ورشة موسعة بمحافظة إب لتصحيح أداء مأموري الضبط القضائي

يمني برس- إب

عقدت لجنة تصحيح مسار إجراءات الضبط القضائي في محافظة إب صباح اليوم ورشة عمل لتصحيح وتطوير العمل لدى مأموري الضبط القضائي بالمحافظة بحضور المفتش العام بوزارة الداخلية اللواء ركن عبدالحميد المؤيد والوكيل المساعد لعمليات الشرطة العميد ركن عبدالكريم المخلافي ومدير أمن الأمانة العميد ركن معمر هراش ورئيس النيابة القاضي عبدالله الصانع .

هدفت الورشة إلى تصحيح مسار اجراءات الضبط وتجاوز الأخطاء الشائعة في إعداد محاضر جمع الاستدلال، وتعريفهم بواجباتهم كشرطة قبل وقوع الجريمة وتبعيتهم الوظيفية في هذا الوقت لوزارة الداخلية ومهامهم بعد وقوع الجريمة وتبعيتهم للنيابة العامة .

وخلال الورشة التي ترأسها العميد منصور المياسي وعضوية كلا من العقيد ركن محمود الاسد والعقيد ركن عبده الخيواني والرائد ماهر الخالدي والنقيب وليد العرشي ، ألقيت عددا من المحاضرات تناولت الأعمال المنوطة برجال الأمن وإجراءات ضبط الجريمة ابتداءً من التحريات وتلقي البلاغات وجمع المعلومات وضبط المجرمين واعداد محاضر جمع الاستدلالات وإحالة الملفات إلى النيابة .. مشيرة إلى أهمية التنسيق والتعاون بين النيابة والأمن لضمان صحة وسلامة تلك الإجراءات.

وأكدت أهمية التزام مأموري الضبط القضائي بالإجراءات القانونية السليمة لتفادي العبث وإفلات المجرمين من العقاب.. لافتاً إلى أن المهام الموكلة لهم، جسيمة يجب أن تسودها الدقة والنظام والاحترام.

وشددت على ضرورة تطوير عمل المنظومة العدالة في المحافظة ومعالجة الاختلالات المرتبطة بالعمل الميداني وتفادي الاشكالات.

بدوره رحب مدير أمن المحافظة العميد عبدالله الطاووس بأعضاء اللجنة والضيوف ومأموري الضبط القضائي، موكدا اهمية استيعاب ما طرح من قبل اللجنة واضطلاعهم بمسؤولياتهم في التقيد بتلك التوجيهات .

وقد خرجت الورشة بجملة من التوصيات أبرزها عقد اجتماعات نصف شهرية لمأموري الضبط القضائي وكذلك بين وكلاء النيابة ومأموري الضبط القضائي لتطوير وتحسين العمل، وتدريب مأموري الضبط القضائي على اعمال جمع الاستدلالات وفقا للقانون وتصويب الاجراءات وذلك بإقامة ورش لمأموري الضبط القضائي كلا في نطاق اختصاصه، مؤكدة على ضرورة قيام رجال الأمن بمجرد وقوع جريمة ذات طابع جسيم، بإخطار النيابة العامة والانتقال معها للمعاينة وعمل كل ما يلزم لإثبات الجريمة.

وشددت التوصيات على دور أعضاء النيابة في الإشراف والتفتيش على أماكن التوقيف والسجون وعلى أعمال مأموري الضبط القضائي وتوجيههم بالإجراءات السليمة في جمع الاستدلالات، وعلى أجهزة الأمن إحالة القضايا المضبوطة خلال 24 ساعة للنيابة العامة، وعدم تجاوز مدة التوقيف،

حضر الورشة رئيس نيابة الاموال العامة مدراء الاوقاف بندر العسل والاشغال والطرق محي الدين شمسان والبحث الجنائي العقيد غانم جزيلان وشئون الضباط المقدم ماهر الرصاص وعدد من مدراء أمن المديريات والمناطق والأقسام والنواب في المحافظة .