تحذيرات من إنفجار وشيك لـ “صافر”.. وصنعاء تحمل الأمم المتحدة المسؤولية

يمني برس:

تتصاعد التحذيرات، من أن ضياع الوقت يضع خزان صافر العائم في البحر الأحمر على محك الخطر الوشيك، الذي بات يهدد البيئة البحرية والسواحلية للدول المطلة على البحر الأحمر وبالأخص اليمن، فضلاً عن تعطيل البحر الأحمر ملاحياً وبما يؤثر على انسياب التجارة العالمية، وسط مطالبات من أفراد ومنظمات دولية موجهة إلى جميع الأطراف وعلى رأسهم الأمم المتحدة بالتدخل العاجل لتفادي خطر قنبلة صافر التي لا تحتمل التأخير، خصوصاً والوقت ضيِّق جداً وليس في صالح الجميع.

قضية صافر وما تشكله من قلق محلي وإقليمي ودولي في البحر الأحمر، أهم الممرات الملاحية الدولية لمسار وحركة التجارة العالمية على مدار الساعة، عادت إلى الواجهة مجدداً وسط استمرار الجدل وتبادل الاتهامات بين أطراف الملف اليمني داخلياً وخارجياً، غير أن ما يضاعف الخطر في الوقت الراهن هو تفاقم وضع السفينة التي أنهت عمرها الافتراضي واقتربت من عامها الثامن بلا أي صيانة.

وفيما حاولت “حكومة هادي” أثناء لقاء وزير خارجيتها، أمس، منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة لدى اليمن ديفيد غريسلي، إلقاء اللائمة والمسئولية على حكومة صنعاء، بوصفها الطرف المعرقل للصيانة، عبرت الأخيرة عن استيائها الشديد لاستمرار تجاهل الأمم المتحدة لالتزاماتها تجاه خزان صافر، وتنصل مكتبها الأممي لخدمات المشاريع UNOPS عن تنفيذ اتفاق الصيانة العاجلة والتقييم الشامل للخزان العائم صافر الموقع في نوفمبر 2020م.

وحذرت اللجنة الإشرافية لتنفيذ اتفاق الصيانة العاجلة والتقييم الشامل للخزان العائم صافر، التابعة لحكومة صنعاء من تداعيات تدهور وضع خزان صافر بعد مرور ما يقرب من سبعة أعوام على مكوثه بدون أي صيانة، والذي يجعل من مستوى وقوع كارثة بيئية في البحر الأحمر كبيراً جداً أكثر من أي وقت مضى، والتي ستؤثر على اليمن والدول المجاورة لسنوات طويلة.

وأوضحت إشرافية صافر، أن مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع UNOPS ومنذ أن قدم خطته التنفيذية المخالفة للاتفاق في مايو الماضي؛ قد تجاهل الاتفاق والتزاماته تجاه خزان صافر بشكل كامل، رغم معرفته بأن وضع الخزان لم يعد يحتمل المزيد من التأخير.. مضيفة: واللجنة إذ تدعو للمسارعة إلى تنفيذ الاتفاق فوراً تحمّل الأمم المتحدة ومكتبها UNOPS المسؤولية الكاملة عن أي تسرّب أو انفجار لخزان صافر، وما قد يترتب على ذلك من كارثة بيئية غير مسبوقة في البحر الأحمر، ومسؤولية تبديد الأموال المخصصة لتنفيذ الاتفاق، والذي يرفض الـ “UNOPS” الكشف عنها وعن مصيرها، رغم المطالبات المتعددة الموجهة إليه للعمل بمبدأ الشفافية أمام الرأي العام.

وتعدّ سفينة صافر العائمة- البالغ طولها 376 متراً والتي ترسو على بعد (4.8 ميل بحري) من ميناء رأس عيسى بمحافظة الحديدة منذ 30 عاماً- مصباً استراتيجياً للنفط اليمني الخام، المتدفق عبر أنبوب ضخ يأتي من القطاع 18 في منطقة صافر بمحافظة مارب، والقطاع 9 في منطقة مالك بمحافظة شبوة، بعد تحويلها من خزان ناقل يحمل اسم “إيسو جابان” تم تصنيعه في 1976م إلى خزان عائم بيع لليمن في 1986م، ويتسع الخزان لأكثر من 4 ملايين برميل من النفط الخام الذي يباع للسفن الأجنبية.

وتقول حكومة صنعاء إن طاقم تشغيل السفينة يصل إلى 700 موظف من الفنيين والمهندسين وغيرهم بشتى التخصصات، متهمة التحالف و “حكومة هادي” بأنها استهدفت الخزان منذ أوعزت الحكومة لشركة صافر التابعة لها في مارب، بخفض العمال إلى 6 فقط، فيما أصدر التحالف في 8 نوفمبر 2016م، قراراً قضى بمنع وصول سفينة المازوت (راما 1) المحملة 3 آلاف طن، والخاصة بتموين السفينة العائمة صافر، وفق رسالة رسمية من الهيئة العامة لشؤون البحرية فرع الحديدة بتاريخ 9 نوفمبر 2016م.

حدوث أي تسرب نفطي من سفينة صافر التي تحمل 1.4 مليون برميل نفط خام، أو انفجارها قد يتسبب- وفق الباحثين- في ضرب البيئة البحرية التي يعتمد عليها قرابة 30 مليون شخص، بمن فيهم ما لا يقل عن مليون و600 ألف يمني، إذ ستتسع الأضرار إلى مصايد الأسماك على الشاطئ اليمني الغربي خلال أيام، مدمرةً مصادر عيش المجتمعات المحلية السواحلية في الحديدة وحجة وتعز، المعتمدة على الصيد البحري والمساعدات الإنسانية، وقد يتعرض أكثر من 8.4 مليون شخص لمستويات مرتفعة من المواد الملوثة.

إعداد: يمن إيكو