تربويون ينددون بتعسف #اليونيسيف: #نعم_للخيارات_الاقتصادية، نعم لإيقاف العدوان ورفع الحصار الاقتصادي على بلادنا

يمني برس- خاص 

تتواصل ردود الفعل الغاضبة للتربويين في أمانة العاصمة وبقية المحافظات الأخرى التي وعدت اليونيسيف بتوريد حوافز التربويين اليها.

وقد فوجئ كثير من التربويين بتصفير رواتبهم بعد انتظار أمام فروع الكريمي للصرفة في حين تحمل الكثير منهم العبء للوصول إلى مراكز المديريات ليفاجئ بتنزيل راتبه في حين حصل القليل منهم على مبالغ لم تتجاوز 10 ألف ريال لم تغطي نفقات السفر والانتظار أمام محلات الكريمي، في صورة اثارت غضب واستياء جميع التربويين من تصرف اليونيسيف  الغير لائقة والتي استفزت مشاعر اليمنيين الذين عبروا عن فقدانهم الثقة بمثل هذه المنظمات التي اثبت العدوان على اليمن فشلها في القيام بدورها المؤمل منها وفق ما تروج به عبر وسائل الاعلام الدولي.

وفي اجراء تعسفي لم يفهم فحاوه أكد تربويون في حديث لـ ” يمني برس” تعمد اليونيسيف بصرف حوافز التربويين (ممن شملهم الحظ) وفق المقرر له 50 دولار قامت بتحويل الحافز إلى الريال اليمني وبسعر صرف 250 ريال متجاهلة الظروف الصعبة التي يعيشها التربويين بعد انقطاع رواتبهم منذ العام 2016م، في حين كان من المفترض ان يتم تحويل المبالغ المذكورة بالـ الدولار، لتصل اعلى رقم للحافز إلى 10 ألف ريال، كمبلغ لا يغطي نفقات تحرك البعض منهم من قريته إلى مركز الكريمي في مركز المحافظة التي ينتمي اليها.

مطالبين الأمم المتحدة وكل المنظمات الانسانية في ايقاف العدوان على اليمن وصرف رواتب الموظفين التي استقطعتها قوى تحالف العدوان ومرتزقتهم منذ نقل البنك المركزي إلى عدن.

مؤكدين إلى أن استمرار قوى العدوان ومرتزقتها في حصار الشعب اليمني وقطع رواتب الموظفين قد عرض حياة الكثرين الموظفين الذي يعولون اسرهم على هذا الراتب، وأن استمرار مثل هذه التصرفات غير القانونية وغير انسانية من قبل قوى تحالف العدوان ومرتزقتها سيفاقم من الكارثة الأنسانية التي تعيشها بلادنا جراء الحصار والعدوان.

وأيد التربويين خيارات اللجنة الاقتصادية (#نعم_للخيارات_الاقتصادية) التي رفعت بها إلى القيادة السياسية لردع العدوان الاقتصادي وحصاره للشعب اليمني وقطعه للرواتب ومنع دخول المشتقات النفطية والسلع الاساسية وما تبعه من آثار كارثية على حياة المواطنين بشكل عام.

وتابع تربويون القول: “أمام استمرار التصعيد في الحرب الاقتصادية من قبل دول وقوى تحالف العدوان بقيادة أمريكية مباشرة على شعبنا باستخدام الورقة الاقتصادية كوسيلة حرب ضد أبناء الشعب بمختلف الأنشطة والوسائل العبثية وغير الأخلاقية على كل المستويات، وما ترتب على هذا الاستهداف من تداعيات كارثية على حياة المواطن اليمني والاستمرار في تعميق معاناته، فاننا نؤيد كل الخيارات التي وضعتها اللجنة الاقتصادية أمام القيادة السياسية، وكما صمد القطاع التربوي طيلة 4 سنوات من العدوان فان القطاع التربوي على اتم الجهوزية للصمود والتحدي لأي نتائج تترتب على تنفيذ هذه الخيارات، حتى تحقيق النصر، وفك الحصار وايقاف العدوان الهمجي على بلادنا.

وكانت منظمة اليونيسيف في اليمن قد أقدمت على خصم مبالغ كبيرة من المستحقات المخصصة للعاملين في الحقل التربوي المستحقين للحوافز دون أدنى مسوغ قانوني.

