آلاف التونسيين يحتفلون بفوز قيس سعيد بالانتخابات الرئاسية!

أعلنت الهيئة العليا للانتخابات في تونس، امس الاثنين، فوز المرشح قيس سعيد بعد حصوله على 72.71% من أصوات الناخبين.

وكان احتفل آلاف التونسيين في وقت سابق بفوز قيس سعيد بالانتخابات الرئاسية وفقا لاستطلاعات الرأي فيما اعترف المرشح الرئاسي وقطب الإعلام في تونس نبيل القروي بهزيمته في جولة الإعادة، مهنئا خصمه قيس سعيد وتعهد بدعمه بعد أن أظهرت شركات لاستطلاع الآراء تحقيق سعيد فوزا كاسحا.

وقبل ساعات من إعلان هيئة الانتخابات للنتائج قال القروي، وفقا لرويترز، ”أتقدم إليكم بأسمى عبارات التهنئة بمناسبة انتخابكم رئيسا للجمهوريّة التونسيّة“.

وتدفق آلاف التونسيين رافعين أعلام تونس على شارع الحبيب بورقيبة وهو يعد نقطة محورية في انتفاضة 2011 التي أنهت حكم الرئيس الراحل زين العابدين بن علي.

وفي آخر ساعات الليل وصل سعيد إلى بيته وسط حي المنهيلة الشعبي أمام حشد منفصل من المؤيدين ومن جيران تجمعوا للاحتفال وقال مخاطبا الصحافيين” ما فعله التونسيون هو ثورة جديدة.. يعجز عن تفسيرها علماء الاجتماع والسياسية“.

ويمثل فوز سعيد توبيخا حادا للنخبة الحاكمة التي فشلت في وقف تدهور مستويات المعيشة منذ الثورة، أو القضاء على الفساد المتفشي والمحسوبية.

ويحظى سعيد بدعم كل من الإسلاميين واليساريين في البلاد على حد سواء.

ولم يصرف في حملته إلا مبالغ مالية قليلة أصبحت موضع تندر في تونس حيث يقول التونسيون إن تكلفة حملته لا تتجاوز علبة سجائر وقهوة.

ويركز برنامجه على إعادة تشكيل السياسة بدعم الديمقراطية المباشرة.

وأظهر استطلاعان منفصلان للرأي نُشرا بعد فترة وجيزة من انتهاء التصويت يوم الأحد فوز سعيد بأكثر من 70 في المائة من أصوات الناخبين وبنسبة إقبال بلغت حوالي 60 في المائة.

وأظهرت الاستطلاعات أنه فاز بأكثر من ثلاثة ملايين ناخب وهو رقم أعلى بكثير من سلفه الرئيس السابق الباجي قائد السبسي صاحب الشخصية الآسرة الذي مات في يوليو تموز الماضي.

وحصل سعيد على عدد أصوات يفوق بكثير ما حصل عليه كل البرلمان المنتخب الأسبوع الماضي.

وفاز سعيد وفق شركات سبر الآراء على منافسه نبيل القروي في كل مناطق البلاد.

وعلى الرغم من التفويض الكبير والمباشر لرئيس الجمهورية فإنه يحظى بصلاحيات أقل بكثير من رئيس الحكومة، ويشرف رئيس الجمهورية على ملفي الدفاع والخارجية بشكل أساسي.

وأفرزت الانتخابات التشريعية برلمانا يشبه الفسيفساء، يحتل فيه حزب النهضة الفائز 52 مقعدا فقط من إجمالي 217 مقعدا بينما تتوزع بقية المقاعد على عديد الأحزاب والمستقلين.

ويتعين على النهضة تشكيل ائتلاف حكومي في شهرين على أقصى تقدير وإلا سيكلف الرئيس شخصية أخرى بتشكيل حكومة. ولن يكون من السهل على سعيد إدارة الوضع السياسي المعقد إضافة للمشاكل الاقتصادية والاجتماعية وتفشي الفساد في تونس.

وفي الوقت نفسه، تواجه الحكومة التونسية بطالة تبلغ حوالي 15.3 بالمئة على الصعيد الوطني و30 في المئة في بعض المدن، وتضخما بنسبة 6.8 في المئة، وارتفاع الدين العام وضعف الدينار.

وبينما تواجه تونس تزايد المطالب الاجتماعية فإنها تحت ضغط قوي أيضا من المقرضين الدوليين لخفض الإنفاق وإطلاق إصلاحات غير شعبية.