النائب العام يؤكد أهمية العمل على تنفيذ توصيات ورشة الطب النفسي لتعزيز العدالة الجنائية

يمني برس- صنعاء

أكد النائب العام القاضي نبيل ناصر العزاني، أهمية العمل على تحديد آلية تنفيذية لتوصيات ورشة الطب النفسي ودوره في تعزيز العدالة الجنائية.

 

ونوه النائب العام في اختتام الورشة اليوم بمشاركة 32 قاض من رؤساء المحاكم والنيابات الإستئنافية بأمانة العاصمة والمحافظات، باهتمام المشاركين وتفاعلهم والذي انعكس إيجابا في الخروج بتوصيات من شأنها حل الإشكالات التي واجهت العمل الميداني المتعلق بقضايا السجناء ممن يعانوا أمراض نفسية وعقلية.

 

وأشار في الورشة التي نظمتها دائرة التدريب والتأهيل بمكتب النائب العام بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي” مشروع دعم الأجهزة القضائية والأمنية في اليمن”، إلى ضرورة استمرار التواصل بين رؤساء المحاكم والنيابات لمناقشة المستجدات في الميدان وانعكاسات ما تلقوه خلال الورشة التي جاءت لتدارك المشكلة المعيقة لسير العدالة ومسار الدعوى الجزائية المرفوعة من المشاركين.

 

وأوصى المشاركون في الورشة بتشكيل لجنة متخصصة بالطب النفسي والعقلي من وزارة الصحة تتكون من كبار المستشارين النفسيين العاملين فيها أو هيئاتها ممن عرفوا بالخبرة والنزاهة والتمكن ومن المتعاونين من الأطباء النفسيين حاليا مع الطب الشرعي لتكون نواة لمصلحة الطب الشرعي والنفسي ويكون مقر اللجنة مكتب النائب العام بأمانة العاصمة.

 

وأكدت التوصيات أهمية أن تعمل اللجنة تحت إدارة الطب الشرعي والنفسي بمكتب النائب العام وترفع إليها تقاريرها, ويراعى أن يتم إحالة ما يرد منها من تقارير إلى النيابات أو المحاكم عبر مكتب النائب العام.

 

وأشاد المشاركون في الورشة بمساعي مكتب النائب العام لتحديث وتطوير إدارة الطب الشرعي، إلى مركز للطب الشرعي والنفسي في إطار المكتب.

 

وأقرت التوصيات أن تتحمل النيابات العامة تكاليف عمل اللجنة ويراعي مجلس القضاء الأعلى ذلك عند توزيع الموازنة بين الهيئات القضائية أو إضافة أي مبالغ مالية بميزانية السلطة القضائية من وزارة المالية لمواجهة تكاليف عمل اللجنة.

 

وتضمنت التوصيات أن يصدر مكتب النائب العام آلية عمل اللجنة، وتكون سكرتاريتها من العاملين في إدارة الطب الشرعي والنفسي وتراعيها المحاكم والنيابات، مع اتخاذ الإجراءات المناسبة لضمان توفير الحماية القانونية والأمنية لأعضاء اللجنة الطبية النفسية .

 

ودعا المشاركون إلى إعداد ملف بالوثائق والبيانات اللازمة لتسهيل عمل اللجنة الطبية النفسية قبل الوقوف على حالة المتهم، بعد التأكد من صحتها وتكون مختومة بختم المحكمة أو النيابة المتخصصة وإرفاقها بطلب الإحالة .

 

وأوصوا بتذليل الصعوبات التي تواجه لجنة الطب النفسي والعقلي لتمكينها من مراقبة المتهم حال عرضه عليها ومخاطبة الجهات ذات العلاقة بذلك من النائب العام أن لزم الأمر .. داعين وزارتي الصحة والداخلية بتوفير مستلزمات المصحات النفسية والعقلية من كاميرات مراقبة وطاقم طبي وأدوية بما يكفل رفع تقارير المراقبة للمرضى النفسيين.

