اعتراف دولي بنجاح سلطات صنعاء في احتواء انهيار العملة الوطنية
.
يمني برس :
كشف تقرير اقتصادي أعدته مجموعة البنك الدولي حول المستجدات الاقتصادية في اليمن، عن نجاح حكومة الإنقاذ الوطني في إدارة أزمة المشتقات النفطية واحتواء تدهور قيمة الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية.
وأشار التقرير الذي أصدره البنك الدولي وتم حذفه بعد ساعات قليلة من نشره في موقعه فيما لا يزال منشوراً في صفحة مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية ” الأوتشا”، إلى تفاقم الوضع الإنساني وتردي الظروف الاقتصادية للمواطنين نتيجة انعدام الوقود وارتفاع أسعاره بسبب استمرار تحالف العدوان في احتجاز سفن المشتقات النفطية.
ولفت التقرير إلى أن الممارسات التعسفية لتحالف العدوان واستمراره في أعمال القرصنة البحرية ومنع دخول سفن المشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة، أدى إلى توقف العديد من المشاريع في مجال المياه والتحصين والصرف الصحي والنظافة، فضلاً عن التأثير على تقديم المساعدات الإنسانية وتهديد قدرات الاستجابة لمواجهة جائحة كورونا.
وأوضح أن احتجاز سفن الوقود أدى إلى ارتفاع تكاليف الخدمات الإنسانية في المحافظات الواقعة في نطاق سلطة حكومة الإنقاذ، إلى جانب تعليق الكثير من الخدمات الأساسية وتعريض حياة المواطنين للخطر.
وبحسب التقرير، شملت أبرز المؤشرات الاقتصادية في اليمن خلال يوليو الماضي تراجع أسعار صرف الريال في المحافظات الجنوبية، مقابل استقرار سعر صرفه في المحافظات الشمالية، بفعل الإجراءات التي اتخذتها السلطة المالية في صنعاء ممثلة بالبنك المركزي اليمني، وعلى رأسها منع تداول العملة غير القانونية التي ضختها حكومة المرتزقة في السوق المصرفية بما مقداره تريليون و720 مليار ريال.
ولفت تقرير مجموعة البنك الدولي إلى استقرار أسعار الصرف في المحافظات الشمالية وتراجعها في المحافظات الجنوبية نتيجة الظروف الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين، نظراً لاعتماد اليمن بشكل أساسي على استيراد المواد الغذائية والسلع الأساسية الأخرى.
وبيّن أن أسعار صرف الريال أمام الدولار في المحافظات الجنوبية تراوحت خلال يوليو الماضي بين 745 و757 ريالاً للدولار الواحد مقارنة بنحو 700 إلى 750 ريالاً خلال يونيو، بينما شهدت أسعار صرف الريال في المحافظات الشمالية استقراراً كبيراً منذ بداية العام 2020م، عند 595 إلى 600 ريال للدولار الواحد.
ونوه التقرير بجهود شركة النفط اليمنية ودورها في توزيع المشتقات النفطية المتاحة وفق آلية منظمة وصارمة، خاصة بعد نفاد مادة الديزل من جميع محطات بيع الوقود، والذي دفع الشركة لتوزيع الكميات المتبقية بشكل مباشر على الجهات المستفيدة، بناءً على ترتيب أولوية القطاعات الحيوية من حيث الأهمية .
حيث أسهمت تلك التدخلات في تقليل حجم الأضرار والانقطاع عن تقديم الخدمات الأساسية، بالتزامن مع إطلاقها تحذيرات تفيد بقرب توقف نحو 400 مستشفى وخمسة آلاف عيادة ومركز صحي عن العمل، إذا لم يتم السماح بدخول سفن الوقود، وخصوصاً الديزل.
وأفاد التقرير الدولي أن واردات الوقود عبر ميناء الحديدة تراجعت خلال شهري يوليو وأغسطس، ما تسبب في استمرار النقص الحاد للوقود في المحافظات الشمالية، حيث لم يُسمح خلال يونيو ويوليو سوى لسفينتين بدخول ميناء الحديدة، تحملان 57.4 ألف طن متري بنزين بما يعادل 26 بالمائة فقط من الحد الأدنى لاحتياجات الاستهلاك المحلي.
وأشار التقرير إلى أن عدد السفن المحتجزة لدى قوات التحالف منذ الأول من أغسطس المنصرم 17 سفينة، رغم استكمال إجراءات تفتيشها وحصولها على التصاريح من قبل آلية التحقق والتفتيش التابعة للأمم المتحدة.
ووفقاً للتحليل الجزئي لتقرير التصنيف المرحلي المتكامل الجديد للأمن الغذائي باليمن لشهر يوليو، وضع الأمن الغذائي في البلاد مثير ومقلق، حيث أن 25 بالمائة من السكان في 133 مديرية بالمحافظات الجنوبية المحتلة تواجههم مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بسبب استمرار تدهور الأوضاع الاقتصادية وتقليص المساعدات الإنسانية وتزايد حدة الصراع هناك.
وتطرقت مجموعة البنك الدولي، في تقريرها، إلى أسباب فشل عملية صرف المرتبات لكل موظفي الجهاز الإداري للدولة، جراء امتناع حكومة المرتزقة عن الوفاء بالتزاماتها بتحويل فارق العجز إلى حساب مبادرة المرتبات في البنك المركزي بالحديدة في الأشهر الأخيرة من عام 2019م.
واعتبر اقتصاديون حذف مجموعة البنك الدولي تقريرها بعد ساعات من نشره على موقعها الرسمي، مؤشراً لافتاً على حقيقة ما تعرضت له المجموعة من ضغوط سعودية أمريكية، نظراً لما ورد في التقرير من اعترافات بنجاح حكومة الإنقاذ في احتواء تدهور قيمة الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية، وتحقيق حالة من الاستقرار في السوق المصرفية.
وأشاروا إلى أن التزام التقرير بالشفافية في تشخيص وتقييم الوضع المعيشي المتدهور ومعاناة المواطنين في المحافظات الشمالية بسبب العدوان والحصار