ورد الآن.. تفاصيل ما حدث بعصر غرب العاصمة صنعاء في جريمة متعمدة يعاقب عليها الشرع والقانون ورئيس النيابة العامة يصدر توجيه عاجل (شاهد)

يمني برس: خاص

كشفت وثائق رسمية صادرة عن نيابة الأموال العامة، قضية فساد كبرى، استولى فيها أحد البرلمانيين ونافذين أخرين على مساحات كبيرة من أراضي الأوقاف واستغلالها لصالحهم في منطقة عصر غربي العاصمة صنعاء دون وجه حق.

وأحال محامي الأموال العامة في مذكرته رقم 1247 بتاريخ 4 /7/ 2020م شكوى تقدم بها مكتب الأوقاف والأرشاد بأمانة العاصمة بشأن قيام البرلماني محمد مشلي الرضي بالبسط والاغتصاب لمساحات كبيرة من أراضي الأوقاف الكائنة بعصر واستحداثه ما تسمى بصالة صنعاء للمناسبات وعدد من المحال التجارية-الى رئيس نيابة الأموال العامة الذي احالها بدوره الى رئيس نيابة الأوقاف وأراضي وعقارات الدولة ومن ثم مباحث الأموال العامة لإجراء التحري والتصرف وفقا للقانون بموجب جمع الاستدلالات مع الجهة الشاكية.

ووفقا لأوليات القضية، حسب مذكرة مكتب الأوقاف الصادرة بتاريخ 22 /6/ 2020م فإن البرلماني الرضي رفض التجاوب مع مطالبات مكتب الأوقاف بتصحيح وضعه للانتفاع بتلك الأراضي وفقا لقانون الوقف الشرعي ولائحة تنظيم شؤون التأجير.

ونوهت باستغلال الرضي لنفوذه للاستيلاء على أراضي الأوقاف، بل وقيامهم بتحريض بقية الناهبين والغاصبين لأراضي الأوقاف في المنطقة ودعوتهم للامتناع عن التجاوب مع المكتب، ويعدهم دون وجه حق بالحماية مستغلا نفوذه البرلماني.

وفي جريمة يعاقب عليها الشرع والقانون فقد تعمد البرلماني الرضي ومن معه من واضعي اليد بصورة غير قانونية على أراضي الوقف بمنطقة عصر إعاقة مكتب الأوقاف بالأمانة من قيامة بمسؤوليته وواجبه، وحرمانا للمبرات الوقفية من عائداتها.

وقام المتهمون مستغلين نفوذهم باصطناع توصيات وتوجيه إخطارات عبر قبة مجلس النواب إلى وزارة الاوقاف بكف الخطاب عن الرضي ومن معه من المغتصبين لأراضي الاوقاف في منطقة عصر، للإيهام بعدم صحة إجراءات مكتب اوقاف الامانة واعتبارها تصرفات خارج إطار القانون.

وطالب مكتب الأوقاف والارشاد بأمانة العاصمة في مذكرات وجهها الى رئيس المجلس السياسي الأعلى ورئيس مجلس النواب والجهات القضائية بسرعة اتخاذ الاجراءات القانونية بحق البرلماني الرضي ومن معه من مغتصبي اراضي الاوقاف بعصر وإنصاف الاوقاف واتخاذ الاجراءات القانونية الكفيلة بالحفاظ على أموال الأوقاف واستيفاء عائداتها تنفيذا لتوجيهات فخامة رئيس المجلس السياسي الأعلى المتضمنة ضبط ومحاسبة الناهبين لأراضي الأوقاف من النافذين بمختلف مسمياتهم.