موقع فرنسي يكشف مدى إنخراط وتغلغل باريس في الحرب على اليمن

يمني برس:

قال موقع “مجلس الشيوخ الفرنسي“ Sénat“ إن وزارة القوات المسلحة الفرنسية قالت إنها ستواصل مبيعات الأسلحة للسعودية، حيث أن الرياض تحظى بدعم البلدان الغربية، وأنها ليست خاضعة لأي إجراءات حظر أسلحة من قبل المنظمات الدولية.

وأكد الموقع أن العدوان على اليمن بات دولياً منذ سنة 2015، صراع مسلح وعنيف للغاية، طال أمده وأودى بحياة 233 ألف شخص، من بينهم أكثر من 140 ألف طفل على حد تعبير الأمم المتحدة في نهاية عام 2019.. وبشكل خاص إنه مأساوي بالإضافة إلى ذلك نزح حوالي 5 ملايين يمني ويعاني من المجاعة ثلاثة أرباع السكان البالغ عددهم 30 مليون نسمة.

– بؤس لم يسبق له مثيل.. قالت الأمم المتحدة إن هذه المجاعة تتفاقم وتمضي إلى أن تصبح أخطر مجاعة عرفتها البشرية منذ قرن.

وذكر الموقع أن فرنسا باعت معدات حربية للسعودية ب 1.4 مليار يورو، ويتم استخدامها بانتظام في اليمن حيث تم العثور على أسلحة فرنسية في هذا البلد.

وأفاد أن فرنسا ضالعة ومنخرطة في هذا الصراع الرهيب، وذلك من خلال تقديم الدعم غير المشروط للسعودية.. ومع ذلك ، ونظراً للأزمة الإنسانية الكارثية التي خلقتها هذه الحرب الدامية والقاتلة، يجب على فرنسا تعليق هذه المبيعات، كما علقت 12 دولة أوروبية من بينها ألمانيا وبلجيكا وإيطاليا والمملكة المتحدة التي أعلنت عن إجراءات لتعليق أو تقييد مبيعات الأسلحة إلى السعودية ودولة الإمارات.

ولفت إلى أنه تم مسائلة وزارة القوات المسلحة الفرنسية عما إذا كانت فرنسا تعتزم تعليق مبيعاتها من الأسلحة للسعودية ، التي تلعب دوراً رئيسياً في الصراع الدامي في اليمن.. مؤكداً أن وزارة القوات المسلحة الفرنسية ردت بأن السياسة التي تنتهجها فرنسا في مجال تصدير الأسلحة تستند إلى مبدأ الحظر المنصوص من قانون الدفاع ، والذي يخضع بموجبه أي طلب لتصدير مواد حربية ومواد مقلدة لترخيص أو رخصة موقعة من قبل رئيس مجلس الوزراء بعد استشارة اللجنة الوزارية لدراسة الصادرات من المواد الحربية.

كما يستند إصدار هذه التفويضات إلى مجموعة من الاعتبارات المتعلقة بالامتثال لالتزاماتنا الدولية ، وقضايا الاستقرار والأمن الإقليمي والدولي ، ومكافحة الانتشار ، وحماية قواتنا وقوات حلفائنا.. علاوة على أنه يأخذ في الاعتبار القضايا الاقتصادية ، والصناعات وتعزيز قاعدتنا الدفاعية الصناعية والتكنولوجية ، والتي هي أحد شروط استقلالنا الاستراتيجي وسيادتنا..لذلك يبدو من المشروع تماماً الإذن بصادرات الأسلحة.

وأن إجراءات التقييد التي أعلنتها بعض الدول الأوروبية بشأن صادرات الأسلحة إلى دول التحالف العربي بقيادة السعودية الذي يشن حرباً مدمرة ضد اليمن لا تؤدي عملياً إلى حظر كامل للتصدير إلى هذه البلدان ، بل إلى حظر محدود زمنياً.