واعتبر مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم تلك الخصميات التي اقدمت عليها “اليونيسيف” بالمخالفة للقيم الإنسانية بحق المعلمين والمعلمات.

وقال المصدر لـ”يمني برس” ان هذا التعسف الجائر لم يكن مجرد خطأ وإنما عن عمد حد تعبيره.. مؤكدا تعمدها سرقة مستحقاتهم واشتركت الأمم المتحدة في ذات الجرم بموقفها السلبي بعد أن أقدمت قوى العدوان على قطع مرتباتهم منذ نحو عامين.

وحمل المصدر منظمة اليونيسيف، المسؤولية الكاملة وراء تلك الخطورة الغير قانونية أو معقولة، وسرعة صرف ما تم خصمه فوراً.

وأثارت تلك الخطوة لغط وسخط كبيرين في اوساط التربويين، الذين طالبو في نفس الوقت وزارة التربية والتعليم القيام بواجبها اتجاه العاملين في الحقل التربوي، والدفاع عن حقوقهم باستعادة تلك الخصميات التي عمدت الى ارتكبها منظمة “اليونيسيف” مستغلة تردي ظروفهم وفاقتهم للحاجة خلال شهر رمضان المبارك.

ويعاني معظم موظفي القطاع العام، وخصوصاً المعلمين والمعلمات في المناطق الشمالية منذ ما يزيد عن عامين، اوضاعا معيشية صعبة عقب قرار حكومة المحكوم عليه بالإعدام الفار “هادي” في سبتمبر أيلول 2016 نقل مقر البنك المركزي من صنعاء إلى عدن وتعيين محافظ جديد له، ما أدى إلى تدهور الوضع المالي للبلاد.

وبدأت عملية صرف الحوافز النقدية للمعلمين والكادر المدرسي منذ يوم 28 فبراير المنصرم وتم تسليم الحوافز النقدية لمن تم التحقق منهم، وأصدرت لهم استمارة إثبات التحقق.

وأكدت “اليونيسيف” في بيان سابق لها على صفحتها في “فيسبوك” رصده موقع “يمانيون”، بأنه سيتم الصرف لشهر واحد فقط هو فبراير 2019، مبلغ 24,200 ألف ريال يمني لكل معلم يمني، ما يعادل 50 دولار بسعر صرف الأمم المتحدة.

وتعهدت اليونيسف بصرف الحوافز الشهرية للسنة الدراسية الحالية بالكامل”، مؤكدة أنه وبمجرد الانتهاء من التحقق، يمكن للمستفيدين الذي كانوا في الخدمة فعلياً خلال الشهر المستحق فيه الحافز النقدي، تحصيله لذلك الشهر، وبالنسبة للمتأخرات ستدفع في دورات الصرف اللاحقة.

وصرح خيرت كابالاري المدير الإقليمي لمنظمة اليونيسف -في وقت سابق – بأن المنظمة بدأت بصرف حوافز لأكثر من 136 ألف معلم وموظف في المدارس ليتمكنوا من مواصلة عملهم بعد انقطاع رواتبهم منذ عامين، وان مقدار الدفعة الشهرية ما تعادل 50 دولارا بالعملة المحلية.

ويستهدف مشروع دعم الحوافز المعلمين والإداريين العاملين في المدارس فقط ولا يشمل الكادر الإداري للوزارة سواء في ديوان عام الوزارة أو في مكاتب التربية والمناطق التعليمية في المحافظات.

ويشمل المشروع 109 آلاف و651 معلماً وموظفاً في 175 مديرية في 11 محافظة على النحو المبين من قبل وزارة التربية والتعليم في حكومة الإنقاذ، ويستمر المشروع 9 أشهر للعام الدراسي 2018-2019م من أكتوبر 2018وحتى يونيو 2019م.

يذكر ان مرتبات الموظفين الحكوميين في القطاع العام في اليمن توقف منذ أغسطس 2016، مما فاقم من الأزمة المعيشية في البلاد، إلى جانب أسباب اقتصادية أخرى ناجمة عن استمرار العدوان والحصار الجائر، ما دفع بها إلى شفير الكارثة وفقًا لتقارير أممية.