يمني برس ينشر نص التقرير العام رقم (1) للجنة القانونية للثورة الشعبية

يمني برس _ خاص :

نص التقرير :

نظراً لأهمية عرض ما تقوم به الهيئة على الرأي العام ليطلع على مصير أموال الشعب التي كانت ولازالت تنهب من قبل النافذين والفاسدين. ولأهمية مشاركة وسائل الإعلام باعتباره الركيزة الأساسية لمكافحة الفساد. فقد حرصت الهيئة على إعداد هذا التقرير الأولي لإيصال الحقيقة ولا سواها. وبإيجاز شديد غير مخل بأهم التفاصيل سنضع أمام الجميع ما قامت به الهيئة والعوائق.

الأعمال والإجراءات العاجلة:

قامت الهيئة سواء عبر النيابة العامة أو بإجراءات مباشرة أمام الجهات المختصة بما يلي:-

1- استصدار أمر من النيابة بمنع تحويل أي مبالغ مالية إلى الخارج والخاصة بحسابات المتهمين علي محسن الأحمر وأولاده وحميد عبدالله الأحمر وأسرته كإجراء عاجل بعد علمنا بمحاولتهم تهريب الأموال للخارج فور انتصار ثورة (21سبتمبر 2014م) .
2- استصدار أمر من النيابة بتجميد أرصدة وأصول وأموال المتهمين المذكورين سلفاً في جميع البنوك والذي تم تعميمه فوراً من قبل وحدة جمع المعلومات بالبنك المركزي اليمني.
3- متابعة البنك المركزي بعد الإجراءات السابقة والذي قام بدوره بمنع تحويل أي مبالغ كبيرة للخارج ومراقبة حركة التحويل ومنها توقيف تحويل سبعة مليون دولار للخارج تخص أحد أقرباء المتهمين النافذين ومبالغ أخرى كبيرة لآخرين والتأكد بشكل مستمر عن صحة وقانونية التحويل منعاً لأي ضرر قد يلحق بالاقتصاد الوطني.
4- تجميد مبلغ وقدرة أثنين مليون دولار أمريكي خاص بإحدى الوزارات المسماة بالسيادية كان سيصرف خلافاً للقانون خاصة وان الحكومة هي حكومة تصريف أعمال فقط.
5- كشف قيمة المنحة النفطية مبلغ يزيد عن (182)مليار ريال كان مودع بطريقة سريه في كاك بنك من قبل شركة النفط ثم خاطبت الهيئة البنك المركزي ووزارة المالية والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ووضعهم أمام مسئولياتهم القانونية في إلغاء الحساب وإدخال المبلغ ضمن إيرادات الدولة ,وقد باشرت الجهات المختصة الإجراءات القانونية الخاصة بإرجاع المبلغ إلى الخزينة العامة ومباشرة التحقيق في الواقعة وسيتم متابعة إحالة التحقيق الإداري إلى النيابة العامة .
6- التخاطب مع الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد لمراقبة أعمال حكومة تصريف الأعمال والإشراف على أدائها لأعمالها وبناء عليه أصدرت الهيئة خطاباً بمنع إصدار أي قرارات تعيين أو عزل في الوزارات وفقاً للدستور خاصة وقد ظهر جلياً بأن العديد من الوزراء قد أصدروا عشرات القرارات في الوزارات لنشر عناصرهم في تلكم الوزارات واعتبار القرارات السابقة ملغية.

7- إستصدار أمر من النيابة إلى وزارة الصناعة والتجارة لمنع وإيقاف أي عملية بيع أو تنازل أو نقل ملكية شركات المتهمين أو أي حصص وأسهم تخصهم في أي شركة وبدورها عممت ذلك وتخاطبت مع البنوك والجهات المختصة بتنفيذ ذلك.
8- موافاة النيابة من قبل البنوك بحركة حسابات المتهمين وعمليات تحويل الأموال للفترة الماضية .
9- التخاطب مع العديد من الجهات الحكومية لموافاة النيابة بجميع ما لديها من تقارير وأدلة ووثائق متعلقة بجرائم الفساد ونهب المال العام ومن تلك الجهات ” الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ووزارة النفط والمعادن , والإستثمار ,ومصلحة الضرائب ,مؤسسة الإسمنت ,وزارة الشئون القانونية ,الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد , وزارة الصناعة والتجارة , وحدة جمع المعلومات بالبنك المركزي ,وزارة الثروة السمكية . ولا زلنا منتظرين للنيابة للتخاطب مع العديد من الجهات الحكومية الأخرى.

