لماذا حظيت الحرب على اليمن بأولوية في خطاب الإدارة الأمريكية الجديدة ؟
لماذا حظيت الحرب على اليمن بأولوية في خطاب الإدارة الأمريكية الجديدة ؟
يمني برس:
لماذا حظيت الحرب على اليمن بأولوية واضحة في خطاب الإدارة الأمريكية الجديدة، حد إيقاف توريد الأسلحة إلى السعودية، وتجميد صفقة الإمارات، والتوقف عن تزويدهما بالمعلومات التي يوفرها الاستطلاع.
لقد جاءت قرارات الإدارة الأمريكية بهذا الخصوص كأن الولايات المتحدة قد خرجت فجأة من بركة مليئة بالدماء والأنقاض والضحايا، وهي ترفع في يدها باقة كبيرة من الورود البيضاء، وقد ارتدت إليها روح الإنسانية الغائبة، ذلك أن هذه الحرب التي تجاوزت أو كادت زمنا وخرابا وحصارا الحرب العالمية الثانية، صدر قرار إعلانها من واشنطن، ومن سلطة كان بايدن نفسه الأقرب إلى قمتها، وبقرار يكاد أن يكون صاحبه الأول، وقد تتابعت فصولها الدامية بدور عسكري أمريكي مباشر في إدارتها، وفي أعمالها القتالية، قبل أن يتم دمج “إسرائيل” فيها، وتواصلت لمدة عامين قبل أن تنتقل إلى سلطة أمريكية أخرى، باعتبارها واحداً من أهم قضبان الاستراتيجية الأمريكية المضادة للإقليم.
ما الذي تغير إذن؟
أحسب أن هناك 3 مستويات من التفسيرات:
ـ في المستوى الأول، هناك -أولا- أن الإدارة الأمريكية الجديدة رأت في التعلل بأكبر أزمة إنسانية وأخلاقية تطول حياة 80% من سكان اليمن بالتجويع والحصار والقتل، فرصة لأن تضفي على وجهها ملامح إنسانية أفسدتها مواقفها لأكثر من عقدين من الزمن.
وهناك -ثانيا- ما يقال من أن التوجه إلى التهدئة في اليمن، يشكل جسرا لحوار مع إيران لإبرام صفقة متكاملة، لا تخص فقط برنامجها النووي، ومشروع صواريخها الباليستية، وإنما أيضا ما تحول إلى محطات نفوذ لها، لكن الأمريكيين والبريطانيين قبلهم يدركون أن القيادة في صنعاء لديها نزعة استقلالية واضحة، ولن تقبل أن تكون جزءا من صفقة تلحق ضررا بالمصالح الوطنية اليمنية، لقد قال أوباما يوما إن الإيرانيين لم يطلبوا من الحوثيين دخول صنعاء، لكن الحقيقة المؤكدة، أن الإيرانيين طلبوا منهم ألا يدخلوا صنعاء، بناء على تنسيق مع السعودية، وعندما اندفع الحوثيون في اتجاه الجنوب، لم يكتف الإيرانيون بالقول، وإنما مارسوا أعمالا مضادة لدفع الحوثيين إلى إيقاف تمددهم، وإذا كانت إيران هي أول الداعمين للحراك الجنوبي (جناح البيض) فهو الجناح الذي خرج منه عيدروس الزبيدي.
وهناك -ثالثا- ما قيل ويقال عن أن الموقف الأمريكي في هذه الحدود، هو أداة للضغط على السعودية من أجل استنزاف جانب أكبر من أموالها، وظني أن تحقيق ذلك يمكن أن يكون أكثر فاعلية من خلال استخدام أدوات أخرى، فلك أن تلاحظ أن الذين رحبوا بقرار ترمب توصيف أنصار الله كمنظمة إرهابية هم أنفسهم الذين رحبوا بقرار بايدن المناقض له، فالترحيب في الحالتين ليس له علاقة بمضمون القرار وتبعاته، وإنما بمصدر القرار، والمصدر في النهاية هو الذي يقرر ويفرض.
