الإمارات تكرس التمييز والإستغلال بحق العمال الأجانب

يمني برس:

كشف مركز الخليج لحقوق الإنسان أن العمال في الإمارات “يعانون من العنصرية ونقص الرعاية الصحية، خاصة في ظل الظروف التي فرضتها جائحة “كورونا”، مضيفا أنهم “تركوا وحدهم لمواجهة الجائحة بدون دعم، بما في ذلك عدم الحصول على الرعاية الطبية أو تكوين النقابات”.

وأكد المركز أن “نظام الكفالة الذي يكرس التمييز والاستغلال يتعارض في أساسياته مع مبادئ واتفاقيات حقوق الإنسان وأنظمة العمل الحديثة التي تستند في مرجعيتها إلى الاتفاقية الدولية الخاصة بحقوق المهاجرين وأفراد اسرهم لسنة 1990″، مشيرا إلى أن “تقارير صحافية أكدت انتشار “كورونا” في أوساط العمال الوافدين في الإمارات بسبب افتقادهم لوسائل الوقاية الفعالة”.

وذكر أن “انعدام التباعد الاجتماعي بينهم حيث يعيشون في أماكن مشتركة مكتظة وفي أحياءٍ تجارية ذات كثافة سكانية عالية، ادى إلى تفاقم أوضاعهم الصحية”.

وكانت وزارة الموارد البشرية وشؤون التوطين الإماراتية أصدرت بتاريخ 26 مارس 2020 قرارا تعسفيا يستهدف العمال الوافدين فقط في ظل انتشار “كورونا” وينتهك أبسط حقوقهم.

الإمارات أطلقت بذلك القرار يد الشركات الخاصة بتعديل عقود العمال الوافدين أو إجبارهم على إجازة غير مدفوعة الأجر أو تخفيض الراتب بشكل دائم أو مؤقت.

إلى ذلك، أكد المركز أن “هذا القرار يحمي الشركات بشكل قانوني متكامل حيث لا يحق للعمال الوافدين الشكوى أو اللجوء إلى القضاء في حالة انتهاك حقوقهم من قبل رب العمل”، مطالبا السلطات بإلغاء نظام الكفالة وسن قوانين عمل جديدة تحترم الحقوق المدنية والإنسانية للعمال المهاجرين، بما في ذلك تشكيل النقابات والانضمام إليها.

وحث المركز السلطات على التصديق على الاتفاقية الدولية الخاصة بحقوق المهاجرين وأفراد اسرهم لسنة 1990 ووضع استراتيجية لتطبيق أحكامها، بما يضمن الحماية الفعالة والشاملة لحقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.

ودعا إلى اعتماد برنامج متكامل لتصحيح أوضاع المقيمين بشكل غير قانوني والقيام بجولات تفتيشية مستمرة من أجل التأكد من عدم قيام أرباب العمل باستغلال وإساءة معاملة العمال المهاجرين، قانونيين كانوا أو غير قانونيين.

وشدد المركز على ضرورة إلغاء كل أشكال التمييز والسياسات العنصرية في الإمارات، والتي تميز بين العاملين في القطاعات المختلفة مواطنين كانوا أو من العمال المهاجرين.