خلال عام كامل ارتكب العدوان ومرتزقته آلاف الخروقات.. وغريفث يحيط مجلس الامن بنجاحات تنفيذه الوهمية

قبل عام وقع اتفاق ستكهولم بين الوفد الوطني وحكومة فنادق الرياض برعاية الامم المتحدة لاضفاء الجدية على هذا الاتفاق حضر الامين العام للامم المتحدة جونتيرس الى جانب ممثله الخاص باليمن مارتن غريفث ولفهم حقيقة هذا الاتفاق ينبغي العودة الى الاحداث وملابساتها عند توقيع هذا الاتفاق من اجل الوقوف على الأسباب والدوافع التي جعلت ذلك الاتفاق يأخذ تلك الصورة التي بكل تأكيد لن يكون الغرض منها الانتقال نحو الحل السياسي بدءاً من هذا الاتفاق الجزئي وانما للتخفيف من وطأة المعاناة التي كان يعيشها النظام السعودي والناجمة عند ارتكابه جريمة اغتيال جمال خاشقجي في قنصليته باسنطبول والتي فتحت اعين العالم على مجازر هذا النظام الارهابي ضد المدنيين وفي مقدمتهم الاطفال والنساء والشيوخ في اليمن.

وهنا تتضح أهداف ذلك الاتفاق الذي لم ينفذ حتى اليوم في نقاط بنده الأول إلا من طرف واحد, والمقصود هنا حكومة صنعاء والتي انسحبت وفقاً للاتفاق من الموانئ الثلاث « الصليف ورأس عيسى والحديدة» .. مقدمة النموذج والمثال في التزامها بتنفيذ هذا الاتفاق سعياً لسلام حقيقي.. مثبتين للعالم كله أن الحرب لم تكن بالنسبة لأبطال الجيش واللجان الشعبية خياراً, إنما وجدوا انفسهم في مواجهة حرب عدوانية إجرامية قذرة فرضت عليهم, ولم يكن أمامهم إلا الدفاع عن سيادة ووحدة واستقلال وطنهم وحرية وكرامة وعزة شعبهم, لعل العالم يعي أن السلام هو الخيار, وأن الحرب فرضت ومعروف عبر التاريخ عن اليمانيين انهم يكرهون الحرب ولكن عندما فرضت عليهم فهم رجالها ومثلما يكرهون الاعتداء عليهم فليس من نهجهم العدوان على الآخرين, ومثل اتفاق «استكهولم» فيما يخص الحديدة معياراً للتأكد من حقيقة موقف المجتمع الدولي من هذا العدوان على شعبنا, والذي اثبت انه يتحرك وفقاً للمشيئة الامريكية البريطانية السعودية الإماراتية, وهذا واضح من غموض وضبابية الموقف الأممي من هذا الاتفاق الذي لم يكتف العدوان ومرتزقته بأنهم لم يفسدوا أي من التزاماتهم بهذا الاتفاق فحسب, بل واصلوا اعتداءاتهم لتغيير الوضع وبما يخدم مخططات تحالف العدوان على شعبنا.. مرتكبين آلاف الخروقات التي هي في الحقيقة عمليات عسكرية هجومية فاشلة تجري بصورة يومية استخدم فيها كثير منها القصف الجوي والمدفعي والذي استهدف احياء سكنية في مدينة الحديدة والمناطق الأخرى في هذه المنطقة, وتبقى الجريمة الأكبر هي حصار مديرية الدريهمي التي يمطرون سكانها المحاصرين يومياً بمئات القذائف ويمنعون وصول قوافل الإغاثة إليها, وكل هذا امام مرأى ومسمع الأمم المتحدة وممثليها على الأرض الذي وجودهم وفقاً للاتفاق مراقبة تنفيذ الاتفاق ورصد الخروقات واتخاذ الاجراءات القانونية ازاء مرتكبيها وتحديد الطرف الذي لم يلتزم بالاتفاق وهو مالم تلتزم به الأمم المتحدة ممثلة بلجنة المراقبة التي تعاقب على رئاستها ثلاثة جنرالات يمثلون الأمم المتحدة في العدوان على اليمن يرتقي بشكل جلي إلى المشاركة فيه من خلال تعاطي المنظمة الدولية مع اتفاق استكهولم الذي بنده الثاني هو ملف الأسرى والحال فيه أسوأ والأسباب ذاتها والسلوك ذاته.

اللجنة الوطنية للأسرى أبدت استعدادها للإفراج عن الأسرى الكل مقابل الكل حتى قبل اتفاق السويد وقدمت مبادرات ونزولاً عند رغبة الأمم المتحدة ذهبت للتفاوض حول تنفيذ هذا الاتفاق إلى الأردن, وقدمت مبادرات جديه انطلاقاً من اعتبار ان هذا الملف إنساني بالدرجة الأولى وعلى هذا الاساس لا ينبغي أن يكون مفاوضات بل تفاهم على إجراءات تبادل الاسرى ولان الطرف الآخر لا يملك من أمر نفسه شيئاً وليس بيده القرار وهم ليس إلا أدوات يتحركون بأوامر مشغليهم جاءت المبادرة ممن يملك القرار الذي فاوض عبر وساطات محلية ليصل إلى عدة عمليات تبادل مع أدوات العدوان, وأحيانا كان يتم الافراج من قبل الطرف الوطني كتأكيد على صحة موقفه الإنساني المبدئي في هذا الملف, في حين أن المرتزقة قاموا ببيع الأسرى من الجيش واللجان الشعبية لدول تحالف العدوان وتحديداً السعودية والإمارات وكانت المبادرة الكبرى من قبل اللجنة الوطنية للأسرى بإطلاق أكثر من ثلاثمائة أسير بينهم عدد من السعوديين وجاء الرد من قبل النظام السعودي بالإفراج عن مائتين اسير يمني, ومن هذا تنكشف الحقيقة التي يتضح من هو صاحب القرار في الطرف الآخر وهو النظام السعودي الذي اشترى معظم الاسرى اليمنيين من مرتزقته في الداخل.. الأدهى والأمر في هذا كله الدور الغائب للأمم المتحدة والتي كان يفترض بها تطبيق القانون الدولي الإنساني في التعامل مع أسرى الحرب والذي لم تلق له بالاً وتركت الأسرى اليمنيين في غياهب سجون العدوان يتعرضون لأبشع صور التعذيب الوحشي الجسدي والنفسي الذي لا مثيل له, ولم تكلف نفسها حتى معرفة مصيرهم رغم إعطائها كل المعلومات لتقوم بوظيفتها لكنها لم تفعل .. وإذا ما قسنا على ما سبق فإن بقية بنود الاتفاق لم يتحقق منها شيئاً حتى الآن.