بيان هام من حكومة صنعاء وتعميم جديد لكافة المنافذ يكشف حقيقة تراجعها عن قرار منع تداول العملة الجديدة في مناطق سيطرتها.. وهذا المسموح حمله من عملة فئـة (1000) ريال؟؟

يمني برس:

وجهت مصلحة الجمارك اليمنية، وهي إحدى المصالح التابعة لوزارة المالية في حكومة صنعاء، جميع الدوائر والمكاتب والمراكز الجمركية التابعة لها بأمانة العاصمة والمحافظات بمنع التعامل بالعملة المزورة المطبوعة حديثاً من فئة ألف ريال (1000 ريال).

ودعت مصلحة الجمارك في بيان صادر عنها، رؤساء ومدراء المراكز الجمركية إلى الإلتزام بالتعليمات الصادرة من وزارة المالية والبنك المركزي وعدم التعامل مع العملة المزورة التابعة للمرتزقة.

وحث البيان مسؤولي المراكز والدوائر الجمركية على تحريز المبالغ التي يتم ضبطها وإحالتها إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.

من جانبها، وجهت مصلحة الضرائب في صنعاء، مدراء عموم الوحدات التنفيذية وفروعها ومدراء مكاتب الضرائب بأمانة العاصمة والمحافظات ومندوبي ومسؤولي التحصيل بعدم التعامل مع العملة المزورة.

وحذرت المصلحة في بيان صادر عنها، من التعامل مع العملة التي أقدم العدوان ومرتزقته على تزويرها والالتزام بما جاء في بيان البنك المركزي الصادر بتاريخ 22 يونيو 2021.

وأكدت المصلحة أنها ستتخذ الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت تعامله بالعملة المزورة.. داعية كافة العاملين في مجال التحصيل إلى تحري الدقة أثناء استلامهم للفئات النقدية وفحصها جيداً.

وشدد البيان على ضرورة الإلتزام بتعليمات المصلحة والبيان الصادر عن البنك المركزي وتعميم وزارة المالية بهذا الخصوص، وفي حال اكتشاف أي مخالفة أو استلام عملات مزورة يتم الاتصال بالرقم المجاني 8000033.

يشار إلى أن بعض المواقع الإخبارية التابعة للمرتزقة والموالية لتحالف العدوان، سعت لخلط الأوراق وإيجاد حالة إرباك في أوساط المناطق التي تسيطر عليها حكومة الإنقاذ الوطني، عبر تداول أخبار كاذبة تفيد بتراجع حكومة صنعاء عن قرار منع تداول العملة المطبوعة حديثاً “المزيفة” من فئـة (1000) ريال التي يبدأ رقمها التسلسلي بغير حرف (أ) والمدون عليها عام 1438هـ – 2017م، والتي تشابه إلى حد ما العملة المتداولة في صنعاء والمحافظات الحرة.

فقد حاولت تلك المواقع الإخبارية الموالية للعدوان أن تستغبي اليمنيين، بتلفيق مفضوح، وهو أن البيان الصادر عن البنك المركزي اليمني بصنعاء يتضمن السماح للقادمين من المناطق المحتلة حمل مبلغ لا يزيد عن مائة ألف ريال من العملة الجديدة ”المزيفة” فئة ألف ريال، وهو الأمر الذي لم يتضمنه البيان من قريب أو بعيد.

ويؤكد بيان البنك المركزي اليمني أن الحد الأعلى المسموح لجميع المواطنين القادمين من المناطق المحتلة إلى صنعاء والمحافظات الحرة بنقله من العملة القانونية القديمة المتداولة هو مبلغ 100 ألف ريال فقط لكل شخص، مشيراً أيضاً إلى أنه يسمح بنقل أي مبلغ من العملات الأجنبية، أما العملة المطبوعة حديثاً والـ”المزيفة” من فئـة (1000) ريال التي يبدأ رقمها التسلسلي بغير حرف (أ) والمدون عليها عام 1438هـ – 2017م، فيمنع منعاً باتاً الدخول بها إلى مناطق حكومة الإنقاذ الوطني مطلقاً، وقد حذر البيان أن من يتم ضبطه من المخالفين وبحوزته أي مبلغ مالي من الطبعة الجديدة المزيفة سيتعرض للمساءلة القانونية وفق الحد الأقصى للعقوبات المقررة في قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والقوانين الأخرى النافذة.