أوساط سياسية: حملة ممنهجة يقودها تحالف العدوان ومرتزقته لتسليم موانئ وجزُر يمنية إلى أطراف وصفتها بالاستعمارية بينها بريطانيا وإسرائيل

كشفت مصادر عن استمرار الإمارات في إرسال الخبراء والمعدات العسكرية إلى جزيرة عبدالكوري ثاني أكبر الجُزر في أرخبيل سقطرى، وإنشاء المعسكرات فيها بتواطؤ من قيادة وحكومة مرتزقة الاحتلال الامريكي السعودي الاماراتي بعدن المحتلة.

ووفق الصحفي السقطري “عبدالله بدأهن”، فقد أرسلت الإمارات فريقاً من الخبراء الأجانب بمعية شركة مقاولات محلية تابعة لها بالإضافة إلى مرتزقة من قيادات عسكرية موالية لها من سقطرى إلى جزيرة عبدالكوري.

وأضاف الصحفي “بدأهن” بأن دولة الإمارات المحتلة تواصل الأعمال الإنشائية في جزيرة عبدالكوري، وسط تحركات سرية وتكتم شديد.

مشيراً إلى أن أبوظبي تستغل حالة العدوان على اليمن عبر مرتزقتها من القادة الموالين لها في الجزيرة للعمل على بناء عدد من المنشآت منذ حوالي شهرين من بينها إنشاء مدرج صغير للطائرات المروحية والعمودية بالإضافة إلى ميناء بحري وعدد من المنشآت الأخرى، في جزيرة عبدالكوري.

وكانت أوساط سياسية وعسكرية وإعلامية حذَّرت مما سمتها حملة ممنهجة يقودها تحالف العدوان في اليمن لتسليم موانئ وجزُر يمنية إلى أطراف وصفتها بالاستعمارية، من بينها بريطانيا وإسرائيل ضمن عمل استخباراتي غير معلن.

فيما كشفت مصادر مطلعة -في نوفمبر الماضي- عن وصول باخرة إماراتية إلى جزيرة “عبد الكوري” التابعة لأرخبيل سقطرى تحمل على متنها معدات وأسلحة ثقيلة، قالت المصادر إنها استُقدمت بغرض إنشاء قاعدة عسكرية بإشراف خبراء غربيين وإسرائيليين.

وأشارت المصادر إلى أن الخبراء الذين يشتبه فيهم، يتم نقلهم يومياً بالطيران المروحي إلى الجزيرة ذات الأهمية الاقتصادية والإستراتيجية، حيث تقع بالقرب من القرن الإفريقي وتحوي ستة قطاعات نفطية؛ وذلك بتواطؤ بين قُطبَي التحالف الرئيسين.

وفي وقت سابق من العام 2020، كانت مواقع غربية قد كشفت عن عزم تحالف العدوان التعاون مع تشكيلات لوجستية أجنبية منها تشكيلات يُعتقَد أنها إسرائيلية من أجل إنشاء مرافق عسكرية واستخباراتية في جزيرة سقطرى، وترافق مع ذلك عمليات فحص واستطلاع ورصد مخابراتي طالت مواقع عدة بإشراف فرق هندسية وعسكرية من أكثر من بلد خليجي وغربي.

وتنازلت حكومة الارتزاق والعمالة بقيادة معين عبدالملك -بحسب مراقبين- عن سيادتها على ما يقارب 2500 كيلومتر من السواحل اليمنية على المسطّحات الثلاثة الواقعة على البحر الأحمر وخليج عدن وبحر العرب؛ وتسليمها لتحالف العدوان الذي سلمها بدوره، عبر مراحل، إلى الأنظمة القرصانية لالتهامها بعد أن قضى منها وطره، حسب تعبيرهم.