نص قرار الاتهام بحق الخلية الإعلامية التابعة للعدوان

في القضية رقم 40 لسنة 2019م ج ج نيابة استئناف الجزائية المتخصصة بالأمانة

المقيدة برقم (258) لسنة 2017م ج.ج النيابة الجزائية الابتدائية المتخصصة بالأمانة

تتهم النيابة العامة كلاً من:

1) عبد الخالق أحمد عبده عمران، 34 سنة، صحفي، مقيم في حي الجامعة الجديدة صنعاء، محبوس.

2) أكرم صالح مسعد الوليدي، 30 سنة، صحفي، مقيم في مذبح بالأمانة، محبوس.

3) الحارث صالح صالح حميد، 28 سنة، صحفي، مقيم في الروضة دارس بالأمانة، محبوس.

4) توفيق محمد ثابت المنصوري، 33 سنة، صحفي، مقيم في شارع الرقاص صنعاء، محبوس.

5) هشام أحمد صالح طرموم، 28 سنة، طالب، مقيم في كعيدنة م/حجة، محبوس.

6) هشام عبد الملك عبد الرزاق اليوسفي، 27 سنة، صحفي، مقيم في مذبح بالأمانة، محبوس.

7) هيثم عبد الرحمن سعيد ثابت راوح، 26 سنة، صحفي، مقيم في شارع هائل بالأمانة، محبوس

8) عصام أمين أحمد بالغيث، 28 سنة، صحفي، مقيم في الدائري صنعاء، محبوس.

9) حسن عبد الله يحيى عناب، 40 سنة، مذيع، مقيم في السنينة بالأمانة، محبوس

10) صلاح محمد أحمد القاعدي، 30 سنة، صحفي، مقيم في السنينة بالأمانة، محبوس.

بأنهم خلال الفترة من 1/1/2014م إلى 28/8/2015م بدائرة اختصاص النيابة والمحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة بالأمانة

أذاعوا أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة ومغرضة ودعايات مثيرة بقصد إضعاف قوة الدفاع عن الوطن وإضعاف الروح المعنوية في الشعب وتكدير الأمن العام وإلقاء الرعب بين الناس وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة وذلك بأن أنشأوا عدة مواقع وصفحات عبر مواقع الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي وأداروها خفية في عدة فنادق بأمانة العاصمة وأذاعوا فيها الأخبار والبيانات والإشاعات الكاذبة والمغرضة والمثيرة المؤيدة والمساندة لجرائم العدوان السعودي وحلفائه ضد الجمهورية اليمنية وكان من شأن ذلك إلحاق الضرر بالاستعدادات الحربية للدفاع عن البلاد والعمليات الحربية للقوات المسلحة وعلى النحو المبين تفصيلاً في المنشورات المفرغة من كمبيوتراتهم وهواتفهم المضبوطة بحوزتهم أثناء ارتكاب الجريمة والأوراق.

الأمر المعاقب عليه بالمواد (16، 21، 126/2، 136) من القرار الجمهوري بالقانون رقم (12) لسنة 1994م بشأن الجرائم والعقوبات

ولــــــــــــــــــذلك

وعملاً بأحكام المادة (221) اجراءات جزائية ترفع النيابة العامة الدعوى الجزائية ضد المتهمين سالفي الذكر الى المحكمة الجزائية المتخصصة بالأمانة للسير في اجراءات محاكمتهم ونطلب الحكم عليهم بأقصى العقوبات المقررة قانوناً ومصادرة المضبوطات وفقاً لأحكام المادة (103) من قانون العقوبات

والله الموفق