الجنيد يؤكد أهمية التنسيق بين القطاعات المعنية للنهوض بالإنتاج الوطني

يمني برس:

أكد نائب رئيس الوزراء لشئون الرؤية الوطنية محمود الجنيد ضرورة توحيد الجهود والتنسيق بين القطاعات ذات الاختصاص وتحديد الأدوار المستقبلية للنهوض بالإنتاج الوطني.

وأشار الجنيد في ورشة عمل حول ” حماية وتشجيع الإنتاج الوطني” نظمها المكتب التنفيذي لإدارة الرؤية الوطنية بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة اليوم، إلى أن الورشة تأتي ترجمة لموجهات القيادة الثورية والسياسية وتنفيذاً للمحاور والغايات والأهداف الإستراتيجية التي تضمنتها الرؤية الوطنية في دعم وحماية الإنتاج الوطني.

واعتبر حماية المنتج الوطني، من أهم القضايا التي حظيت بالاهتمام على كافة المستويات خاصة مع تراجع إنتاج السلع الوطنية إلى جانب منافسة السلع المستوردة للسلع المنتجة محلياً.

وتطرق نائب رئيس الوزراء، إلى نتائج التحليل الذي نفذه المكتب التنفيذي للرؤية الوطنية مع كافة مؤسسات الدولة والقطاع الخاصة والمتعلقة بقضايا النشاط الوطني بشكل عام ومحور الاقتصاد بشكل خاص والخروج بعدد من القضايا والاحتياجات الملحة.

ولفت إلى أن الرؤية الوطنية ركزت في المحور الاقتصادي على كيفية تطوير ومراجعة السياسات والتشريعات للنهوض بالقطاعات الإنتاجية وتحقيق الاكتفاء الذاتي وتخفيض فاتورة الاستيراد لمجموعة من السلع الزراعية والصناعية، وحماية ودعم الإنتاج الوطني وتشجيع الصادرات.

وأكد أنه لا يمكن تحقيق أهداف الرؤية الوطنية ما لم يتشارك الجميع في مختلف الجهات بإعداد الخطط الإستراتيجية، والوقوف أمام الصعوبات التي تواجه تطبيق قانون الإنتاج الوطني والقضايا التي لم يتضمنها قانون الاستثمار وقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

من جانبه أكد وزير الصناعة والتجارة عبد الوهاب الدرة، أن انعقاد الورشة يأتي في ظل ظروف استثنائية ألقت بآثارها السلبية على الأوضاع الاقتصادية والقطاعات والصناعات والمنتجات المحلية نتيجة العدوان.

وأشار إلى أن مفهوم تشجيع وحماية ودعم الإنتاج الوطني يهدف بدرجة أساسية إلى اتخاذ تدابير تساعد على تخفيض تكاليف المنتجات المحلية وتعزيز قدرتها التنافسية من حيث السعر والجودة في مواجهة السلع المستوردة وذلك من خلال إيجاد منظومة عمل متكاملة .

ولفت وزير الصناعة، إلى أن الوزارة عملت على إخراج القانون رقم 21 لسنة 2010 بشأن حماية الإنتاج الوطني من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة بالتجارة الدولية إلى حيز التنفيذ وعملت بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة على اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية وتشجيع المنتجات الزراعية والصناعية.

وذكر الوزير الدرة، أن الوزارة عملت أيضاً على تكثيف الجهود لتجاوز بعض المعوقات الرئيسية أمام تفعيل قانون حماية الإنتاج الوطني منذ صدوره ومعالجة اكتمال البنية التشريعية وإصدار اللائحة التنفيذية للقانون إلى جانب إصدار ثلاثة قرارات وزارية منبثقة عن القانون خاصة بمكافحة الإغراق والدعم والتدابير التعويضية والوقائية في حالة الزيادة غير المبررة في الواردات.

وأوضح وزير الصناعة أن قانون حماية الإنتاج الوطني يشمل إجراء تحقيقات لمكافحة الإغراق تتركز حول التكلفة الحقيقية للمنتجات المحلية ومثيلتها المستوردة واتخاذ إجراءات عاجلة لدعم وتشجيع الإنتاج المحلي والنهوض بواقع الصناعة وتنميتها.

واستعرض وكيل وزارة الصناعة لقطاع التجارة الخارجية عبدالله نعمان، والأمين العام المساعد لرئاسة الوزراء يحيى الهادي ورئيس الغرفة التجارية والصناعة بأمانة العاصمة حسن الكبوس الخطوات التي قطعتهما الوزارة والغرفة التجارية في سبيل دعم وحماية المنتج الوطني استجابة لخطط التنمية الشاملة وتنفيذاً للبرنامج الوطني لاستشراف المستقبل.

وأكدوا أن حماية المنتج الوطني يتطلب دراسة البيئة المحيطة به والظروف والعوامل ذات الأثر المباشر وغير المباشر على العملية الإنتاجية والتي ستكون ضمن خطة وزارة الصناعة المستقبلية.. مشيرين إلى أهمية معالجة كافة الصعوبات التي تواجه تنمية المنتج المحلي وتطور الصناعات المحلية.

وفي الورشة التي حضرها وكيل وزارة التخطيط لقطاع الدراسات والتوقعات الاقتصادية عادل الحوشبي ورئيس الهيئة اليمنية للمواصفات الدكتور إبراهيم المؤيد، قدمت أوراق العمل تناولت الأولى أهمية حماية ودعم الإنتاج الوطني في عملية التنمية الاقتصادية في ظل الظروف الراهنة والمقدمة من الغرفة التجارية والصناعية .

واستعرضت الورقة الثانية المقدمة من وزارة الصناعة والتجارة ” إجراءات حماية وتنمية الإنتاج الوطني من السلع الصناعية والزراعية وتشجيع الصادرات المحلية في إطار قانون التجارة الخارجية والاتفاقيات متعددة الأطراف”.

وتطرقت الورقة الرابعة المقدمة من المكتب التنفيذي لإدارة الرؤية الوطنية إلى “حماية وتنمية الإنتاج الوطني وفقاً لمبادرات الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة”، فيما تناولت الورقة الرابعة المقدمة من وزارة الصناعة” آلية حماية المنتجات الوطنية وفقاً لقانون حماية الإنتاج الوطني صعوبات التطبيق ووسائل الحماية البديلة “.

حضر افتتاح الورشة نائبا رئيس الغرفة التجارية بالأمانة محمد صلاح وعدد من ممثلي المؤسسات الحكومية المعنية والقطاع الخاص.