الديلمي: المحاضرات الرمضانية لقائد الثورة مثلت أساسا متينا للتنمية المستدامة

يمني برس:

عقدت وزارة حقوق الإنسان الأربعاء، ملتقى للجنة الفنية للحق في التنمية، لاستعراض أعمال اللجنة منذ إنشائها في ١٧ مايو ٢٠٢١م كترجمة لموجهات القيادتين الثورية والسياسية للعمل بمسار الإقتصاد رسمياً وشعبياً.

وفي الملتقى، أكد القائم بأعمال وزير حقوق الإنسان علي الديلمي، أن اليمن كان سباقاً في التعاطي مع أهداف التنمية المستدامة من خلال مراجع الرؤية الوطنية والمصفوفة المرحلية ٢٠١٩ – ٢٠٢٠م.

وأشار إلى أن المحاضرات الرمضانية لقائد الثورة السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي مثلت اساسا متينا للتنمية المستدامة بما تضمنته من مداخل للحق في التنمية على المستوى الوطني.

ولفت إلى أن الوزارة ستبعث بهذه الرؤية للأمم المتحدة بالتزامن مع الإجتماعات الوزارية التمهيدية للمنتدى السياسي الرفيع المستوى المعني بأهداف التنمية المستدامة التي تستمر حتى ١٥ يوليو الجاري تمهيدا لاجتماعات رؤساء الدول والحكومات في سبتمبر القادم برعاية الجمعية العمومية للأمم المتحدة.

ولفت الديلمي، إلى إغفال الأمم المتحدة إجراءات صك الحق في التنمية لاسيما في ظل ظروف اليمن الذي يعاني من ويلات العدوان والحصار..داعيا إلى الاهتمام بالتنمية كونها مرتبطة بحياة الناس.

وأعلن القائم بأعمال وزير حقوق الانسان، عن أول جائزة رسمية في اليمن للحق في التنمية وأهداف التنمية المستدامة والتي سيتم الترتيب لها مع الشركاء في الفترة القادمة.

فيما أشار عضو مجلس الشورى أحمد شماخ، إلى ضرورة الاهتمام بالاقتصاد المنزلي ودور المرأة والشباب.. منوها بالتوجه الوطني الجديد للانتقال من الاقتصاد الربوي إلى الاقتصاد الشامل.

بدوره أكد وكيل وزارة حقوق الإنسان علي تيسير، إلى أنه رغم مرور قرابة ٣٥ عاما على صك الحق في التنمية، فإن اليمن تثبت اليوم إرادتها.. لافتا إلى اهتمام الوزارة بهذا التوجه باعتبار أن الحق في التنمية يشمل كل الحقوق المتعلقة بالإنسان.

وأشار إلى أن العدوان على اليمن هو حرب ضد التنمية .. لافتا إلى أن المؤسسات الوطنية اليوم حاضرة لإيلاء التنمية موقعها مع شركاء الدولة.

فيما استعرض رئيس وأعضاء اللجنة الفنية للحق في التنمية بوزارة حقوق الإنسان، رؤية اللجنة وخطتها، حيث أكد رئيس اللجنة فؤاد الغفاري، على خصوصية التنمية الوليدة في اليمن.

بدورها أكدت مسؤولة ملف تمكين المرأة في اللجنة أميرة العراسي، حضور المرأة اليمنية في كافة مراحل بناء الدولة اليمنية الحديثة وقدرتها على تقديم الكثير في مسار التنمية.

في حين دعت مسؤولة ملف منظمات المجتمع المدني في اللجنة ألفت مقطوف، منظمات المجتمع المدني إلى الانضمام للجنة الفنية لتعزيز دورها في المشهد الحقوقي الإنمائي.

من جانبه أشار رئيس المركز اليمني للجاليات عارف هزاع، إلى أهمية إدماج المغتربين اليمنيين في قراءة الحق في التنمية باعتبارهم قوة اقتصادية تبحث عن موطن آمن ومستدام للاستثمار.

فيما تطرق علي جسار عن مكتب رئاسة الجمهورية ومدير عام لجنة الحقوق والحريات في مجلس النواب كهلان صوفان، إلى أهمية دور المجتمع في التنمية، وكذا أهمية دور اللجنة الفنية للإنتقال الحقوقي من الدائرة الضيقة إلى الدائرة الواسعة.

حضر الملتقى مدير عام إتحاد الغرف التجارية والصناعية محمد قفلة وعدد من الشخصيات الحقوقية، وممثلي عدد من الجهات الرسمية والمدنية والخاصة.