قرارات الرئيس المشاط.. خريطة صنعاء للتعافي الاقتصادي

تقرير جمال محمد الأشول

بالوقت الذي يواصل تحالف العدوان ومرتزقته بتضييق الخناق على الشعب اليمني عبر الحرب الاقتصادية وفرض قيود على المشتقات النفطية ومنع حركة الموانئ والمطارات، والاستمرار في طباعة العملة دون غطاء، ناهيك عن نهب منابع ثرواتنا النفطية، فضلاً عن التحكم بالغاز والبترول في مأرب وشبوة وحضرموت ونهب عوائدها إلى حسابات شخصية في البنك الأهلي السعودي

في وقت تعكف حكومة الإنقاذ في صنعاء على محاولة إيجاد حلول عاجلة للأزمة، حيث دشن الرئيس المشاط المرحلة الأولى من البرامج الوطنية التنفيذية لإنعاش والتعافي الاقتصادي 2020، وفقاً للرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة ” يداً تبني ويداً تحمي ” ، التي تهدف إلى الإنعاش والتعافي الاقتصادي و نقل اليمن من حالة الفقر والبطالة وتباطؤ التنمية والعجز المالي إلى واقع اخر يلبي تطلعات وآمال كل أبناء الشعب اليمني في حياة يسودها النماء والاستقرار والاكتفاء الذاتي.

وفي التدشين اصدر الرئيس المشاط حزمة قرارات اقتصادية تسهم في انعاش وتعافي الاقتصاد وتخفف عن معاناة المواطن اليمني، منها صرف نصف راتب لموظفي الدولة كل شهرين ومنح الموظفين المثاليين في أعمالهم ما أمكن من مستحقات مالية، كما إعفاء صغار المكلفين من الضرائب. ب. إعفاء المشاريع الصغيرة والأصغر من كافة أنواع الضرائب.

اضافة إلى إعفاء مدخلات الإنتاج الدوائي من كافة أنواع الرسوم، وإعفاء مدخلات واستثمارات الطاقة المتجددة من كافة الرسوم اسهاماً في دعم وخفض كلفة الإنتاج على المزارعين وأصحاب المشاريع المتنوعة في عموم الجمهورية.

بهدف تقليص الفجوة التي تعاني منها اليمن في الامن الغذائي وتتجه نحو رفع معدلات الإنتاج الزراعي والحيواني وزيادة كمية ونوعية وجودة الإنتاج الدوائي وزيادة الإنتاج والتسويق السمكي ، إعادة احياء زراعة القطن والتشغيل الكامل لمصانع الغزل والنسيج

الرئيس المشاط أكد أن البـرامجَ الوطنية التنفيذية للمرحلة الأولى من التعافي الاقتصادي، بنيت على أُسُسٍ من الوصل والتعاضد والترابط مع بعضها لتشكل لوحة اقتصادية تُرسم من خلالها ملامح المستقبل الاقتصادي الذي ينشده أبناء شعبنا اليمني.

مشيراً إلى أن ترتيب أولويات الإنفاق بما يخدم الاحتياجات الأَسَاسية للمواطن وكذلك توجيه جزء من الإنفاق للمشاريع الإنتاجية المعززة للاكتفاء وزيادة الإنتاج المحلي ودعم المشاريع المجتمعية والزراعية والسمكية والصناعية، لافتاً إلى أن نجاحَ المرحلة تُحتم تكاتف كل المؤسسات والهيئات حتى يتوفر المناخ الذي يساعد على توفير بيئة جديدة في الفعل والأداء الاقتصادي منحازة للفقراء ومترجمة ومحققة للاستقلال والكرامة التـي خط فصولها تضحيات الشهداء العظام وصمود أبناء الشعب اليمني الأسطوري.

تدشين البرامج الوطنية التنفيذية للمرحلة الأولى من التعافي الاقتصادي، جاءت بعد قرار اتخذتها اللجنة الاقتصادية العليا والبنك المركزي في صنعاء للحد نسبياً من تأثير الاجراءات والسياسات التي اتخذتها حكومة هادي بإيعاز من تحالف العدوان من خلال الاستمرار في طباعة مئات المليارات من دون غطاء، لتدفع سعر صرف الريال اليمني إلى المزيد من التدهور، حيث تجاوز حاجز الـ600 ريال للدولار خلال الآونة الاخيرة.

حيث بلغت الأموال المطبوعة وفق مصادر مصرفية 80 مليار خلال السنوات الثلاث الأخيرة ما ضاعف من الكارثة الاقتصادية والإنسانية

وأصدر البنك المركزي في صنعاء – نهاية ديسمبر الماضي قرارا يمنع تداول أو حيازة الأوراق النقدية التي طبعتها حكومة الفنادق، وعلل البيان بأن تداول وحيازة تلك العملة يشكلان إضرارا بالاقتصاد الوطني،..

وأقر البنك المركزي تعويض المواطنين الأفراد المغرر بهم من غير “التجار والبنوك والصرافين” بنقد إلكتروني أو بالعملة الوطنية القانونية عما بحوزتهم من العملة غير القانونية “حسب السقف المعتمد” من خلال منحهم فرصة تسليمها خلال 30 يوماً.