وثائق مسربة تفضح ادعاءات حكومة الفار بشأن صرف المرتبات ومصير الإيرادات “تفاصيل”

يمني برس- صنعاء

كشفت وثائق مسربة فضائح جديدة لمرتزقة العدوان السعودي الامريكي، وتورطهم في هدم وتدمير الاقتصاد اليمني عبر سلسلة من الاجراءات التعسفية الغير قانونية التي تسعى من خلالها قوى العدوان إلى تضيق الخناق على معيشة المواطن اليمني.

وبينت الوثيقة المسربة إلى أن ما يسمى لجنة عدن الاقتصادية طابت توريد رسوم جمركية وضرائب على شحنات المشقات في ميناء الحديدة والموانئ الأخرى، وتوريد تلك العوائد المالية إلى البنك الأهلي السعودي وبنوك أخرى في المناطق المحتلة، بطريقة غير قانونية ومخالفة للقوانين الجمركية.

وكشفت الوثيقة عملية القرصنة التي تمارسها حكومة الفار هادي وما يسمى اللجنة الاقتصادية المزعومة في عدن التي يترأسها المرتزق حافظ معياد، على سفن المشقات النفطية في عرض البحر، وفرض الرسوم وتحصيلها بطريقة غير قانونية وعرضهم لإتاوات غير قانونية على شحنات المشتقات النفطية، مع أن المتعارف عليه ووفق القانون أن يتم دفع الرسوم في موانئ التفريغ وليس على هذا النحو.

كما فضحت الوثيقة فساد وعبث مرتزقة العدوان السعودي الامريكي بالاقتصاد اليمني، وقرارهم الكارثي المتمثل بطلب لجنة الخونة تسديد الرسوم بالعملة الأجنبية، وما يترتب عليه من تداعيات سلبية تؤثر على سعر صرف العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية في ظل ادعاءاتهم بأنهم يحافظون على العملة الوطنية والاقتصاد اليمني.

وكشفت الوثائق المسربة إلى زيف ادعاءات حكومة الخونة والارتزاق ولجنتهم المزعومة وأزالت كل مبررات الحصار الظالم والقيود الاقتصادية الجائرة التي تمارسها قوى العدوان السعودي الامريكي عبر مرتزقتها والتي تسهم في استمرار معاناة الشعب اليمني بدون حق.

ووضعت الوثائق المسربة للشعب اليمني على حقيقة ما يقوم به الطرف الأخر المتمثل بالفار هادي وحكومته الموالية للعدوان السعودي الامريكي، ووقوفهم حجر عثرة أمام تطبيق أية مبادرة من شأنها أن تفضي إلى حل للمعاناة اليومية للمواطن اليمني، وشديدهم الحصار على الشعب اليمني وتضييق الخناف عليه يوماً بعد يوم.

وأكدت الوثائق المسربة إلى النوايا الخبيثة التي يضمرها مرتزقة العدوان للشعب اليمني، الأمر الذي يؤكد ولا يدع مجال للشك من أنهم يريدون الاستحواذ على كافة ايرادات وثروات الشعب اليمني وصرفها لتغطية تكاليف اقامتهم في الفنادق وانفاقها عبثاً في المراقص وغيرها.

وكشفت الوثائق حقيقية ما يقوم به تحالف العدوان ومرتزقته من حجز وعرقلة للسفن معناه هو حصار في الغذاء والوقود وقطع ما يُصرف من نص راتب كل فترة، وتأزيم الحياة المعيشية للشعب اليمني.

في الجانب الأخر بينت وثائق وصور وسندات ايداع رسمية صادرة عن حكومة الانقاذ الوطني من البنك المركزي اليمني بالحديدة لإيرادات الموانئ من رسوم وجمارك وغيرها إلى حساب المرتبات، التزام حكومة الأنقاذ بما كانت قد وعدت في المبادرة التي اطلقها المجلس السياسي الأعلى بتوريد تلك المبالغ لصالح حساب خاص ببنك الحديدة خاص برواتب الموظفين الجمهورية دون استثناء، في سبيل التخفيف من المعاناة التي يتعرض لها الشعب اليمني جراء الحصار والعدوان، وطالبت الأمم المتحدة بالضغط على الطرف الأخر بتوريد الايرادات المالية إلى ذلك الحساب وصرف راتب الموظفين في عموم محافظات الجمهورية دون استثناء وتحت اشراف الأمم المتحدة.

وأثبتت الوثائق جدية سلطات صنعاء وحرصها على تحييد الاقتصاد وكل ما يمس حياة المواطنين، والقيام بدورها الوطني لتطبيق مبادرة المجلس السياسي الأعلى الاقتصادية لصرف المرتبات من خلال توريد إيرادات الموانئ إلى حساب خاص في البنك المركزي بالحديدة لصرف المرتبات لكل اليمنيين وعكست الوثائق للمجتمع الدولي والشعب اليمني التزام سلطات صنعاء وتمسكها بالاتفاقيات الدولية والمبادرة حتى ولو من طرف واحد كحسن نية.