اجتماع إستثنائي بصنعاء لمناقشة آلية مواجهة قرار حكومة المرتزقة رفع الرسوم الجمركية

يمني برس:

عقد اجتماع إستثنائي بوزارة الصناعة والتجارة في صنعاء، الإثنين، ترأسه وزير الصناعة والتجارة عبدالوهاب يحيى الدرة ووزير النقل اللواء عامر المراني، لمناقشة آلية مواجهة إقدام حكومة المرتزقة على رفع الدولار الجمركي بنسبة 100%.

وناقش الاجتماع بحضور نائب وزير الصناعة محمد أحمد الهاشمي ووكيل قطاع التجارة الداخلية بسام الغرباني ومدير الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية محمد قفلة ورئيس الغرفة التجارية بالأمانة حسن الكبوس ورئيس جمعية حماية المستهلك فضل منصور، الآثار السلبية التي ستنتج عن القرار وتمس معيشة المواطنين والاقتصاد الوطني.

وخلال الإجتماع، قال وزير الصناعة إنه “لا يجوز لأي تاجر أن يرفع حتى ريالا واحدا في الأسعار على التسعيرة السابقة”، مشدداً بقوله: “سنضرب بيد من حديد من يعمد للتلاعب بقوت الشعب”.

وأشار إلى أن إقدام مرتزقة العدوان على رفع الدولار الجمركي بنسبة 100% سيؤثر على معيشة المواطن، داعياً للتوقف عن فتح أي بيانات جمركية تبعاً لهذا القرار.

ولفت وزير الصناعة إلى أن العدوان كلما هزم في أي جبهة عسكرية لجأ للمعركة الاقتصادية للتضييق على الشعب اليمني في معيشته.

وثمن وزير الصناعة، مواقف الاتحاد العام للغرف التجارية والغرف التجارية بالأمانة وكافة المحافظات ورفضها للقرار انطلاقا من المسؤولية الملقاة على عاتق القطاع الخاص والتجاري.

وأكد اهتمام المجلس السياسي الأعلى والحكومة ووزارة الصناعة بدعم القطاع الخاص، ليؤدي دوره في حماية رأس المال الوطني وتعزيز دوره في التنمية وحل أية إشكالات تعترض دوره الاقتصادي والتنموي.

وحث وزير الصناعة القطاع الخاص على الاتجاه نحو التصنيع المحلي وبما يحقق الاكتفاء الذاتي تدريجياً والاستفادة من المنتجات الزراعية والمواد المحلية في التصنيع.

وأكد أن الحكومة لن تسمح لضعفاء النفوس، باستغلال الوضع الراهن لرفع الأسعار وإثقال كاهل المواطنين وستتخذ الإجراءات اللازمة حيالهم.

بدوره، عبّر وزير النقل عن كامل الاستعداد للنزول شخصيا مع التجار إلى ميناء الحديدة لإنجاز معاملاتهم بما يعود بالنفع على المواطن ويقلل من كلفة السلعة.

وأكد الالتزام بتقديم التسهيلات الممكنة للتجار الذين سوف يوجهون سفن الحاويات التي تحمل بضائعهم إلى ميناء الحديدة لتخفيف العبء عن المواطن.

من جهته استعرض نائب وزير الصناعة جهود الوزارة للتعامل مع التحديات المتعلقة بالجانب الاقتصادي والتسهيلات المقدمة للقطاع الخاص.

وأكد الحرص على تخفيف معاناة المواطنين والتجار وحل أي إشكاليات تواجه القطاع الخاص .. لافتاً إلى أهمية الإجراءات التي تتخذها الوزارة بحق المتلاعبين بالأسعار، إنطلاقاً من دورها لحماية المواطن والقطاع الخاص والتجاري.

من جانبهم، جدد الإتحاد العام للغرف التجارية والصناعية وغرفة تجارة وصناعة أمانة العاصمة والقطاع الخاص والجمعية اليمنية لحماية المستهلك الرفض القاطع لقرار زيادة سعر الدولار الجمركي الذي أعلن عنه في عدن، مؤكدين أن القرار سيترتب عليه الإضرار بالاقتصاد الوطني وحياة الناس المعيشية.