10- استخراج كشف أولي ورسمي من وزارة الصناعة والتجارة بشركات ومؤسسات حميد الأحمر وعلي محسن الأحمر والتي تزيد عن (60)شركة غالبيتها غير مسجلة بمصلحة الضرائب ولا تعترف بالضريبة .

وهناك شركات أخرى تم اكتشافها وهي غير مسجلة لدى الجهات الحكومية .

القضايا التي تم تحريكها أمام الجهات المختصة :

قامت الهيئة باتخاذ إجراءات قضائية عاجله ابتداءً بتقديم بلاغات ومتابعة الجهات المختصة لتقديم الأدلة وذلك من خلال ما يصل إلى الهيئة من بلاغات أو ما تنشره وسائل الإعلام وما تم الحصول عليه من الجهات المعنية وكذا متابعة القضايا الإجرامية التي إرتكبتها الجماعات الإجرامية من اغتيالات وتفجيرات وغيره .

وباختصار فإن القضايا المنظورة حالياً هي :

1_ أكثر من عشر قضايا فساد تضمنت قرابة الخمسين واقعة جنائية واستغلال النفوذ وجرائم نهب المال العام والخاص والكسب الغير مشروع والإضرار بمصلحة الوطن المرتكبة من قبل المتهمين/ علي محسن الأحمر وأولاده وحميد عبدالله الأحمر وأسرته وأخرين والمنظورة لدى نيابة مكافحة الفساد والتي تمثل في مجملها المليارات من الدولارات التي نهبت ولازالت تنهب من ثروات البلد.

2- قضية الجيش الوهمي والمعروفة باسم ((جيش على ورق)) ومنها ما كان يسمى بالفرقة الأولى مدرع وبعض الالويه التابعة لها وغيرها والتي كشفت عن نهب المليارات شهرياً.

3- قضايا فساد شركة صافر والمقدرة بمليارات الدولارات التي كانت ولازالت تنهب من النافذين بل وأصبحت الشركة هي الجهة الداعمة للجماعات التكفيرية من خلال مبالغ خيالية تصرف لهم شهريا في شكل هبات ومساعدات لجمعيات خيرية وكذا توظيف أشخاص في الشركة دون حاجة ومنهم من هو مطلوب للعدالة وقد تبين للهيئة أن شركة صافر رغم أنها شركة عامة , لا تخضع لأي رقابة أو إشراف أو توجيه لوزارة النفط أو المالية أو البنك المركزي وغيره من الأجهزة الرقابية وتتمتع بنفوذ جعلها متمردة كليا عن بيان أرصدتها وإيراداتها وحركتها المالية والإدارية مغلقة على ذاتها وترتبط فقط بذوي النفوذ .

وهذه الشركة وحدها لو منع الفساد فيها لما حدث عجز في ميزانية الدولة على الإطلاق بجانب قضايا فساد النفط والمعادن بشكل عام.

4- قضية التهرب الضريبي الخاصة بشركة سبأفون والتي أحيلت إلى المحكمة بقرار إتهام تكميلي ضد الشركة بما يزيد عن عشرة مليار ريال لعامين فقط في حين أن الضرائب المستحقة أضعاف مضاعفة وقد حدد لها جلسة يوم الإثنين 10/11/2014م بمحكمة الأموال العامة وقضية أخرى لدى النيابة رهن التحقيق فيها بشأن كافة الضرائب المستحقة على شركة سبأفون تزيد قيمتها (100) مائةمليار ريال .

5- تحريك ملفات قضايا اغتيال الدكتور الشهيد / عبد الكريم جدبان والدكتور / أحمد شرف الدين والجرائم المرتكبة أمام وزارة الداخلية وجوار رئاسة الوزراء وجريمة ميدان التحرير، رحم الله جميع الشهداء والشفاء للجرحى بفضل الله وكرمة.
6- التحرك الفوري في واقعة اغتيال الدكتور الشهيد / محمد عبدالملك المتوكل رحمه الله تعالى مباشرة من قبل رئيس الهيئة وبعض أعضاء الهيئة إلى مسرح الجريمة والمستشفى وإدارة الأمن لمتابعة ضبط الجناة وتكليف فريق من المحامين لمتابعتها .

7- تقديم بلاغ للنائب العام بشأن فساد أكتشف في شركة النفط اليمنية مع رجل الأعمال /العيسي وعقد الشراكة المبرم بينهما بطريقة غير قانونية وبدون حاجة أو مقتضى له وبتدخل من أحد كبار النافذين وترتب على هذا العقد خسارات مالية فادحة ونهب واضح وصريح للمال العام بالرغم من أن الدولة ليست بحاجة إلى التعاقد مع العيسي أو غيره وبإمكان الدولة القيام بالأعمال بواسطة أسطولها الخاص بالنقل وخزانات التخزين …..الخ .