ـ أما في المستوى الثاني من التفسيرات الأكثر عمقا، فإننا أمام 3 تفسيرات واضحة.
أولا: أن الحرب نفسها رغم كل ما تم قذفه في ساحتها، لم تستطع أن يحقق نصرا استراتيجيا، بل على النقيض من ذلك، تحولت من انهيار استراتيجي إلى انهيار أمني ثم انهيار اجتماعي واقتصادي، ففي الجنوب موجات من ثورة الجياع والمهمشين، وفي الغرب غضب وعصيان وانتفاضات ضد عمليات القتل والسلب، وفيما تبدو قمة المواجهات في “مأرب” التي كادت أن تتحول إلى مدينة خاصة بالإخوان المسلمين، فإن عملية تقشير تكتيكي تواصلت على قدم وساق، للوصول إلى قلب “مأرب” من قبل الجيش واللجان الشعبية، ومن المؤكد أن النجاح في الدخول إلى مدينة مأرب سيعني فعليا انتهاء المعارك الكبرى، والتقدم نحو شبوة وحضرموت اللتين ستعتبران في هذه الحالة في وضع أقرب إلى السقوط استراتيجيا، بينما سيزداد اشتعال المواجهات بين قوات ما تسمى “الشرعية” وما يسمى “المجلس الانتقالي” تعبيرا عن تصادم المصالح التي تضيق رقعتها بين السعودية والإمارات.
ثانيا: إن قاعدة مسلحة في اليمن قد تمرست على أعمال القتال، دفاعا وهجوما، وتراكمت خبراتها وأسلحتها على امتداد 6 سنوات، وقد أصبحت تشكل واحدة من أهم دوائر الخطر، فالصواريخ في أيدي الحوثيين في أي مواجهة تطول قلب موانئ “إسرائيل” قبل أن تطول بحر العرب وجانبا من المحيط الهندي، إن تراكم خبرات القتال وإرادة القتال جنبا إلى جنب مع تراكم السلاح كما وكيفا، هو بمثابة خطر داهم لم تتأخر “إسرائيل” في تصنيفه على أنه يشكل نصف دائرة ثانية من التهديدات المباشرة، التي دخلت في دائرة الأمن الإسرائيلي، بعد أن اتسع مفهومه إلى مستوى أكبر من تعبير الأمن ذاته.
ثالثا: كان اتساع الحيز الزمني والميداني للحرب على اليمن، وقفز الإمارات والسعودية ومعهما منتوج هذه الحرب إلى القرن الأفريقي بتكوينه الهش، وما ترتب على ذلك من تحالفات جديدة، وتناقضات جديدة في تفاعلات بنيته بسلاسلها المتصلة، أن تحوّل القرن الأفريقي ذاته خصوصاً امتداداته الإريترية والإثيوبية والسودانية، إلى منطقة قابلة للاشتعال.
لقد دفعت السعودية والإمارات ملياري دولار لإنجاز مصالحة بين إثيوبيا وإريتريا حفاظا على قاعدتيهما الجويتين والبحريتين في إريتريا، وعلى استثماراتهما، سواء في سد النهضة أو في مشاريع زراعية إثيوبية، ثم دخلت الإمارات إلى الصراع العرقي داخل إثيوبيا، فقد استخدمت قاعدتها في إريتريا وطائراتها المسيرة لقصف جبهة التجراي، بل امتد تأثيرها المدمر حتى السودان، لخلق اضطراب كبير في شرقه، بمشاركة وتحالف مكين مع إريتريا، وإذا أضفت إلى ذلك الوضع في الصومال، والوضع في جيبوتي التي أصبحت تضم 6 قواعد عسكرية لدول أجنبية، فهناك قاعدة أمريكية وأخرى بريطانية، وثالثة إيطالية، ورابعة يابانية، وخامسة صينية، وسادسة فرنسية، بينما يمكن إدراك مخاطر امتداد النار في هذه المنطقة من أمرين، الأول: أن المسافة بين القاعدة الأمريكية والقاعدة الصينية، لا تزيد عن 7 أميال بحرية فقط، والثاني: أن هذه القواعد كلها لم تأتِ أساسا من أجل تأمين الملاحة في البحر الأحمر، أو باب المندب فحسب، وإنما بالدرجة الأولى لتأمين الوجود العسكري في المحيط الهندي، وهو ما يعني أن الرقعة المفتوحة لامتداد النيران تطول مسرحا استراتيجيا بالغ الاتساع.
