المصالحة الخليجية وارتباطها بخطوات التطبيع السعودي – الإسرائيلي
المصالحة الخليجية وارتباطها بخطوات التطبيع السعودي – الإسرائيلي
يمني برس:
لا يستبعد أن من بين خبايا الرغبة الأمريكية المفاجئة لإنهاء الأزمة الخليجية في الوقت الحالي أنها تأتي مدخلاً لتعميق العلاقات السعودية مع الكيان الصهيوني، عبر التطبيع و إنفاذا لصالح المشروع الأمريكي الصهيوني الهادف إلى إضعاف المنطقة وتمهيد الطريق أمام زيادة تغلغل الكيان الغاصب فيها.
ويلاحظ أنه مع زيارة مستشار الرئيس الأمريكي وصهره جاريد كوشنر إلى السعودية وقطر، تحركت بعدها عجلة المصالحة بسرعة فائقة.
وقد أعلنت الكويت مؤخرا التوصل إلى اتفاق ينهي الأزمة الخليجية، رغم الأزمة العميقة والصدع الكبير بين تلك الدول، وهو الأمر الذي دفع مراقبين ليؤكدوا أن إدارة ترامب هي اللاعب الأقوى الذي يمسك بأوراق اللعبة بكاملها من خلف الكواليس.
كما يعتقد بعض المراقبين أن مفاتيح الحل في جيوب اللاعب الأمريكي في واشنطن لإنضاج حالة تسمح بإدخال السعودية على خط التطبيع العلني مع الكيان الصهيوني.
ومن هنا يبدو السؤال المشروع والمطروح، ونحن نضع العلاقات السعودية – الإسرائيلية في دائرة الضوء وتحت المجهر هو إلى أي مدى يمكن القول: بأن رغبة ترامب في حل الخلاف الخليجي قد يكون الأسهل على السعودية في المضي قدماً بتوسيع التطبيع مع الكيان الصهيوني وصولاً إلى المجاهرة التي نشهدها حالياً؟.
وللجواب عن ذلك نطرح دليلاً جاء على لسان مستشار الرئيس الأمريكي كوشنر عندما تعمد فضح خطط ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بشأن مستقبل العلاقات مع الكيان الصهيوني و اعتراف الرياض بدولة الاحتلال.
وصرح كوشنر بعد دقائق من إعلان الاتفاق التطبيعي المغربي الإسرائيلي بأن تطبيع العلاقات بين نظام آل سعود و الكيان الصهيوني “مسألة وقت” .
وقال كوشنر لصحافيين “تقارب إسرائيل والسعودية والتطبيع الكامل بينهما في هذه المرحلة هو أمر حتمي، لكن من الواضح أنه ينبغي العمل على الجدول الزمني “.
وقبلها دافع وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان عن اتفاقيات علاقات التطبيع العربية مع الكيان الصهيوني.
وقال بن فرحان إن اتفاقات “إبراهام” للتطبيع التي وقعتها الإمارات والبحرين مع إسرائيل، يمكن أن “نراها خطوات في المسار الصحيح”.
وأوضح “يمكننا استخدام هذه الاتفاقات كنقطة انطلاق لعلاقات جديدة بين الفلسطينيين والإسرائيليين وتسوية هذا النزاع بشكل عادل ومنصف يمنح الفلسطينيين دولة ذات سيادة وكرامة، وفقا للمبادرة العربية للسلام لعام 2002” حسب زعمه.
وأضاف: “أعتقد أن هذا ما ينبغي التركيز عليه الآن”.
وأشار بن فرحان إلى أن “المملكة كانت أول بلد عربي تضع التطبيع مع إسرائيل على الطاولة، ليس فقط في وقت المبادرة العربية للسلام، ولكن صراحة منذ عام 1992 بمبادرة من الأمير (الملك لاحقا) فهد بن عبدالعزيز عندما كان وليا للعهد (في قمة فاس بالمغرب)”.
وتابع: “مازال لدينا نفس الرؤية، التي تجعل دمج إسرائيل جزءا طبيعيا من المنطقة، حيث يكون لديها علاقات كاملة طبيعية مع جيرانها في المنطقة”.
واتخذ ولي عهد النظام السعودي محمد بن سلمان الخطوة الأكبر في سياق التطبيع العلني مع الكيان الصهيوني عبر لقاء ثنائي مع رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بحضور وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو.
ورغم أن السعودية نفت خبر زيارة نتنياهو إلى نيوم، ولقائه بن سلمان، إلا أن ذلك لم يمنع التأويلات حول التقارب المحتمل بين السعودية، والكيان الصهيوني في ظل تطبيع العلاقات بين تل أبيب والإمارات والبحرين والسودان وأخيرا المغرب.
ويتم التطبيع أو ما يُسمّى باتفاقية “أبراهام أو إبراهيم”، بين الكيان الصهيوني والدول الخليجية والعربية والتي عادة ما يتم الإعلان عنها من البيت الأبيض خلال تغطية إعلامية استعراضية واسعة، برعايةٍ مباشرة من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وتتحدث وسائل إعلام عبرية باستمرار عن تسارع تطوّر العلاقة بين إسرائيل ودول الخليج وخاصة النظام السعودي، وكذلك عن المحور الناشئ (الرياض – تل أبيب) كجزء من المصلحة المشتركة القائمة بينهما ودعم حلفائها فيما يسمى “محور الاعتدال العربي” أو المطبعة معها.
ومع تسارع خطوة التطبيع بين الكيان الصهيوني ودول خليجية وعربية ( الامارات، البحرين، السودان، المغرب) يعتقد الكثير من المراقبين بأنها تمثل مُقدمة فحسب لخُطوة التطبيع السعودي التي ستعد كارثة كبيرة على الأمة الإسلامية.