وأرفقنا بالبلاغ بعضا ًمن الأدلة وبالتنسيق مع مجلس تنسيق اللجان النقابية لشركة النفط . والقضية منظورة لدى النيابة المختصة بقضايا الفساد وجزء آخر لدى الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد. .

8- بلاغ بواقعة إهدار المال العام ضد رئيس الوزراء السابق لإصداره أمر غير قانوني بصرف مبلغ ضمان بنكي لشركة أجنبية قيمته اثنين مليون دولار يوجب القانون مصادرته للخزينة العامة لتهربها عن تنفيذ عقد بقيمة (19مليون دولار) وقد استخرجت الهيئة قرارا ً بتجميد الضمان الذي تبين أن البنك العربي قد صرفه , والنيابة العامة الان تحقق في الواقعة وقد طلبنا الأمر بحجز الضمان من أرض الشركة ومن المتوقع أن تكشف التحقيقات أن الحكومة قد سلمت للشركة قيمة العقد البالغ (19مليون دولار) رغم عدم تنفيذ المشروع .

9- قررت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد وفي إجتماعها المنعقد يوم الثلاثاء الموافق 11/11/2014م إحالة شركة الهاتف النقال (سباء فون) ورئيس مجلس إدارتها /حميد الأحمر إلى النيابة العامة في جرائم عدة أهمها التهرب الضريبي بمبلغ (37)مليار ريال والكسب الغير مشروع وعدم تقديم إقرار بالذمة المالية .

هذه القضية من القضايا التي تم الإبلاغ عنها ومتابعتها من قبل الهيئة القانونية للثورة الشعبية 21سبتمبر2014م , وهي إحدى قضايا الفساد المتورط فيها المذكور والتي تعد بالعشرات . ولا زالت الهيئة تتلقى ملفات قضايا الفساد وتهرب المال العام وتقوم بدراستها ومراجعتها من قبل فرق عمل متخصصة وتكليف المحامين أعضاء الهيئة الذي يزيد عددهم عن (150) لمتابعة تقديمها أمام القضاء والجهات المختصة . مع العلم بأن هناك قضايا تم دراستها وستقدم للنيابة خلال اليومين القادمين إنشاء الله تعالى ومنها قضايا فساد عقود احتكار نقل المشتقات النفطية وعقود الإنتفاع بمنشأت نفطية استراتيجية تمت بطرق غير مشروعة ومخالفة لنصوص قانون المناقصات والمزايدات وكان الهدف من ورائها تسهيل الإستيلاء على تلك المنشأت من قبل نافذين وبتواطؤ من مسئولي وزارة النفط وشركة النفط اليمنية . وقد تبين للهيئة بأن تجميد منابع الفساد لو تحقق فعلا ًفستكون اليمن وشعبها من أغنى البلدان والشعوب وهو ما سيتحقق بفضل الله تعالى وبتكاتف أبناء الشعب وجميع مكوناته الشريفة .

المعوقات:

تواجه الهيئة العديد من المعوقات التي تتسبب فعلا ًفي إتاحة الفرصة للفاسدين للاستمرار في جرائمهم وفسادهم . وأهم المعوقات تتمثل في الآتي:
1- عدم تفاعل النيابة العامة وبالشكل المطلوب منذ البداية بالرغم من أهمية قيامها باتخاذ الإجراءات العاجلة لمنع أخفاء وتهريب المال العام الذي تم نهبه والتي طلبتها الهيئة بالعديد من المذكرات خاصة وأن ذلك من صميم عمل النيابة .
2- عدم تفاعل العديد من الجهات الحكومية مع الطلبات والخطابات المحررة إليها من النيابة وفي مقدمتهن وزارة النفط والشركات الحكومية التابعة لها كالنفط والمعادن والغاز وغيرها وهو ما يؤكد استمرار الفساد في هذه الشركات والتي لا تعترف بالشرعية الثورية وكذلك وزارة الشئون القانونية ووزارة الثروة السمكية وهيئة الاستثمار ومصنع إسمنت عمران وغيرها ومتابعتها من قبل الهيئة مستمرة .
3- بعد استصدار أمر من النيابة بتجميد أموال وأصول وأرصدة المتهمين السالف ذكرهم فوجئنا بقيام النيابة العامة وخلافا ًللقانون بتحرير خطاب لوحدة جمع المعلومات بالبنك المركزي بتاريخ 22/10/2014م بناءً على ما أسمته تظلم الشيخ/حميد عبدالله الأحمر عضو مجلس النواب تضمن خطابها أمرا ًبأن التجميد لا يشمل مزاولة الشركات لأعمالها ومرتبات الموظفين , وترتب عليه ضرر جسيم في ظل تجاهلها لاعتراضنا . مع العلم بأن غالبية الأموال مودعة باسم الشركات لا بأسم الأشخاص أنفسهم , والهيئة حريصة على استمرار نشاط الشركات والإقتصاد الوطني وضرورة تحديد آلية تقدمت بها الهيئة لحفظ الأموال وتوريدها للبنك المركزي ولكن دون جدوى .

