النائب العام يوجه بإعداد ملفات قضائية تجاه قضايا رفع أسعار الغاز والإستيلاء على النفط ويدعو إلى تنفيذ قرارات النيابة خصوصاً فيما يتعلق بالتخلص من السوق السوداء

يمني برس:

التقى النائب العام القاضي نبيل ناصر العزاني اليوم، وزير النفط والمعادن احمد عبدالله دارس .

جرى خلال اللقاء الذي ضم محامي عام الأموال العامة القاضي مجاهد احمد عبدالله ورؤساء نيابات الاستئناف، شمال الأمانة القاضي أحمد أبو منصر وجنوب الأمانة القاضي نبيل سلام، ونيابة محافظة صنعاء القاضي عبد العظيم الردمي والأموال العامة بالأمانة القاضي عبدالله المهدي، ووكيل نيابة الصناعة والتجارة عبدالناصر البيضاني، مناقشة إجراءات رفع الدعاوي القضائية ضد قوى العدوان ومرتزقتهم بشأن رفع أسعار الغاز وعدم السماح بدخول المشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة وكذا الاستيلاء على مقدرات اليمن النفطية .

وتطرق اللقاء إلى جوانب التنسيق لتوحيد الإجراءات بخصوص المخالفات الحالية بشأن المحطات النفطية والغاز المنتشرة في الحارات والمناطق السكنية والتي أدى انفجار إحداها في محافظة البيضاء إلى وضع كارثي، وكذا التهريب الداخلي والسوق السوداء.

وأكد اللقاء، العمل على إعداد مشاريع قانونية بشأن تعاملات النفط والغاز وتصنيف وتحديد الجرائم الواقعة في هذه المجال والتي يؤدي ارتكابها إلى أضرار كبيرة على مستوى الفرد، وعلى الأمن والاستقرار وسلامة المجتمع .

وفي اللقاء بحضور مدير عام مكتب النائب العام القاضي على المتوكل ونائب مدير عام الشركة اليمنية للغاز محمد القديمي، ومدير الدائرة التجارية بشركة الغاز محمد العبيدي، والناطق الرسمي بشركة الغاز على معصار، أكد النائب العام أهمية التعاون والتنسيق بين أجهزة النيابة ووزارة النفط ومؤسساتها وهيئاتها فيما يخص إعداد ملف قضية رفع أسعار الغاز، وكل من يعرض اقتصاد الوطن للخطر، وكذا ضبط المهربين للمشتقات النفطية والتلاعب بالأسعار والغش في المواد النفطية.

وأهاب القاضي العزاني، بوزارة النفط والمؤسسات التابعة لها، تنفيذ قرارات النيابة بما يكفل الحفاظ على حقوق المواطنين وحماية إملاك الدولة، خصوصا ما يتعلق باستكمال إجراءات الضبط لقضايا النفط والغاز والتخلص من السوق السوداء.

كما وجه بالعمل على إعداد ملفات بجرائم الاعتداء والاستيلاء على الثروات النفطية والغازية من قوى دول تحالف العدوان ومرتزقتهم.

من جانبه أكد وزير النفط، التزام الوزارة بالقرارات الصادرة من النيابة وكل ما من شأنه محاكمة المتورطين في جرائم النهب والاستيلاء على الثروة النفطية ورفع أسعار الغاز، والتهريب للمشتقات وكل ما يهدد الاقتصاد ويعرض أمن المجتمع للخطر .

وتم الاتفاق، على عقد لقاءات بين رؤساء النيابات بالأمانة ومسؤولي شركات النفط والغاز لما من شأنه وضع المحددات اللازمة لضبط مسارات العمل القانوني تجاه قضايا النفط والغاز.