مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة ينتقد الإنتهاك الممنهج للقوانين الدولية لحقوق الإنسان في اليمن

يمني برس:

انتقد سفير ومندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة مجيد تخت روانجي، الانتهاك الممنهج والجاد للحقوق الإنسانية الدولية، وأعرب عن الأسف والقلق للانتهاك الصارخ للقوانين الدولية لحقوق الإنسان في منطقة الشرق الاوسط ومنها في اليمن والأراضي الفلسطينية المحتلة.

ونقلت وكالة تسنيم الدولية للأنباء عن روانجي في كلمة له خلال اجتماع لمجلس الامن الدولي حول الحفاظ على المدنيين في النزاعات المسلحة، قوله: “إن الانتهاك الممنهج والجاد للقوانين الدولية لحقوق الإنسان في اليمن أدى الى مجازر ممنهجة بحق المدنيين من ضمنهم الأطفال والنساء والتدمير الواسع والمتعمد للبنية التحتية المدنية وتصعيد الحصار غير القانوني على الموانئ والمطارات، الأمر الذي أدى الى تشديد آلام ومعاناة الناس وتدهور الأوضاع الانسانية واستمرار تجاهل المبادئ الأكثر أساسية للقوانين الدولية لحقوق الإنسان.”

وأضاف: “إن مسؤولية مجلس الأمن هي ضمان الحفاظ على المدنيين وإرغام منتهكي القوانين الدولية لحقوق الانسان لإنهاء مثل هذه الجرائم فورا وأن تحملهم المسؤولية تجاه جرائمهم.”

وتابع: إن “تقرير منظمة الأمم المتحدة حول الحفاظ على المدنيين في العام 2021 يشير الى أن النزاعات المسلحة مازالت تخلف الكثير من القتلى والجرحى والمشردين والمفقودين في صفوف المدنيين وكذلك تخريب وتدمير المنازل والمدارس والمستشفيات وإلحاق الاضرار بالبنية التحتية المدنية.”

وأكد أن الحفاظ على المدنيين في المناطق المدنية بحاجة إلى نهج شامل لتوقع وخفض مثل هذه الأخطار والمعاناة.. وأن جميع الجهود يجب أن تتم في سياق الاطمئنان من التزام القوانين الدولية الانسانية والحفاظ على المدنيين والأهداف المدنية بمنأى عن ساحة الحرب.

وقال: “لهذا الغرض، فإن دور منظمة الأمم المتحدة حيوي أكثر من أي وقت مضى لإرغام أطراف النزاع على الالتزام بتعهداتها واحترام القوانين الدولية الانسانية.. فضلا عن ذلك، يتوجب على الحكومات القيام بالمزيد من الإجراءات للاطمئنان من التزام القوانين الدولية الإنسانية”.

واعتبر أن معاهدات جنيف للعام 1949 والبروتوكولات الملحقة بها تشكل حجر الاساس للأطر القانونية للحفاظ على المدنيين والذين لا يشاركون في النزاعات المسلحة.

وأضاف: “فضلا عن ذلك فان محكمة العدل الدولية أكدت على مبدئين أساسيين للقوانين الدولية الانسانية أي التمييز بين العسكريين والمدنيين ومنع المعاناة غير الضرورية.. المحكمة اعلنت صراحة أنه على الدول عدم استهداف المدنيين بالهجمات وبالتالي لا ينبغي استخدام الاسلحة غير القادرة على التمييز بين الأهداف المدنية والعسكرية”.

وتابع: “رغم الزامية القواعد الدولية الانسانية فان التحدي الجاد الذي يواجهه المجتمع الدولي اليوم هو عدم التزام الطرفين المتنازعين بهذه القواعد وبذات القدر من الاهمية، انفعال وتقاعس مجلس الأمن تجاه الانتهاكات المتكررة للقوانين الدولية الانسانية.

وشدد على أن ما يدعو للأسف والقلق هو الانتهاك الصارخ لتنفيذ القوانين الدولية الانسانية في منطقة الشرق الاوسط ومن ضمنها الأراضي الفلسطينية المحتلة واليمن.

وأشار الى الاوضاع في فلسطين المحتلة، قائلاً: إن “الانتهاك الأكثر جدية للقوانين الدولية الانسانية هو السياسات والممارسات الممنهجة واللا إنسانية والعنصرية التي يقوم بها الكيان الاسرائيلي في أراضي فلسطين المحتلة والتي تشمل نطاقا واسعا من الجرائم الوحشية مثل القتل المتعمد والممنهج والواسع للمدنيين ومن ضمنهم النساء والأطفال والسيطرة على المنازل وتدميرها ومصادرة أراضي وممتلكات الفلسطينيين واخراجهم القسري وفرض الحصار على قطاع غزة.