأكد الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية وغرفة تجارة وصناعة الأمانة في بيان صادر عنه اليوم الأثنين حصل “يمني برس” على نسخة منه: أن “عدم تحييد الاقتصاد من قبل تحالف قوى العدوان ومرتزقته في الداخل واقحامهم الجوانب الاقتصادية واستخدامها ورقة ضغط لكسب مواقف سياسية أو عسكرية على الأرض قد جلبت كوارث كبيرة على القطاع الخاص وحملت المواطنين والمستهلكين أعباء كبيرة فاقمت الأزمة الإنسانية وحولت ملايين اليمنيين إلى حافة الجوع والمجاعة.

وأشار البيان إلى أن تدهور الحالة الانسانية الاقتصادية في بلادنا جراء عدم تحييد الاقتصاد والاجراءات التي تتخذ من وقت إلى أخر من قبل قوى تحالف العدوان ومرتزقتهم والتي بدءً من نقل البنك المركزي إلى عدن وما تبعه من كوارث اقتصادية على الاقتصاد والحياة المعيشية للمواطن.

وقال البيان إلى أن ايقاف قوى العدوان ومرتزقتهم لصرف رواتب للموظفين لسنوات، مثل العنوان الأبرز لأهم أسباب تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وتفشي الأمراض والأوبئة، إلى جانب اعاقة وصول البضائع والأدوية وغيرها من المواد إلى ميناء الحديدة الذي أسهم في زيادة أعباء القطاع الخاص وانعكس على أسعار السلع والمواد الغذائية والخدمات، وهو ما ضاعف معاناة الملايين من الشعب اليمني إلى خطر المجاعة والموت جوعاً بسبب عدم قدرتهم على  الحصول على السلع والمواد الغذائية الاساسية والادوية وغيرها من الخدمات الضرورية وتسبب في انتشار الأوبئة والأمراض.

وأكد البيان إلى أن تعمد قوى العدوان ومرتزقتهم في المحافظات المحتلة عبر اللجنة الاقتصادية المزعومة في عدن والمرتزق “حافظ معيا” في اتخاذ قرارات عشوائية بدءً من فرض إضافة 5% ضريبة على البضائع في ميناء عدن وهذا مخالف للقوانين والنافذة ودستور الجمهورية اليمنية، إلى جانب جبايات غير قانونية لرسوم اخرى بصورة مخالفة للقوانين.

وأكد الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية إلى أن تعمد قوى العدوان ومرتزقتهم ايقاف فتح الاعتمادات المستندية من بنك مركزي عدن بشروط توريد نقدي لـ 50 في المائة من قيمة الاعتماد في عدن أمر غير قابل للتطبيق على الواقع، فالتوريد المنطقي والطبيعي للنقدية هو للنبوك التجارية حسب الاستهلاك ونشاط التجار في المحافظات اليمنية بشكل عام.

وقال البيان إلى أن مثل هذا الاجراء غير قانوني ولا يتوافق مع مهام وواجبات البنك المركزي الذي يفترض أن من أهم واجبات البنك المركزي هو دعم العملة المحلية ودعم استقرار السوق وإعادة الدورة المصرفية الطبيعية والتعامل بالشيكات، لا أن يضع العوائق والصعوبات أمام القطاع  الخاص وأمام القطاع  البنكي والمصرفي الذي سيتسبب بكارثة اقتصادية وانسانية في اليمن.

واستغرب البيان من قرار اللجنة الاقتصادية المزعومة في عدن والمرتزق “حافظ معياد” بفتح الاعتمادات عبر اللجنة الاقتصادية في عدن وقال: “أن ايقاف واعاقة وصول السفن بالمشتقات النفطية لميناء الحديدة لأسباب اشتراط لأسباب فحص المستندات والتحويلات المالية.. الخ، أمر مستغرب والمفترض هو إدخال الإجراءات للشحنات في عمليات التدقيق المالي والفني والأمني عبر الآليات المعتمدة من فريق التفتيش التابع للأمم المتحدة في جيبوتي للتأكد من سلامة الاجراءات الفنية والمالية كل شحنة”..

وأكد البيان إلى أن مثل هذه الاجراءات التي قامت بها قوى العدوان عبر لجنتهم الاقتصادية المزعومة بعدن قد تسببت إلى رفع قيمة المشتقات النفطية في الأسواق وفاقمت الأعباء على المواطنين ورفعت من تكاليف النقل للبضائع التي وصلت إلى قرابة مليون وخمسمائة ألف ريال ما يعادل (3000 دولار) للحاوية الواحدة، مقارنة بمئة وعشرون ألف ريال ما يعادل (600 دولار) قبل إغلاق ميناء الحديدة، وهو ما ضاعف الأعباء على القطاع الخاص والمستهلك اليمني، وانعكست آثاره الكارثية على الأوضاع الاقتصادية والانسانية والحياة المعيشية للمواطن الذي يمثل المتضرر الأكبر من كل هذه الاجراءات ويعرض حياة الملايين لخطر المجاعة والموت جوعاً.

وقال الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية وغرفة تجارة وصناعة  الأمانة: “برغم أن القطاع الخاص قد أعلن حيادتيه الكاملة عن الصراع منذ وقت مبكر، الاّ أن هذا الحياد لم يحقق أي تجنيب للاقتصاد عن هذا الصراع بل إن اقحام الجوانب الاقتصادية واستخدامها ورقة ضغط لكسب مواقف سياسية أو عسكرية على  الأرض قد جلبت الكوارث الكبيرة على القطاع الخاص وحملت المواطنين والمستهلكين أعباء كبيرة فاقمت الأزمة الإنسانية وحولت ملايين اليمنيين إلى حافة الموت.

وقال البيان إلى أن الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية وغرفة أمانة العاصمة تدق ناقوس الخطر وتؤكد أن إقحام قوى تحالف العدوان للجانب الاقتصادي في الصراعات السياسية والعسكرية وعدم حل المشكلات المذكورة أعلاه سيقضي على ما تبقى من القطاع الخاص وستنهار الأسواق وسيحدث نقص في المخزون الغذائي وستدخل الوطن في أزمة اقتصادية خانقة ويضيف ملايين من اليمنيين إلى حافة الجوع وسيفاقم حالة الاحتياج ويتحول اليمن إلى مشروع سلة غذائية.

محملة الأمم المتحدة والمبعوث الأممي وسفراء الدول الراعية والمنظمات الإنسانية العاملة في اليمن المسؤولية الكاملة جراء استمرار قوى تحالف العدوان ومرتزقتهم عبر لجنتهم الاقتصادية والمرتزق “معياد” في تنفيذ مثل هذه  القرارات العشوائية التي ستحصد حياة الملايين من اليمنيين..

مطالبة الأمم المتحدة وسفراء الدول الراعية والمنظمات الانسانية إلى بذل كل الجهود والضغوط على قوى العدوان لتحييد الاقتصاد وإعطاء هذا الملف الاهتمام والأولوية القصوى، بإعتباره يمس معاناة كل اليمنيين في مناطق اليمن عموماً دون تمييز.