الحكومة تعقد جلستها الإسبوعية خارج مقر رئاسة الوزراء بعد علمها بخروج مسيرة حاشدة تطالب بإسقاطها ( شاهد بالصور ) .

يمني برس _ خاص :

خرجت صباح اليوم الأربعاء مسيرة حاشدة جابت عدداً من شوارع العاصمة صنعاء يتقدمها عدداً من ضباظ و جنود في الأمن و الجيش تطالب بإسقاط حكومة الفساد و تشكيل حكومة كفاءات من العناصر الوطنية المشهود لها بالكفاءة والنزاهة .

شباب الثورة رددوا في المسيرة هتافات غاضبة ترفض رفع الدعم عن المشتقات النفطية الذي تعزم الحكومة على البدء في إقرارة خصوصاً أن وزير المالية صخر الوجية صرح أمس في مجلس النواب أن قرار رفع الدعم المشقات النفطية سيكون هو الحل الأنسب حسب ما تصريحات وزير المالية أمام أعضاء البرلمان .

وطالب شباب الثورة في مسيرتهم بإسقاط الحكومة بجميع وزرائها و إحالة المتهمين بالفساد إلى محكمة الأموال العامة لمسائلتهم ومحاسبتهم.

بيان المسيرة الثورية أكد على ضرورة اسقاط حكومة الفساد و تشكيل حكومة كفاءات من العناصر الوطنية المشهود لها بالكفاءة والنزاهة مؤكداً أيضاً أن يتم تنفيذ مطالب الشعب اليميني  بكافة وسائل النضال الثوري السلمي المشروعة.

هذا وكانت قوات  أمنية و عسكرية قد أغلقت الشوارع المؤدية إلى مقر الحكومة، و نشرت جنود و أليات عسكرية في مداخل الشوارع بغرض إستهدافها حيث حاولت المدرعات العسكرية وقوات مكافحة الشغب إعتراض المسيرة في شارع الزراعة غير أنها توقفت أمام بنك الدم .

و حصل موقع يمني برس على نسخة من البيان نصة التالي :

بيان “حملة 11 فبراير.. ثورة ضد الفساد” في “مسيرة إسقاط حكومة الفساد” 

قرار الثوار بشأن حكومة الفساد بعد الإطلاع على الآتي :

– فشل حكومة الفساد في توفير الأمن والأمان لمواطنيها وشهد عهدها تدهوراً أمنياً لم يسبق له مثيل.
– تصاعد في عهدها حوادث الاغتيالات لأبناء القوات المسلحة والأمن والشخصيات الوطنية.
– فشلها في حماية المصالح الوطنية وحماية حقوق وحريات المواطنين.
– اشتداد الفساد ودعم الفاسدين.
– فشلها في توفير الخدمات الأساسية للمواطنين، وتحقيق مستوى معيشي كريم لهم.
– تفريطها في السيادة والمصالح الوطنية، وحقوق مواطنيها في الداخل والخارج.
– قيامها بتحويل الوزارات إلى إقطاعيات خاصة على حساب حياة ومصالح عموم اليمنيين.
– تغييبها لمعايير الكفاءة والنزاهة، وتغليب مبدأ المحاصصة والتقاسم في الوظيفة العامة.
وباعتبار الشعب اليمني مالك السلطة ومصدرها
قـٌــــرِر ما يلي:

– مادة (1): إسقاط حكومة الفساد بكافة وزرائها.
– مادة (2): إحالة رئيس الحكومة ووزرائها المتهمين بالفساد إلى محكمة الأموال العامة لمسائلتهم ومحاسبتهم.
– مادة (3): تشكيل حكومة كفاءات من العناصر الوطنية المشهود لها بالكفاءة والنزاهة.
– مادة (4): يتم تنفيذ القرار بكافة وسائل النضال الثوري السلمي المشروعة.

صادر عن ثوارحملة 11 فبراير.. ثورة ضد الفساد
صنعاء 2 ابريل 2014