نأتي إلى المستوى الثالث، وهو الأكثر عمقا، وأهميته تكمن في أنه يعطي مؤشرين هامين على توجه إدارة بايدن، لا بخصوص اليمن وإنما بخصوص الإقليم كله.
الأول: أن هناك إدراكا لدى الإدارة الأمريكية أن الوكلاء الأمنيين قد فشلوا في الوصول بالاستراتيجية إلى مداها المطلوب، بل إنهم ساعدوا في تقوية وتثمين مضادات محلية لهذه الاستراتيجية، إذ بدا أن التفاعلات الكبيرة تأخذ منحنى عكسيا، ولذلك فإن (الأصيل) قرر أن يسترد المبادرة في يده المباشرة، وهناك شواهد واضحة على ذلك فوق الأرض في سوريا وفي العراق سوف يأتي وقتها، غير أن ذلك لا يعني أن الوكلاء الذين فقدوا أدوارهم الرئيسية لن يتم استيعابهم حسب الحاجة في أدوار فرعية، فالإمارات -مثلا- وبعد ما أصدرته الإدارة الأمريكية من توجه بخصوص اليمن، تكفلت طائراتها قبل أيام بنقل الدفعة الثانية من العسكريين الإسرائيليين إلى جزيرة سقطرى لاستكمال إنشاء قاعدة التجسس الإسرائيلية.
الثاني: وهو الأكثر أهمية، أن الإدارة الأمريكية الجديدة تريد إنجازا سريعا لأهدافها الاستراتيجية المباشرة، لذلك فقد انتهت مع جرد الأوضاع القائمة في المنطقة إلى قرار استراتيجي هو “تركيز النيران” على أهداف رئيسية.
نعم، لقد دخلنا في مرحلة “تركيز النيران”.
على الخطوط الأمامية للمعركة الكبرى في اليمن، تستطيع أن تمسك برؤوس ذلك المثلث المتلاحم الأضلاع، الذي يمثل المطارق الأمريكية الأساسية، للقيام بالجراحات المطلوبة لإعادة تشكيل الجغرافيا الاستراتيجية للإقليم. فلك أن تلاحظ -مثلا- صدور بيانين متزامنين كأنهما صدرا من فم واحد خلال الأيام السابقة، الأول: بيان من تنظيم “داعش”، والثاني: تعليق من المتحدث العسكري “الإسرائيلي”، يمثل بيانا على سير العمليات في مأرب.
أما الأول، فقد صدر تحت اسم “دولة الخلافة الإسلامية – ولاية مأرب”، بعد أن تم الدفع بقوات التنظيم جنبا إلى جنب مع قوات “القاعدة” و”الإخوان المسلمين”، وهو يتحدث عن تنفيذ عمليات هجومية على مواقع الحوثيين في منطقة الكسارة.
وأما الثاني فقد صدر تعليقا على لسان المتحدث باسم الجيش “الإسرائيلي”، يحذر من “التقدم المتسارع في مأرب”. لماذا؟ لأن “ما بعد مأرب إلا الجزيرة وما وراءها”، لماذا أيضا؟ “حتى لا تتكرر مأساتنا التي عانينا منها قبل 1340 عاما حين سقطت يثرب من أيدينا ومكة والجزيرة من أيديكم”، وكأن يثرب ما تزال في أيديهم، وقد اندمجوا في الحرب على اليمن حتى لا تتكرر مأساة سقوطها! لكن إجبار الذاكرة على صناعة حقوق تاريخية باطلة لا يتم في خط مستقيم يمتد مئات السنين إلى الوراء، بغير أن يكون جزءا من خط مستقيم يمتد إلى الأمام، فقبل يومين فقط من تصريح المتحدث العسكري “الإسرائيلي” عن سقوط يثرب، أعلنت “إسرائيل” (15 فبراير 2021) عن تأسيس “رابطة المجتمعات اليهودية الخليجية في دول الخليج الست”، وكان أول تصريح للمنظمة نفسها هو “الالتزام بنمو وازدهار الحياة اليهودية في دول الخليج”.
