وداعاً للنقود الورقية.. حكومة صنعاء تكشف عن إجراءات إقتصادية هامة وقرارات جديدة تثير إرتياح كافة اليمنيين.. وسيتم قريباً تعميم هذا القرار على نطاق واسع في اليمن؟

يمني برس:

أكد وزير الصناعة والتجارة عبدالوهاب الدرة، أن الوضع الإقتصادي كان سابقاً معتمداً على النفط وإيراداته ولم يكن هناك التفات لتوفير المخزون الغذائي والدوائي محلياً بل عبر الإستيراد، مشيراً إلى أن العدوان والحصار جعل اليمن يبحث عن حلول إقتصادية إستراتيجية على مدى بعيد.

وقال الوزير الدرة في حديث مساء الجمعة على قناة “المسيرة”، إن : حكومة الإنقاذ الوطني تسعى لدعم الصناعات الغذائية والدوائية لتوفير ما أمكن من الاكتفاء الذاتي”.

وأشار إلى أن العدوان والحصار جعل اليمن يبحث عن حلول اقتصادية استراتيجية على مدى بعيد، لافتًا إلى أن قوى العدوان ركزت على استهداف المشتقات النفطية ورفع الأسعار عبر احتجاز سفن المشتقات.

وأضاف أن هناك تركيز في الجانب الصناعي على إعادة العمل في المصانع التي تم قصفها وتشجيع المنشآت الصغيرة التي تخلق فرص عمل.

وأكد وزير الصناعة والتجارة أن هناك توجه نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي لكن هذا المسار يحتاج وقتا وسعيا نحو رفع حالة الإنتاج في مختلف المجالات الاقتصادية.

وأبدى تفاؤله وقال “أنا متفائل إذا كان هناك تفاعل شعبي في تشجيع المنتج المحلي والقيادة تؤكد الاهتمام بالمنتج الوطني وتفضيله عن الخارجي”.

وتابع قائلاً “نحاول العمل بكل ما أمكن لتخفيف وطأة الضغوط الاقتصادية التي يتعرض لها المواطن نتيجة استمرار العدوان والحصار”.

وأشار إلى أن هناك العديد من المصانع والمعامل تم بناؤها وانشاؤها خلال الفترة الماضية وتزايدت أعداد الصناعات الصغيرة.

وأردف “أقمنا العديد من فعاليات لاستقطاب الكوادر والمؤهلين منها المسابقة الوطنية لرواد المشاريع للاستفادة من الطاقات البشرية والاستثمار في العقول الذي سيوفر فرص مضاعفة”، مضيفًا “نتجه نحو بناء شركات بالاكتتاب سيكون لها دور مهم في المضي قدما في البناء الصناعي”.

وفي موضوع الغزل والنسيج أوضح الوزير الدرة أن هناك كان توقف شبه تام في زراعة القطن وبمجرد إعادة تأهيل المصنع وجدنا تجاوبا من المزارعين توفر من خلاله احتياج عام كامل من القطن.

وفيما يخص النقد الإلكتروني، قال الدرة “تتجه الحكومة واللجنة الاقتصادية لدعم النقد الإلكتروني وتم تسجيل 6 شركات ومصارف بترخيص من البنك المركزي لدعم النقد الإلكتروني ودعم التجارة الإلكترونية”.

وأوضح أن العمل جاري على استكمال قانون النقد الإلكتروني ضمن مساعي شاملة لاستكمال تعميم النقد الالكتروني وقطع الطريق أمام العبث الذي يمارسه العدوان بطباعة النقد الورقي دون غطاء.

وكان وزير المالية الدكتور رشيد أبو لحوم، أكد في وقت سابق، أن هناك إجراءات يعتمدها البنك المركزي لمواجهة أي محاولات للتلاعب بسعر الصرف واستقرار العملة المحلية، لافتاً إلى أن هناك عمل على إستكمال الآليات المتعلقة بالنقد الإلكتروني الذي سيكون له دور أكبر في تحييد العملة الوطنية من الإستهداف.

وخلال مداخلة هاتفية له على قناة المسيرة، قال الدكتور أبو لحوم: “إن ما قام به العدوان من طباعة للمزيد من النقد المحلي غير القانوني امتداد لسلسلة عمليات سابقة هدفت لزيادة التضخم وضرب سعر الصرف”.

وأشار إلى أن سعر الصرف اليوم في المناطق المحتلة تجاوز 1000 ريال للدولار الواحد، مقابل قرابة 600 ريال فقط في صنعاء والمناطق المحررة، مؤكداً أن لدى البنك المركزي بصنعاء إجراءات يعتمدها لمواجهة أي محاولات للتلاعب بسعر الصرف واستقرار العملة المحلية.

وأوضح وزير المالية أن هناك عمل على استكمال الآليات المتعلقة بالنقد الالكتروني، مشيراً إلى أن التعامل بالريال الالكتروني أصبح ثابتا في العديد من المؤسسات الرسمية.

كما أكد أن توسيع نطاق استخدام الريال الإلكتروني يحتاج أيضاً إلى إسهام ووعي مجتمعي، لافتاً بقوله: “سيكون له دور أكبر في تحييد العملة المحلية من الاستهداف”.