حكومة صنعاء تعلن رسمياً الشروع في تفعيل هذا “القرار الجديد” وسيتم تطبيقه بشكل صارم ولأول مرة في اليمن

يمني برس:

أعلن محافظ البنك المركزي اليمني في صنعاء والقائم بأعمال رئيس اللجنة الإقتصادية العليا، هاشم إسماعيل، أن اللجنة الإقتصادية ستبدأ بشكل رسمي تفعيل مقاطعة البضائع الأمريكية والإسرائيلية في مناطق سيطرة حكومة الإنقاذ الوطني.

وأكد محافظ البنك المركزي في حوار مع صحيفة “الثورة”، أن اللجنة الإقتصادية العليا في صنعاء ستبذل جهداً كبيراً لتفعيل مقاطعة البضائع الصهيونية والأمريكية وهي تتطلب وجود مكون أو وحدة إدارية رسمية معنية برصد وتتبع كافة السلع والخدمات الإسرائيلية والأمريكية.

وأوضح أن هذا القرار جاء بناءً على رؤية سياسية وإقتصادية إستراتيجية واضحة قدمها قائد الثورة السيد عبدالملك الحوثي حول كيف يجب أن ترسم وتخطط لاقتصادنا اليمني، وتقوم أيضاً على أولويات الإكتفاء الذاتي، مشدداً على أن الجميع مدعوون للتنفيذ.

ودعا محافظ البنك إلى إستراتيجية وطنية للإنتاج المحلي تقوم على أولويات الإكتفاء الذاتي في ثلاثة مجالات تشمل الغذاء والملبس والدواء.. وقال “هذه الثلاثة الأوجه بالإضافة إلى الجانب العسكري ستجعل اليمن دولة حرة مستقلة تمتلك قراراً اقتصادياً مستقلاً ومستقراً”.

وبشأن التحول نحو الاقتصاد الإسلامي، أفاد بأن ذلك كان على رأس أولويات اللجنة الاقتصادية.. مبيناً أنه تم إيقاف ما يقارب من 70% من كتلة الدين العام عن التعاملات الربوية ولم يتبق إلا الـ 30%.

وذكر أن القطاع المصرفي اليمني، بني على أسس ربوية استجابة للعولمة والرأسمالية.. مؤكدا أن البنك المركزي يعد إستراتيجية للتحول الشامل نحو الاقتصاد الحقيقي منذ شهر رمضان بتوجيهات مباشرة من قائد الثورة.

وقال “نحن حالياً بصدد إعداد مسودة الإستراتيجية نحو التحول الشامل، وسنشهد حتى شهر رمضان القادم حراكاً كبيراً وأنشطة واسعة لإعادة الوضع الصحيح نحو الاقتصاد الحقيقي، بدلاً من التعاملات الربوية الجوفاء التي حرص العدو الأمريكي والصهيوني على ترسيخها”.

وفيما يخص التحول نحو النقد الإلكتروني، أوضح القائم بأعمال رئيس اللجنة الاقتصادية، أن ذلك خيار استراتيجي بدأ منذ عام 2018م ولا يزال مطروحاً، لافتاً إلى أن هناك عوائق خارجة عن إرادة الأطراف والجهات في صنعاء وهناك عوائق يمكن أن تزال اليوم.. داعيا الجهات ذات العلاقة لإزالة هذه العوائق بشكل عاجل.

وقال “نحن بصدد اتخاذ خطوات لتفعيل هذه الإستراتيجية كونها هامة جداً ومن الإجراءات الوقائية ضد أي مخاطر أو أي تهديدات من قبل العدو في هذا الجانب، والبنك المركزي منذ عام 2018م شجع القطاع المصرفي على تهيئة نفسه للانتقال نحو هذه التقنية ونستطيع القول اليوم إن هناك محافظ إلكترونية تم الترخيص لها بشكل رسمي، وهي موجودة والخدمة متاحة في السوق”.

وأضاف “سنشهد في ما تبقى من العام 2021م والعام 2022م تحولاً كبيراً في تقديم الخدمات المالية من خلال النقد الإلكتروني”.

وحول خطة التعافي الإقتصادي، أوضح محافظ البنك المركزي هاشم إسماعيل، أنها جزءاً لا يتجزأ من الرؤية الوطنية، ودور اللجنة استقر على الجانب الاستشاري فقط.. لافتاً إلى أن أبرز ما تم تحقيقه من خطة التعافي هو التعديلات القانونية التي صدرت بإعفاء المشاريع الصغيرة والأصغر من جميع الضرائب.