على خط ملتهب واحد تتجمع رؤوس هذا المثلث، من “داعش” و”القاعدة” و”الإخوان المسلمين”، والسعودية والإمارات وقطر وتركيا على جانب واحد (وللتدليل فقط فقد أنشأ إخوان تركيا وقطر في سبتمبر الماضي قاعدة عسكرية جوية مزودة بمنصات صاروخية في السلسلة الجبلية الرابطة بين محافظتي تعز ولحج)، إضافة إلى “إسرائيل” والولايات المتحدة الأمريكية التي عززت وجودها البحري في بحر العرب قبالة سواحل محافظة المهرة شرقي اليمن، التي تتواجد بها قوة أمريكية وأخرى بريطانية.
وإذا كانت الإمارات بعد عملية نقل السلطة في أمريكا إلى الديمقراطيين، قد أكدت أنها أنهت عملياتها العسكرية في اليمن منذ يونيو الماضي، فالحقيقة أن وجودها العسكري مازال قائما، وهجمات قواتها ما تزال مستمرة، وهي ما تزال تمسك بأغلب الموانئ البحرية اليمنية، سواء “الشحر” في حضرموت، أو “النشيمة” في شبوة، أو “المخا” في تعز الذي حولته وما حوله إلى قاعدة عسكرية، إضافة إلى ميناء عدن الذي تم طمسه باعتباره البديل الطبيعي لموانئ جبال علي، بينما وصف تقرير خبراء مجلس الأمن تواجدها مؤخرا بأنها “تدعم كيانا يهدد الأمن والاستقرار والسلام”.
لذلك عندما قلنا إن حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية قد فشلوا في دفع الاستراتيجية الأمريكية إلى مداها المطلوب، وأنهم على النقيض من ذلك قد ساعدوا في خلق حالة مركبة من إنضاج وتسمين مضادات قوية لهذه الاستراتيجية، لم تكن “إسرائيل” ذاتها استثناء من ذلك. وإذا كانت الإشارة الأولى لدمج “إسرائيل” في معارك الإقليم قديمة ورمزية في حرب الخليج الأولى، فمع استخدام القوات الأمريكية لقنابل “إسرائيلية” موجهة بالليزر (هاف تاب) كان جميع أفراد القوات الأمريكية يرتدون أحذية كُتب عليها “صنع في إسرائيل”، فإن الإشارة التالية لدمج أمن “إسرائيل” وأمن الخليج في سلة واحدة، تلا ذلك بسنوات، فقاعدة “السيدية” في قطر التي تمركزت فيها الوحدة الجوية الاستكشافية 379 بوصفها خط الدفاع الأول ضد إيران، تمتعت بوظيفة مزدوجة، هي حماية دول الخليج وحماية “إسرائيل” في الوقت ذاته.
لكن التواجد الخليجي ـ “الإسرائيلي” في غرف عمليات مشتركة بدأ في 2011 وترسخ في 2012، فقد أضيئت غرف هذه العمليات في قاعدة إنجرليك بتركيا وإربد بقاعدة الحسين الجوية في الأردن وغيرها. أما الحديث عن أن صيغ التعاون العسكري بين الطرفين كان تاليا على أحداث ما سمي “الربيع العربي”، فليس صحيحا، فأول مناورات تدريبية مشتركة بين سلاح الطيران السعودي و”الإسرائيلي” تمت قبل بدء هذه الأحداث بستة أشهر، وتحديدا في أكبر قاعدة جوية إسبانية، وعلى طائرات من طراز (إف 15) قبل أن تنتقل إلى إحدى القواعد الجوية الأمريكية.
