حقوق الإنسان بتعز : على المجتمع الدولي مساءلة تحالف العدوان إزاء جرائمه

يمني برس:

أكد مكتب حقوق الإنسان بمحافظة تعز أنه في ظل الاحتفاء باليوم العالمي لحقوق الإنسان، بات على المجتمع الدولي تمهيد الطريق نحو تحقيق المساءلة إزاء الجرائم والإنتهاكات الجسيمة التي ارتكبها تحالف العدوان بمحافظة تعز واليمن بشكل عام.

ودعا مكتب حقوق الإنسان بتعز في بيان تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه، المجتمع الدولي إلى التحقيق في جرائم الحرب وانتهاكات تحالف العدوان الخطيرة للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان.

وقال” لم يعد خافياً ما تعانيه محافظة تعز من فجوة في المسائلة وفقاً لتقارير دولية وكذا التهديد المتمثل في الموجة الثانية من جائحة كوفيد- ١٩ على حياة ملايين اليمنيين وتعنت تحالف العدوان إزاء مبادرات السلام وازدياد الغارات والهجمات والقصف على المدنيين”.. لافتا إلى أن ذلك يهيئ للمجتمع الدولي ومجلس حقوق الإنسان الفرصة لتمهيد الطريق نحو مساءلة ذات مصداقية وإنصاف الضحايا.

وتطرق البيان إلى الانتهاكات والجرائم التي ارتكبها تحالف العدوان ومرتزقته بحق المدنيين واستهدف أماكن تجمعاتهم بشكل مباشر .. مبيناً أن هجمات تحالف العدوان ومرتزقته طالت التجمعات السكانية ومنازل المواطنين والأعيان المدنية ومخيمات النازحين وصالات الأعراس ومجالس العزاء والأسواق وغيرها.

وأوضح البيان أن عدد الضحايا في تعز منذ بداية العدوان بلغ ما يقارب أربعة آلاف و580 شهيد وجريح، أغلبهم نساء وأطفال.

ولفت إلى تعمد العدوان ومرتزقته تهجير المدنيين من مدن المحافظة ومن ذلك التهجير القسري بحق آل الرميمة وآل الجنيد في حدنان وقرى الصراري في صبر الموادم .. مبيناً أن عدد الأسر النازحة بلغ ما يقارب 57 ألف و189 أسرة، إلى جانب الإستهداف الممنهج والمباشر لمخزون الغذاء ومصادر المياه والطاقة الذي فاقم من معاناة المواطنين.

وأشار إلى تعمد العدوان ومرتزقته استهداف القطاع الزراعي والثروة الحيوانية والسمكية وفرض حصار بحري على تعز باستهداف مديريتي المخا وباب المندب وقصف ميناء المخا الذي كان يستقبل المواد الغذائية والدوائية.. لافتا إلى أنه بعد سيطرة العدوان ومرتزقته على الميناء تم منع الصيادين من ممارسة الصيد واستهداف قواربهم وإحراقها وقتل العديد منهم.

وذكر البيان، أن تحالف العدوان عمد على استهداف البنية التحتية المدنية بشتى أنواع الأسلحة المحرمة دولياً.

وطالب مكتب حقوق الإنسان، المجتمع الدولي إلى تحمل المسئولية من خلال تطبيق القوانين وتقديم مرتكبي الانتهاكات والجرائم إلى المحاكمة وليس الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان ورفع الشعارات.. مؤكدا أن عدم محاسبة تحالف العدوان هو ما شجعه على الاستمرار في انتهاكاته وجرائمه.

وندد باستمرار الدول التي تدعي أنها تحمي حقوق الإنسان، في بيع الأسلحة التي تُستعمل في انتهاك القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ليستمر المجرم في جرمه دون عقاب أو محاسبة.