مصدر أمني يفجر مفاجأة: ضباط إماراتيون يتوجهون للبحرين سرا لتنفيذ هذه المهمة

يمني برس //

كشف حساب “بدون ظل” على تويتر–الذي يعرّف نفسه أنه ضابط في جهاز الأمن الإماراتي- عن معلوماتٍ خطيرة صدرت من الجهاز بتوجيه ضباط وأفراد أمن إماراتيين غدا لمملكة البحرين بشكل سري لتنفيذ مخطط وضعه ابن زايد.

وقال “بدون ظل” في تغريدةٍ رصدتها “وطن”:”مجموعه من جهازنا الامني ضباط وافراد سيتوجهون غدا لمملكة البحرين”

وتابع موضحا:”وذلك بعد ارتفاع موجة المظاهرات فيها وسيكونون في غرفة العمليات التابعه لوزارة الداخلية علما بأن هناك ضباط اخرين من رجالنا ملتحقين منذ فتره طويله ، والعدد الحالي اضافة للمتواجدين هناك.”

وأطلقت قوات الأمن البحرينية قنابل الغاز المدمع لتفريق مظاهرة خرجت في العاصمة المنامة أمس الأحد احتجاجا على تنفيذ حكم الإعدام بحق شخصين متهمين في قضايا متعلقة بالإرهاب.

وتلك هي المرة الثانية خلال 24 ساعة، التي تخرج فيها مظاهرات منددة بالإعدام الذي استنكرته أيضا منظمات حقوقية دولية بعدما حاولت إثناء السلطات عن تنفيذ الحكم.

وشيع المتظاهرون ظهر أمس الأحد الشاب البحريني محمد المقداد (22 عاما) وخرجوا في مسيرة جابت ضاحية البلاد القديم في العاصمة المنامة.

وكان المقداد قد لفظ أنفاسه الأخيرة في مستشفى محلي بعد أن عثر عليه فاقد الوعي ليل السبت في شوارع ضاحية البلاد القديم، في أعقاب مواجهات بين قوات الأمن والمتظاهرين.

وقالت وزارة الداخلية إن وفاة المقداد ترجع إلى أسباب طبيعية، بينما قال ناشطون إنه توفي بسبب تعرضه للغاز المدمع بكثافة وتأخر الرعاية الطبية.

وقد أعلنت السلطات البحرينية يوم السبت تنفيذ حكم الإعدام بحق ثلاثة أشخاص، بينهم شابان بحرينيان أدينا بقتل شرطي في يناير/كانون الثاني 2017، أما الشخص الثالث فهو من بنغالي وأدين بقتل إمام مسجد بحريني.

من جانبه، وصف منتدى البحرين لحقوق الإنسان تنفيذ أحكام الإعدام بأنه أمر “مروّع”، واعتبرها “جريمة قتل خارج إطار القانون”. وأضاف المنتدى أن “هؤلاء الأشخاص تعرضوا لمحاكمة غير عادلة كان التعذيب فيها سيد الأدلة، كما أفلت من تورط في تعذيبهم من العقاب”.

وكانت الأمم المتحدة وجماعات حقوق الإنسان الدولية قد دعت السلطات البحرينية يوم الجمعة إلى وقف إجراءات إعدام الشابين البحرينيين.

وقال المعارض البحريني سعيد محمد الشهابي للجزيرة إن الاعترافات انتزعت من الشابين علي العرب وأحمد الملالي تحت التعذيب الذي تضمن نزع الأظافر والربط بكرسي على مدى أيام. وأوضح الشهابي أن هناك أكثر من عشرين شخصا ينتظرهم الإعدام بعدما استنفدوا مراحل الطعن في الحكم، معتبرا أن الأحكام