ورد الآن..لجنة معياد ترفع سعر دبة البنزين في حضرموت إلى أكثر من 6700 ريال

يمني برس- خاص

أثارت الازمات المتلاحقة وتفاوت الاسعار للمشتقات النفطية في حضرموت سخط واسع لدى سكان محافظة حضرموت المحتلة.

وقالت مصادر محلية في المحافظة إلى أن المحافظة تتعرض لمؤامرة وحرب غير معلنة تشنها حكومة الفار هادي بصورة عامة وحزب الاصلاح خاصة ضد ابناء حضرموت وما يمسى بالسلطة المحلية بالمحافظة.

وقالت أن رفع سعر اللتر البترول في ساحل حضرموت الى 335 ريال للتر البنزين وتعمد تخفيضه في مديريات وادي وصحراء حضرموت الخاضعة لسيطرة حزب الاصلاح، بمثابة عقاب لأية أصوات تعترض على فساد حكومة الفار هادي.

وأضافت إلى أن قرارات حكومة الفار هادي وما يسمى باللجنة الاقتصادية في عدن التي يترأسها المرتزق حافظ معياد، وعلى وجه التحديد القرار رقم 49 قد حرف بوصلة الايرادات النفطية إلى جيوب المتنفذين من شركاء هادي، ومثل سلاح بيد حزب الاصلاح في حصار أية محافظات لا تخضع لسيطرتها أو ترفع أصواتها في وجه فساد هوامير الفساد في حكومة هادي.

وتابعت أن إصدار  حكومة هادي قرار منع الاستيراد المحلي في المحافظات الجنوبية للمشتقات النفطية عبر التجار، وحكر الاستيراد عبر الحكومة في عدن وعن طريق البنك المركزي في عدن على وجه الخصوص، يهدف إلى  توسيع نفوذ هامور النفط العيسي، الذي منحته حكومة هادي الحق في توريد جميع شحنات المشتقات النفطية لجميع فروع شركة النفط اليمنية بالمحافظات الجنوبية، وبالتالي فإن العيسي وحكومة هادي هم من يتحكمون بأسعار البترول والديزل في المناطق الجنوبية منذ لك القرار.

وقالت أن بوادر تحكم المتنفذ العيسي بالمشتقات النفطية بدأت بوادره برفع سعر النفط في ساحل حضرموت، وتخفيضه في الوادي، وانعدامه في بعض المحافظات الجنوبية الاخرى.

وأشارت إلى أن القرار 49 هدفت منه لجنة عدن الاقتصادية والمرتزق حافظ معياد إلى الضغط على الشعب اليمني وتمرير القرارات التي تخدم مصالح هادي وحكومته وهوامير الفساد والمتنفذين الذين يتقاسمون ايرادات الدولة وارباح استثمار نفوذهم في جني ارباح مهولة.