الهيئة اليمنية للمواصفات تتلف وترفض كميات من السلع والبضائع المخالفة وغير المطابقة

يمني برس:

كشفت الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة عن إتلافها ورفضها كمية 842 ألفاً و725 كيساً من السلع غير المطابقة للمواصفات خلال الفترة يناير – سبتمبر 2019 والتي تؤثر على صحة وسلامة المستهلك.

وأوضح مدير الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة الدكتور إبراهيم المؤيد في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن السلع والبضائع التي تم إتلافها ورفضها وإعادتها لبلد المنشأ تضمنت مواد الدقيق والقمح والفاصوليا والأرز والحليب واللبن والدجاج وإطارات السيارات وزيوت المحركات ومسدسات الخرز.

وبين أن عدد الشحنات المستوردة التي خضعت لرقابة الهيئة خلال العام الجاري 79 ألفاً و245 شحنة، وتم تحريز أربعة آلاف و733 شحنة فيما بلغ عدد المنشآت المحلية التي تم إخضاعها للرقابة 209 منشآت منها 97 منشأة تم تصحيح أوضاعها.

وأشار المؤيد إلى أن الفحوصات التي أجرتها الهيئة على السلع المستوردة والمحلية خلال ذاتها، زادت بنسبة 300 بالمائة عن الفترة المقابلة من 2018م، ما يعكس مدى توسع نشاط الهيئة في مجال التحقق من سلامة السلع لحماية المستهلك.

وأكد أن الهيئة وضمن مهامها أعدت واعتمدت مواصفات قياسية إلزامية واختيارية ومعايير قانونية للمصوغات، لتوفير الأسس الفنية للمساهمة في محاربة مظاهر الغش والتضليل والحد من ظاهرة التهريب والاستيراد العشوائي للسلع والمواد والمصوغات والمعادن الثمينة التي لا تتفق مع المواصفات والمقاييس المعتمدة والعيارات القانونية للمصوغات إضافة إلى تعزيز الوعي المجتمعي عن أضرار استهلاك المواد والسلع غير المطابقة للمواصفات.

وذكر أن الهيئة، وفي إطار تعزيز دورها الرقابي أنشأت خلال العام الجاري سبعة مراكز رقابية لدى المراكز الجمركية المستحدثة مراكز عفار الرقابي بالبيضاء والراهدة وسقم بتعز والزاهر بالجوف وذمار وميتم بإب وحبل رأس بالحديدة، مبيناً أن هذه المراكز تعمل إضافة إلى فروع الهيئة في الحديدة وصعدة وإب وحجة في الرقابة على السلع المستوردة والتأكد من مطابقتها لاشتراطات المواصفات القياسية المعتمدة.

وأكد مدير عام الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، أن الهيئة تعمل وضمن أنشطتها وخططها على تطبيق المعايير والاشتراطات المطلوبة على كافة السلع والمنتجات بما يحقق صحة وسلامة المستهلك والارتقاء بمستوى الأداء وتطوير عمل الهيئة لخدمة المجتمع باعتبارها خط الدفاع الأول لحماية المستهلك.