تصريح هام لمحافظ النبك المركزي في صنعاء وهذا ما سيحدث في 2020م

يمني برس – صنعاء 

أكد محافظ البنك المركزي اليمني الدكتور رشيد أبو لحوم حرص البنك المركزي، على تطوير قدرات الكوادر المصرفية اليمنية لتلبية متطلبات الامتثال الدولي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأوضح الدكتور أبو لحوم في افتتاح البرنامج التأهيلي لشهادة أخصائي معتمد في مكافحة غسل الأموال المجموعة الثانية اليوم بصنعاء الذي ينظمه معهد الدراسات المصرفية بالتعاون مع جمعية أخصائيي مكافحة غسل الأموال، إلى أن ذلك سيفتح أفاقاً واسعة أمام البنوك اليمنية لإيجاد مجالات تعاون مع المنظمات الدولية والبنوك المراسلة في الخارج.

وأشار إلى أهمية البرنامج التدريبي للدفعة الثانية لشهادة “الكامز” التي تعد شهادة دولية كضرورة حتمية في مثل هذه الظروف .. لافتا إلى أنه تخرج من الدفعة الأولى 16 متدرباً والدفعة الثانية يشارك فيها 19 متدربا منهم ستة من البنك المركزي من قطاع الرقابة ووحدة جمع المعلومات.

ولفت محافظ البنك المركزي، إلى أنه تم مخاطبة البنوك بضرورة تأهيل مجموعة من المتدربين كي يكونوا وحدات الامتثال في البنوك بما يمكنها من القيام بدورها .. وقال” نحن كبنوك نعرف حجم المخاطر التي تتمثل في إدعاءات عدم قيام البنوك اليمنية بالمتطلبات اللازمة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب “.

وبين أن هذه الدورات والبرامج تعطي للبنوك فرصة لتقول للآخرين بأنها عكس ما يدعون وأن لديها خطط وبرامج وتدريب من أجل القيام بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وهذا يدرأ كثير من المخاطر بالنسبة للبنوك.

وشدد الدكتور أبو لحوم، على أهمية أن ينعكس ما سيتلقاه المتدربين من معارف في هذه الدورات إلى واقع عملي في إطار البنوك وعكسها في خطط البنوك للعام 2020م.

وأشار إلى أن البنك المركزي يسعى لتدريب 50 متدربا في العام 2019م في هذا المجال..لافتا إلى أن الشهادة الممنوحة للخريجين دولية وبالتالي ستسقط كثير من الحجج فيما يتعلق بجمعيتي  البنوك والصرافين.

ولفت محافظ البنك إلى أن العام 2020م سيشهد تدريب نوعي لشركات الصرافة الكبرى لتوسيع نطاق الامتثال ومتطلباته بهذه الشركات.. مبينا أن ذلك مرتبط بحسن الأداء والتنظيم والسياسات والإجراءات في البنك أو شركة الصرافة.

وحث المشاركين على التحصيل المعرفي وتطبيق المعارف التي يتضمنها التدريب في الواقع المهني والتخطيط والتنظيم والتحليل لكي يعرف المتدرب إجراءات ومتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وفي الافتتاح الذي حضره نائب رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال نبيل المنتصر ووكيل البنك المركزي لقطاع الرقابة عبد الملك الشراعي، أشار عميد معهد الدراسات المصرفية عبدالغني السماوي، إلى أن شهادة “الكامز” تعد أعلى شهادة مهنية دولية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وبين أن هذه الشهادة تعطي لحاملها صفة المتخصص الملم بكافة جوانب مكافحة غسل الأموال وتزويده بالاستراتيجيات والممارسات اللازمة للوفاء بالمعايير الدولية في هذا الخصوص.

ولفت إلى أن هذا البرنامج الذي يعقده المعهد للمرة الثانية خلال شهرين يأتي ضمن جهود المعهد لتطوير قدرات كادر القطاع المصرفي اليمني وتحديدا في البرامج ذات الطابع الدولي.

وبين  مدير المعهد المصرفي، أن المتدربين سيتلقون العديد من المعارف والمهارات في المواضيع المتعلقة بمخاطر وطرق غسل الأموال وبرامجها والمعايير الدولية لمكافحتها وكيفية إجراء عمليات التحقيق فيها.

وأوضح السماوي أن المعهد نفذ خلال العام الجاري 75 برنامجا تدريبياً في مختلف المجالات المصرفية والمالية والإدارية استفاد منها ألف و520 متدربا.