وزارة الصناعة: احتجاز سفن المشتقات النفطية والمواد الغذائية جريمة وإبادة جماعية للشعب اليمني

يمني برس- صنعاء

أكد وزير الصناعة والتجارة عبد الوهاب الدرة أن استمرار العدوان والحصار البري والجوي والبحري على اليمن واحتجاز سفن المشتقات النفطية سيؤدي إلى توقف جميع القطاعات الحيوية المرتبطة بحياة المواطنين.

 

وأوضح وزير الصناعة في مؤتمر صحفي عقد اليوم بصنعاء بحضور نائب الوزير محمد الهاشمي ووكلاء الوزارة أن المؤتمر يأتي لتوضيح الآثار الكارثية لاستمرار تعنت تحالف العدوان باحتجاز سفن النفط والغذاء وما سيترتب عليه من تدهور على المستوى الاقتصادي وزيادة معاناة المواطنين والتدهور المعيشي وتوقف الحياة بصورة عامة.

 

وأشار إلى أن ما يقوم به تحالف العدوان من احتجاز لسفن المشتقات النفطية والمواد الغذائية وإغلاق مطار صنعاء الدولي جريمة إبادة جماعية للشعب اليمني وانتهاك صارخ للأعراف والمواثيق والقانون الإنساني الدولي، ويتنافى مع الأخلاق والقيم ويتناقض مع الاتفاقيات الدولية بشأن النقل البحري.

 

وحذر الوزير الدرة من أن استمرار إغلاق مطار صنعاء الدولي وميناء الحديدة واحتجاز السفن سيتسبب في أوضاع كارثية في كافة مناحي الحياة وتوقف آلاف المصانع والمنشآت الصناعية والتجارية.

 

ولفت إلى أن صمت المجتمع الدولي يشجع تحالف العدوان على الاستمرار في العدوان والحصار وارتكاب المزيد من الجرائم.. مطالباً المجتمع الدولي والأمم المتحدة وكافة المنظمات الإنسانية الدولية القيام بمسئولياتها الأخلاقية والخروج عن صمتها تجاه ما يتعرض له الشعب اليمني منذ نحو خمس سنوات والضغط على دول العدوان بوقف عدوانها ورفع حصارها والسماح لسفن الغذاء والدواء والنفط بالدخول إلى البلاد تفادياً لحدوث كارثة إنسانية سيتحمل الجميع تبعاتها.

 

وأشاد وزير الصناعة والتجارة بدور الغرف التجارية والصناعية والقطاع الخاص الوطني وصموده واستمراره في القيام بواجباته ومسئولياته تجاه الشعب اليمني وتقديم الخدمات للمواطنين في عموم المحافظات ..

 

وتطرق إلى التنسيق الجاري بين الوزارة والغرف التجارية والصناعية والقطاع الخاص في توفير السلع والخدمات للتخفيف من الأعباء التي فرضها العدوان والحصار الاقتصادي المفروض على الوطن منذ قرابة الخمس سنوات.

 

وجدد التأكيد على أهمية تحييد الاقتصاد، وكذلك المبادرات التي أطلقها المجلس السياسي الأعلى وحكومة الانقاذ والغرف التجارية والصناعية بهذا الخصوص .. مستعرضاً جهود الوزارة في جوانب التجارة الداخلية وحماية المستهلك وبرامجها التطويرية لمستوى أدائها العام بما يخدم القطاعات الاقتصادية الصناعية والتجارية ودعم جهود التنمية الاقتصادية في ظل هذه الظروف الصعبة .

 

ونوه وزير الصناعة إلى أن الانتصارات التي يحققها الجيش واللجان الشعبية في مختلف الجبهات جعلت دول تحالف العدوان تتجه إلى استخدام الورقة الاقتصادية والتجويع والحصار ومنع دخول الغذاء والدواء والمشتقات النفطية.

 

وثمن الدرة الدور الكبير لوسائل الإعلام في تفاعلها ونقل وتوضيح الصورة الحقيقية لما يجري في اليمن إلى العالم .

 

وفي المؤتمر الصحفي استعرض رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية والصناعية بأمانة العاصمة حسن الكبوس المخاطر والخسائر التي يتعرض لها القطاع الخاص بشقيه الصناعي والخدمي نتيجة منع دخول المشتقات النفطية.

 

وأوضح أن القطاع الخاص يعاني حالياً من شحة المشتقات النفطية ونفاد المخزون لدى القطاع الصناعي والتجاري والخدمي وأثر ذلك على كافة القطاعات والخدمات الحيوية.. مشيراً إلى أن نصف عدد المصانع في اليمن متوقف حالياً.

