بيان هام.. أول رد من حكومة صنعاء على شروط حكومة هادي مقابل إدخال جميع سفن المشتقات النفطية لميناء الحديدة

يمني برس:

أكدت وزارة الخارجية في حكومة الإنقاذ الوطني بصنعاء أن دول تحالف العدوان ومرتزقتها مستمرة في احتجاز السفن النفطية ومنع دخولها إلى ميناء الحديدة الأمر الذي تسبب في تفاقم المعاناة الكبيرة للشعب اليمني، مشددةً على وجوب دخول السفن من دون عوائق أو شروط إلى الميناء، وأنه ينبغي على المجتمع الدولي الدعوة لذلك ‏كون استمرار احتجازها يمثل جريمة حرب، ويندرج ضمن مفهوم العقاب الجماعي الذي يطال كل أبناء الشعب اليمني دون إستثناء.

وأشارت الوزارة في بيان تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه إلى أن هذا الفعل الإجرامي ليس بمستغرب على تحالف يمارس العدوان الغاشم والحصار الجائر على الشعب اليمني منذ 26 مارس 2015 .

وذكر البيان أن احتجاز السفن يتنافى مع أخلاقيات الحروب، ويمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، واتفاق ستوكهولم الذي نص صراحة على دخول السفن والبضائع بدون أي عوائق إلى ميناء الحديدة، كما يتعارض مع قرارات مجلس الأمن الداعمة لاتفاق ستوكهولم والتي نصت على عدم إعاقة دخول سفن الوقود .

ولفت البيان إلى أن ما يصدر عن حكومة المرتزقة من أكاذيب لم تعد تنطلي على أحد باعتبارها ليست فقط افتراءات فارغة وإنما تنطوي على تصنع مقزز لاهتمامات منعدمة وهذا أمر فيه من الاستخفاف بمعاناة الشعب وبعقول الناس مايكشف عن مستوى السقوط الأخلاقي وغياب الضمير لدى حكومة الفنادق التي باعت الوطن والشعب بأبخس الأثمان.

وأوضح البيان أن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن كان قد دعا إلى اجتماع مشترك لمناقشة آلية ضبط الايرادات وتغطية العجز بمايضمن صرف المرتبات على مستوى الجمهورية وحضره ممثلو حكومة الإنقاذ الوطني في حين لم يحضره ممثلو الطرف الآخر.

واعتبر البيان ذلك تعنتاً واضحاً، وإصراراً من جانب المرتزقة على التراجع عن اتفاق ستوكهولم، وهذا ما لم يوضحه بيان المبعوث الأممي الصادر يوم أمس ولم يذكر بوضوح الطرف الذي كان السبب في عرقلة هذا الاجتماع وإفشاله.

وأكد البيان أن على تحالف العدوان وحكومة المرتزقة رفع أيديهم عن السفن واحترام اتفاق السويد والقرارات الدولية الداعمة له، مشدداً على أنه ينبغي أن يكون للأمم المتحدة موقف واضح إزاء جريمة احتجاز السفن والدعوة الصريحة لاحترام اتفاق السويد .

وقالت وزارة الخارجية إن “المواقف الباردة للأمم المتحدة قد شجعت الطرف الآخر على مواصلة الاستهانة بهذا الاتفاق بلغت إلى حد المطالبة بمقترحات جديدة تشرعن وتستوعب تراجعات طرف حكومة الارتزاق ومخالفاتها ومواقفها اللامسؤولة “.

وأضافت “أن هذا الموقف الضعيف للأمم المتحدة وعدم قدرتها على إظهار الموقف القانوني والإنساني تجاه مخالفات الطرف الآخر لاتفاق السويد والعدول الدائم إلى مقترحات بديلة عوضاً عن المطالبة الصارمة بتنفيذ اتفاق السويد المعمد بقرارات دولية، لا ينسجم مع ما ينبغي أن تكون عليه من توازن وحيادية ولايخدم الثقة المطلوبة في ما قد ترعاه من اتفاقات مستقبلاً”.

ودعت وزارة الخارجية في بيانها المنظمات الإنسانية وجميع الأحرار إلى إدانة حجز السفن ورفع الصوت إزاء الإصرار الذي يبديه تحالف العدوان على الاستمرار في احتجازها ومضاعفة معاناة الشعب اليمني خاصة وأنه لا يوجد في القرارات الدولية أو اتفاق السويد ما يعطي الطرف الآخر الحق في احتجاز السفن وليس هناك مسوغ يمكن أن يستند إليه سوى ضعف الموقف الأممي والاستقواء بالموقف الأمريكي الداعم لكل الجرائم المرتكبة بحق الشعب اليمني.

وشدد البيان على وجوب دخول السفن من دون عوائق أو شروط إلى ميناء الحديدة، وأنه ينبغي على المجتمع الدولي الدعوة لذلك ‏كون استمرار احتجازها يمثل جريمة حرب، ويندرج ضمن مفهوم العقاب الجماعي الذي يطال كل أبناء الشعب اليمني دون استثناء .