أما حلقة التخطيط وتنظيم التعاون لخلق منظمة إرهابية بديلة لـ”القاعدة”، فقد بدأت بعد عام واحد من ضرب العراق، وقد تم الاجتماع التأسيسي لها في شمال شرق لندن في 19/2/2004، وشارك فيه مدير مخابرات تركيا وقطر والسعودية والإمارات وسفير البحرين في لندن إلى جانب مسؤولين كبار من الـ(سي آي إيه) الأمريكية و(إم آي 6) البريطانية والموساد “الإسرائيلي”، ثم تكفلت السعودية مع بداية 2006 بإطلاق النطفة الأولى لتنظيم “داعش” داخل العراق، قبل أن يتم تاليا توسيع حدوده ومد أطرافه دون دخول في التفاصيل.
لقد أصدر مجلس الأمن القومي الأمريكي، وهو أعلى سلطة سياسية ودفاعية في الولايات المتحدة، تقريره الاستراتيجي الأهم في ديسمبر 2013 تحت عنوان “توجهات عالمية 2013-2030″، وقد حمل التقرير على توقعين مقبضين: الأول يخص “الشرق الأوسط”، أقرب إلى أن يكون مرثية في النظام الإقليمي العربي، الذي سيترك ساحة القيادة لثلاث دول غير عربية هي “إسرائيل” وتركيا وإيران.
والثاني يخص الولايات المتحدة الأمريكية، أقرب بدوره إلى أن يكون مرثية في قدرتها على قيادة النظام الدولي وبقائها منفردة فوق رأسه، في ضوء 3 سيناريوهات هي الأقرب إلى التحقق: توقف مسيرة العولمة، أو انعزال الولايات المتحدة الأمريكية، أو تحقق الأمرين السابقين معا.
وعندما صعدت النخبة التي يمثلها ترامب إلى موقع الرئاسة، كان الأمر يبدو كأنه تعبير مباشر عن أن النبوءة الثانية لن تنتظر مزيدا من السنوات كي تكون قابلة للتحقق، وهكذا كان تصور إدارة ترامب أن سحب أطراف الولايات المتحدة الأمريكية من الإقليم هو استنقاذ لأمريكا من الداخل، لإعادة بناء الصناعة، وأنه يشكل ضرورة لا بديل لها.
وهكذا جرت محاولة تهرئة ما تبقى من دفاعات الإقليم بتعميق الدور العسكري التركي في ليبيا وشمال سورية وشمال العراق، وبث الألغام والمتفجرات عبر المحاور الاستراتيجية لمصر، وفي البحرين الأحمر والأبيض، وفرض أقصى درجات الحصار على إيران، لخنق مواقع ارتكازها في سورية والعراق ولبنان، وتصعيد الحرب على اليمن رأسيا وأفقيا، بينما تُركت “إسرائيل” تعلن عن قوة وجودها بألعاب عسكرية وفق نمط “المعركة بين الحروب”، مع تأكيد سيادتها وتوسيع عمقها الاستراتيجي بضم الجولان ومزيد من أراضي الضفة الغربية، ثم جرت على عجل مراسم الإعلان عن “سلام القوة” بين “إسرائيل” وعدد من دول الخليج بينما كانت الدولة الخليجية الأكبر هي التي رصفت الطريق وأضاءت الممرات.
لقد كان الهدف الجوهري من وراء ذلك هو نقل مركز الدفاع عن الخليج من المحيط الهندي إلى “إسرائيل”، ثم بالتبعية نقل “إسرائيل” إلى داخل مربع القيادة العسكرية الأمريكية المركزية في “الشرق الأوسط”.
غير أن ذلك، إذا كان يمثل حلا لتغذية “إسرائيل” بالمال الخليجي، لإنعاش وجودها، فقد تبين أنه لن يمثل حلا لاستكمال عملية الانقلاب الاستراتيجي في الإقليم؛ إذ تبين إن وضع “إسرائيل” في هذا الإهاب كقوة كبرى أوسع كثيرا من بدنها وأضعف كثيرا من قدرتها.
*أحمد عز الدين – كاتب وخبير سياسي مصري