 

وأكدت التوصيات ضرورة أن تراعي المحكمة أو النيابة المتخصصة تفصيل موضوع الإحالة بما من شأنه إزالة الغموض بما يساعد اللجنة النفسية على إعداد التقارير ببياناتها كاملة.

 

كما دعت التوصيات إلى عقد ورشة عمل تضم قضاة وأعضاء النيابة وأطباء نفسيين والجهات ذات العلاقة للاسترشاد بمخرجاتها في تحديد الأمراض العقلية والنفسية المانعة من العقاب وتطوير النصوص القانونية المبينة بالقوانين ذات العلاقة بما يكفل إشمال الحالات النفسية المؤدية إلى عدم الإدراك والإرادة في أحكامه.

 

وطالبت بتدريس مادة علم النفس الجنائي والطب النفسي كمادة مضافة للطب الشرعي بالمعهد العالي للقضاء ابتداءً من الدفعة الـ23 ، والعمل على توظيف وتأهيل العدد الكافي من الأطباء النفسيين ومساعديهم.

 

وأشارت إلى أن لقاضي الموضوع وعضو النيابة المحقق، الحق في طلب الطبيب النفسي لمناقشته فيما يتضمن تقريره ولهما الحق أن يقررا أن جلسة النقاش سرية مع بيان الأسباب.

 

وشددت التوصيات على ضرورة إصدار كتب دورية وتعليمات من مكتب النائب العام عن كيفية اتخاذ إجراءات التحقيق في حق المتهمين المصابين بأمراض نفسية .. داعية إلى ضرورة أن تتضمن القرارات القضائية اللازمة بشأن وضع المريض نفسيا تحت المراقبة السلوكية، الجهة المعنية بدفع تكاليف المؤسسة النفسية التي ستقوم بالمهام تلك .

 

وأقرت التوصيات أن يصدر التقرير الطبي بشأن المريض النفسي من اللجنة الطبية النفسية شكلا وموضوعا وفقا لمتطلبات موضوعية من خلال معرفة التاريخ المرضي للمريض النفسي المتهم وفق ما يقدمه المتهم أو موكله أو أقاربه أو الإشارة إلى عدم وجود ما يؤكد وجود تاريخ مرضي للمتهم وقدرته على الدفاع عن نفسه أو توكيل محامي للدفاع عنه وتحديد قدرته على استشعار ما يجري حوله  حال التحقيق والمحاكمة ومدى تأثير مرضه  على قدراته العقلية وتوجيه أفعاله واثر ذلك على إرادته.

 

كما تضمنت المتطلبات الموضوعية في حال كان التقرير غير نهائي ضرورة تحديد تفاصيل وضعه تحت المراقبة وتحديد السلوكيات اللازمة المراد التقاطها التي ستخدم التقارير النهائية ، وتحديد البيئة المناسبة والأدوات اللازمة للمراقبة والمعلومات المطلوبة من المؤسسة الطبية النفسية اللازمة بدقة.

 

وأقر المشاركون تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ مخرجات الورشة.

 

وكانت الورشة ناقشت على مدى ثلاثة أيام مجموعة من أوراق العمل للتعريف بأهمية الطب النفسي في تعزيز القضاء، وإكساب المشاركين معارف حول أهم الأمراض النفسية وأكثرها شيوعا في المجتمع وأسبابها وعوارضها والمسئولية الجنائية الواقعة فيها ليتسنى لهم ترجمة هذه المعارف في الحياة العملية واستخدامها في تطوير العمل القضائي .

 

أثريت الورشة بنقاشات مستفيضة فضلا عن تشكيل فرق عمل، تناولت قضايا لمتهمين يعانوا أمراض نفسية للمساهمة في وضع طريقة صياغة التقارير الطبية النفسية والفهم الصحيح  لطبيعة الأمراض النفسية والمصطلحات الطبية النفسية.