 

وأكد الكبوس، أن القطاع الخاص يدير النشاط الاقتصادي كله في اليمن ويصل عمله بنسبة 90 بالمائة من الانتاج الصناعي والخدمي وقطاعات النقل والزراعة وما فيها من تفرعات وأنشطة والتي تأثرت جميعها نتيجة نفاد المخزون وتأخر الإمداد من المشتقات النفطية .

 

وأشار إلى تبعات توقف الأنشطة الصناعية والتجارية والتي ستؤثر على إمدادات السوق الغذائية والدوائية وقال ” إن مستوى المخزون من المشتقات النفطية في اليمن محدود للغاية وبالتالي فإن أي توقيف للإمدادات والمستوردات يعني التوقف للنشاط ومن هنا لابد أن نطلع العالم على هذه الحقيقة والتي تؤكد أن هناك من يستخدم هذه التقنية لكي يحاصر الشعب اليمني”.

 

ولفت رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية والصناعية بالأمانة إلى أن القطاع الخاص يتحمل مسئوليته الاجتماعية تجاه الشعب اليمني من خلال القيام بدوره الإغاثي والإنساني في جميع المحافظات وبحيادية تامة ومطلقة .

 

وناشد الأمم المتحدة والعالم النظر للقضية الاقتصادية بعين الحياد وعدم جر الاقتصاد الوطني وحياة الناس لأي تداعيات سياسية .. مطالباً بالإسراع في فتح الموانئ والمطارات ورفع الحصار عن سفن المشتقات النفطية والسماح بدخولها فوراً.

 

فيما أوضحت رسالة الاتحاد اليمني لمنتجي الأدوية والشركات الوطنية المنتجة للدواء إلى وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشئون الإنسانية والمبعوث الأممي إلى اليمن الآثار الكارثية للحصار المفروض على الشعب اليمني والممارسات اللا إنسانية وما أصاب القطاع الصحي بشقيه الخدمي والدوائي من شلل وضعف وتراجع في أداء القطاع الصناعي الدوائي المحلي وعجزه عن ضمان استمرار نشاطه التصنيعي .

 

وأكدت الرسالة التي تلاها نائب رئيس الاتحاد اليمني لمنتجي الأدوية الدكتور أحمد الشهاري ضرورة رفع الحصار بكل أشكاله وأنواعه عن الشعب اليمني وتحييد الاقتصاد عن أي ممارسات وضغوط والنأي به عن أي صراع .

 

وطالبت الرسالة بالتعجيل بفتح ميناء الحديدة ليتمكن القطاع الصناعي والتجاري بما في ذلك الصناعات الدوائية الوطنية من استيراد ونقل السلع ومدخلات الإنتاج وبكلفة معقولة تجد انعكاساتها في أسعار عادلة تتماشى وقدرات المواطنين.

 

ودعت الرسالة إلى عدم المساس بالوقود والمشتقات النفطية لما تمثله هذه السلع من أهمية خاصة في تشغيل كل مناحي الحياة كالمصانع والمستشفيات ونقل السلع والخدمات وارتباطها بحياة المواطن اليومية وضرورة التعجيل بالإفراج عن المشتقات النفطية المحتجزة من قبل التحالف منذ 70 يوماً.

 

وعبرت الرسالة عن تطلع القطاع التجاري والصناعي ومنظمات المجتمع المدني إلى الدور الفاعل للأمم المتحدة في إنهاء كل مظاهر الظلم التي لحقت باليمن وأبنائه وتلبية كل المطالب باعتبارها مطالب إنسانية عادلة تأتي في صميم اختصاص الأمم المتحدة في حماية حقوق الإنسان والشعوب.

 

فيما طالب البيان الصادر عن المؤتمر الصحفي والذي ألقاه نائب وزير الصناعة والتجارة، الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الإنسانية القيام بواجبها الإنساني والأخلاقي والضغط على دول العدوان بوقف عدوانها ورفع الحصار والسماح بدخول سفن الغذاء والدواء والنفط .

 

وعبر عن الإدانة لهذا العمل اللا إنساني وغير المسئول والذي أدى إلى توقف العديد من المصانع الحيوية في البلاد واتساع دائرة الفقر والمرض والبطالة والأوبئة .. محملاً المجتمع الدولي والأمم المتحدة وكل الضمائر الحية في العالم مسئولية صمتها وتجاهلها لما يعانيه الشعب اليمني من حرب ضروس تستهدف قوته المعيشي وتحصد أرواح أبنائه دون أدنى إنسانية أو إدانة تحفظ لليمني آدميته وكرامته في العيش.

 

وأكد البيان أن تلك الأعمال الهمجية واستمرار العدوان والحصار لن يزيد الشعب اليمني إلا صموداً واستبسالاً في كل الجبهات الاقتصادية والعسكرية والسياسية حتى تحقيق النصر.

 

حضر المؤتمر الصحفي أعضاء الغرفة ومسئولي الشركات وأصحاب المصانع والقطاعات الصناعية والتجارية.