الجهاز المركزي بصنعاء يكشف ملابسات قضية “قصر السلطانة”

يمني برس:

كشف رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، علي العماد، جوانب من ملابسات قضية ما تسمى “شركة قصر السلطانة” والشركات الوهمية الأخرى، والأموال التي تم التحفظ عليها من قبل أجهزة الدولة والمرتبطة بمتاجرات ومضاربات ربوية تم جمعها من قبل المواطنين تحت عناوين استثمارية مختلفة، حسب قوله.

وقال العماد في مقطع صوتي، إن كل حيثيات القضية وتفاصيلها تعمل عليها أجهزة الدولة بمختلف مكوناتها، النيابة وجهاز الأمن والمخابرات والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ومجلس القضاء الأعلى ونيابة الأموال العامة، وتحتاج إلى المزيد من الوقت للتوصل إلى النتيجة النهائية التي من الصعب تماماً الانتهاء منها بصورة سريعة، سيما وأنها قضية كبيرة.

وأوضح أن المساهمين في الشركة وصل عددهم إلى أكثر من 120 ألف مساهم، و220 مندوبة، كل واحدة منهن لديها شبكة كبيرة من المساهمين ومبالغ مالية ضخمة تصل إلى عشرات المليارات.

وأكد أنه تم حتى الآن الانتهاء من أربع إلى خمس حالات فقط من أصل 220، وإحدى هذه الحالات جمعت من المبالغ المالية ما يصل إلى 90 ملياراً ووزعتها بشكل متفرق على شقق وبيوت نائية وحارات، دون أن يكون هناك أي استثمار لها.

وقال العماد إن الأجهزة الأمنية استعادت 20 ملياراً من أصل 90 ملياراً كانت جمعتها مندوبة واحدة، كما عثر الأمن على مبلغ 500 مليون في شقة واحدة كانت مغلقة وبدون أي حراسة.

ونوه إلى أنه تمت إعادة 34 ملياراً إلى المساهمين، فيما مبلغ 36 ملياراً لايزال مفقوداً، وبالتالي مازالت التحقيقات جارية مع المندوبة لمعرفة أين بقية المبلغ.

وأشار إلى أن الشركة لا تملك أي مشاريع استثمارية سوى 16 ماكينة خياطة، لا تصل تكلفتها مليون ريال.

وأكد أن مسؤولية أجهزة الدولة تكمن الآن في جمع كافة العقود من كل المندوبات وتصفيتها بشكل كامل، وتجميع ما تستطيع جمعه من تلك الأموال المنهوبة، ومن ثم تحريزها بسندات رسمية في حساب النيابة العامة، وفي حال الانتهاء من جمع المبالغ ستتم إعادتها إلى المساهمين، كلاً بحسب مساهمته وفق عقود تم إدراجها رقمياً في نظام واحد، بعد أن كانت عبارة عن عقود متفرقة.

وبخصوص ما تسمى “شركة قصر السلطانة”، أوضح العماد أن الشركة بدأت تقريباً في العام 2009، بمساهمين قليلين، واستمرت مع السنوات بنسب قليلة، حتى جاء العام 2020 لترتفع نسبة المساهمين فيه وحده إلى 90%، بحيث وصل المبلغ الإجمالي إلى 66 مليار ريال، وعدد المساهمين إلى 110 آلاف مساهم، 38% منهم لم يحصلوا على أي فوائد، و31% حصلوا على مبالغ لم تغط نصف رؤوس أموالهم، و21% حصلوا على نصف رؤوس أموالهم فقط، مشيراً إلى أن إجمالي الضرر يصل إلى 32 مليار ريال مازالت التحقيقات جارية مع صاحبة الشركة لإلزامها بدفع المبلغ.

وأشار العماد إلى أن كافة ما تم شراؤه من قبل صاحبة الشركة من عقارات كان بأسماء أقارب لها ولا يوجد عقار واحد باسم أحد المساهمين.