حكومة الإنقاذ تقر الأولويات العشر واستراتيجية بناء العقل الجمعي لقيادات الدولة

يمني برس:

 

ناقش مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري اليوم برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، المواضيع المدرجة في جدول أعماله واتخذ بشأنها القرارات المناسبة، علاوة على وقوفه على المستجدات العسكرية والأمنية.

 

ووافق مجلس الوزراء على مذكرتي مكتب رئاسة الجمهورية بشأن الأولويات العشر الهادفة تحسين وتطوير أداء مؤسسات الدولة واستنهاض قدراتها و بشأن استراتيجية بناء العقل الجمعي لقيادات الدولة من خلال مسار تنمية وبناء القدرات.

 

ووجه المجلس كافة الوزراء العمل على تنفيذ الأولويات العشر كل في نطاق اختصاصه وتضمينها خطة الأداء الحكومي لعام 2021م، علاوة على استيعاب الوزارات للورقة الخاصة باستراتيجية بناء العقل الجمعي والعمل على تنفيذ المقترحات الواردة فيها.

 

كما وجه المجلس نائب رئيس الوزراء لشئون الرؤية الوطنية محمود الجنيد، اعتماد هذه الأولويات ضمن خطة المرحلة الثانية للرؤية الوطنية 2021- 2025م.

 

وتشمل الأولويات العشر تحسين خدمات النظام العام، النظافة والتحسين والمظاهر العامة والكهرباء، تبني برنامج وطني سريع وعاجل لتمكين ثلاثين ألف شاب والبحث عن فرص عمل جديدة، تحسين جودة رغيف الخبز، إطلاق حملة اعتز بمنتج بلدك أو صنع في اليمن بالتنسيق مع القطاع الخاص، تحسين خدمات الطوارئ في المستشفيات.

 

وتتضمن الأولويات العشر معالجة ظاهرة انتشار الأشخاص الذي يعانون من أمراض نفسية والمشردين في الشوارع، تسهيل إجراءات التراخيص العامة خاصة تراخيص البناء، اتخاذ إجراءات صارمة تجاه السطو على الأراضي سيما من قبل المتنفذين فيما تسعى الأولوية العاشرة على الدفع باتجاه إحراز تقدّم ملموس في المصالحة الوطنية.

 

واعتمدت وثيقة الأولويات العشر على تحديد مظاهر المُشكلة ومعاناة المواطنين علاوة على مسارات الحلول وبعض المعالجات المقترحة.

 

وفيما يخص وثيقة العقل الجمعي، تضمنت جملة من التوصيات والمقترحات التي تسعى لتوحيد إطار التفكير الاستراتيجي لدى قادة الدولة من خلال رؤية وطنية جامعة يكون العقل الجمعي في الدولة موحداً ومنسقاً ومتكامل الأداء لقيادة التحول فيها وتحقيق نهوض شامل للدولة عبر التركيز على تحسين إدارة الدولة وتوحيد مفاهيم العمل وكذا التركيز على تعزيز المهارات العليا لإدارة الدولة وبناء منظومة قيم تدعم عملية التحول المنشود.

 

واستمع المجلس إلى إحاطة رئيس الوزراء عن الخطة الحكومية لإحياء الذكرى السنوية للشهيد المقرة من قبل اللجنة العليا للاحتفالات في اجتماعها خلال الأسبوع المنصرم، وما اشتملت عليه الخطة من فعاليات وإجراءات على مستوى كافة الوزارات والجهات الحكومية الأخرى للاحتفاء بهذه الذكرى السنوية على النحو الذي يليق بالتضحيات الجسيمة لشهداء الوطن من الجيش والأمن واللجان الشعبية والمتطوعين والتركيز على جوانب الرعاية والإسناد الذي ينبغي أن يٌقدم لأبنائهم وأسرهم وإعانتهم على العيش الكريم.

 

وأهاب مجلس الوزراء بكافة الوزارات والجهات التقيد بما تضمنته الخطة من فعاليات تكريمية لأسر الشهداء وإجراءات رعاية أبنائهم في الجوانب الصحية والتعليمية.

 

وأوضح أن شهداء الوطن الذين قدّموا التضحيات العظام من أجل خير الوطن والشعب وأمنه واستقلاله والدفاع عن سيادته، هم عنوان فخر واعتزاز كل يمني حر كريم .. سائلاً المولى عز وجل أن ينزل شهداء الوطن منزلة الشهداء الأبرار ويمن بالشفاء العاجل على كافة المصابين والجرحى ويعجل بالفرج على جميع الأسرى.

 

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار مقدم من وزارتي الداخلية والنقل بشأن منع وإيقاف استيراد باصات نقل الركاب عدد سبعة أشخاص وتشجيع استيراد وسائل نقل جماعي حجم أكبر وكذا منع استيراد المركبات التي يتم تحويل مقودها من اليمين إلى اليسار.

 

ووجه المجلس الجهات الأمنية المعنية في المنافذ بعدم السماح للباصات والمركبات المحددة في القرار الدخول من تلك المنافذ وعلى أن تصدر الجهة المعنية تعميم للتجار وأصحاب المعارض وتحذيرهم ومنعهم من استيراد الباصات والمركبات المحددة.

 

وحث وسائل الإعلام على التفاعل مع هذا القرار الذي يستهدف تنظيم النقل الداخلي في العاصمة والمحافظات والاعتماد المتدرج على وسائل النقل الكبيرة، فضلاً عن حماية سائقي الباصات المحوّلة مقودها والمجتمع من مخاطر هذا النوع من المركبات.

 

كما وافق مجلس الوزراء على وثيقة السياسات العامة لأمن المعلومات في الجهات الحكومية المقدم من قبل وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس مسفر النمير.

 

ووجه جميع الوزارات والمؤسسات والهيئات والوحدات والشركات الحكومية العمل وفق هذه الوثيقة والالتزام بها لضمان أمن المعلومات فيها وتخصيص أو تحديد أو تعيين ” الإدارة، القسم، النشاط، الشخص” المسؤول عن متابعة تنفيذ هذه السياسات لديها وموافاة وزارة الاتصالات بالمعلومات وبيانات ضابط أمن المعلومات المعني بتنفيذها مع التقييم الدوري لها، على أن تقوم وزارة الاتصالات بتنظيم الفعاليات التعريفية والتشاورية حول أمن المعلومات وسياساتها وعملية تحديثها بصورة مستمرة.

 

وتهدف الوثيقة إجمالاً إلى وضع أسس علمية لسياسات أمن المعلومات الواجب توفرها واتباعها والعمل بها في كافة الجهات الحكومية لضمان الحفاظ على أمن وسرية المعلومات وللأصول المعلوماتية التي تمتلكها أو تحتفظ بها هذه الجهة أو تلك.

 

كما ناقش مجلس الوزراء التقرير التقييمي لمستوى تنفيذ أعمال وأنشطة المشروع الوطني لحصر الأضرار المادية والبشرية للعدوان والحصار على اليمن خلال الفترة مارس 2015 – سبتمبر 2020م، المقدم من قبل وزير التخطيط عبدالعزيز الكميم.

 

وأكد المجلس أهمية التقرير وما اشتمل عليه من إجراءات وخطوات هامة لتنفيذ مسح عام للأضرار في مختلف المجالات.