4- عدم استجابة النيابة العامة مع طلبنا الهام بتكليف مشرفين أو مندوبين (مالي-وإداري) في شركات المتهمين والتي تزيد عن ستين شركة , خاصة وقد كشفت وزارة الصناعة والتجارة بأن عدد الشركات أضعاف مضاعفة عما هو مسجل في مصلحة الضرائب والتي لا تستطيع مصلحة الضرائب الدخول إليها لمعرفة بياناتها وسجلاتها , بل وصل الأمر إلى قيام مسئولي إدارة بعض الشركات بتهديد موظفي الضرائب بالقتل لو اقترب من مقر الشركة .

أي أن عشرات الشركات غير معترفة بالضرائب ومنها الشركات النفطية الخاصة ب/حميد الأحمر و/علي محسن الأحمر وأسرتيهما والمستحقات الضريبية مليارات الدولارات , والأهم أن هذه الشركات النفطية تعتبر غير قانونية وهي في حقيقة الأمر إستيلاء على حقول النفط والخدمات الخاصة بها وتهريب النفط للخارج مع بقية شركائهم الموجودين في اليمن والذين يتمتعون بحماية كبار المسئولين في البلاد مستغلين نفوذهم المستمر حتى الآن .
5- حرصا ًمن الهيئة على عدم تكرار نكبة البنك الوطني الذي حمل خزينة الدولة مبالغ كبيرة , فقد طلبنا من النيابة العامة اتخاذ الإجراءات القانونية لتكليف البنك المركزي لإدارة بنك سبأ الإسلامي ومنع وإيقاف صلاحيات المتهم / حميد عبدالله الأحمر والذي لم يفصل فيه حتى الآن ما جعلنا نتقدم بهذا الطلب إلى محافظ البنك والذي أبلغنا أن البنك المركزي اتخذ الإجراءات القانونية مع مجلس إدارة البنك بإقناع المساهمين بتغيير رئيس مجلس الإدارة , وهو ما تم في الإجتماع الذي عقد مؤخرا ًفي تركيا حسبما بلغنا , ولا زلنا نتابع لحماية المال العام من أي كوارث قد تحدث لا قدر الله .

6- أعدت وحدة جمع المعلومات بالبنك المركزي وثائق كاملة عن أرصدة وشركات المتهمين وجميع أقاربهم في كشف كان مجهز إرساله إلى النيابة غير أنه وبعد خطاب النيابة الأخير لوحدة جمع المعلومات تغير تقريرها وأرسلت فقط وثائق بالأرصدة المسجلة بأسماء الأشخاص فقط وبعض الشركات فقط.
7- ومن المعوقات أن الهيئة تعتمد فقط على الأعمال التطوعية ويتطلب الأمر تعاون وتكاتف الجميع للقيام بواجبها على أكمل وجه . وغيرها من المعوقات التي تعيق الهيئة عن إنجاز أعمالها على أكمل وجه بالرغم من تفاعل أعضاء الهيئة بشكل كبير جدا ً لحماية المال العام واسترداد ما تم نهبه .

ختــــــــــــامـــــــــــــــا ً:

تؤكد الهيئة القانونية للثورة الشعبية بأنها مستمرة في مهامها وأعمالها الوطنية لحماية الوطن وأبناءه وثرواته لتستعيد البلاد مكانتها بين الشعوب وتسترد أمواله المنهوبة وبقوة القانون . كما تهيب الهيئة بجميع أبناء الشعب موافاة الهيئة بأي وقائع فساد وجرائم نهب المال العام . كما نؤكد للجميع أن الهيئة لا تستقصد أشخاصا ً بعينهم بل أن الهيئة تعاهد الجميع بأنها ستسعى للقضاء على منابع الفساد وتعمل على استئصاله أيا ًكان مصدره أو مرتكبه ولن تقف عند حد من ذكروا سلفا ً, مستمدين العون من الله عز وجل ومن الروح الثورية لأبناء الشعب.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الهيئة القانونية للثورة الشعبية (21سبتمبر 2014م)

صادر بتاريخ 16 /11/2014م