ورد الآن: الإعلام الحربي يفضحُ مزاعمَ العدوان حول المنشآت المدنية.. ويكشف عن هذا المشهد بصورته الكاملة “فيديو”
ورد الآن: الإعلام الحربي يفضحُ مزاعمَ العدوان حول المنشآت المدنية.. ويكشف عن هذا المشهد بصورته الكاملة “فيديو”
عرضت القواتُ المسلحة، الثلاثاء، مشاهدَ نوعيةً توثِّقُ لحظاتِ انطلاقِ عددٍ من الطائرات المسيَّرة اليمنية لاستهداف العُمقَين السعوديّ والإماراتي، في عملياتٍ عسكرية سابقة، ونسفت تلك المشاهدُ بالصوت والصورة كُـلَّ أكاذيب تحالف العدوان الأمريكي السعوديّ الإماراتي ومزاعمِه حول استخدام المنشآت المدَنية في صنعاء لإطلاق الطائرات المسيرة، الأمر الذي يوضِّحُ مجدّدًا حجمَ التضليل الذي يمارسُه التحالفُ على الرأي العام المحلي والدولي؛ مِن أجلِ تبرير استهداف المدنيين والمنشآت المدنية والخدمية.
المشاهدُ التي بثها الإعلامُ الحربي، عصرَ اليوم، أظهرت لحظاتِ انطلاق عدد من الطائرات المسيَّرة الهجومية نوع (صمَّاد)، وقال العميد يحيى سريع ناطق القوات المسلحة: إن تلك الطائرات أطلقت ضمنَ عمليات عسكرية سابقة استهدفت العمقين السعوديّ والإماراتي.
وأظهرت المشاهدُ بوضوح طبيعةَ المناطق التي تم إطلاق الطائرات المسيَّرة منها، وهي مناطقُ نائيةٌ غير مأهولة على الإطلاق، الأمر الذي يشكِّلُ فضيحةً موثَّقةً لكل مزاعم تحالف العدوان بشأن إطلاق الطائرات المسيرة من مطار صنعاء والمنشآت المدنية.
وحاول تحالُفُ العدوان خلالَ الفترة الأخيرة تكريسَ مزاعمِ استخدام المنشآت المدنية في صنعاءَ لإطلاق الطائرات المسيرة، كمبرّر للتصعيد الإجرامي ضد المدنيين وضد تلك المنشآت.
ويسعى تحالفُ العدوان إلى حَشْدِ المجتمع الدولي حول تلك المزاعم لتبرير الاستمرار بالتصعيد ومضاعفة وتيرة استهداف المدنيين والمرافق الخدمية، لكن المشاهدَ التي عرضها الإعلامُ الحربي تمثلُ صفعةً موثَّقةً تسقطُ تلك المزاعمَ تماماً، وتضع المجتمعَ الدولي أمام الحقيقةِ الكاملة بالصوت والصورة.
وكان تحالف العدوان قد استخدم مزاعمَ عسكرة المنشآت المدَنية لتبرير الاستهداف الممنهج لقطاع الاتصالات بشكل خاص خلال الفترة الأخيرة، حَيثُ زعم أن منشآتِ الاتصالات اليمنية تُستخدَمُ لأغراض إطلاق الطائرات المسيَّرة.
وقد عقدت وزارةُ الاتصالات مؤتمراً صحفياً لمختلف وسائل الإعلام من أمام مبنى الاتصالات الدولية بعدَ ساعاتٍ من استهدافِه لفضح مزاعم استخدام المبنى لأغراض عسكرية.
وتُظهِرُ المشاهدُ التي عرضها الإعلامُ الحربي، أن الطائراتِ المسيَّرةَ اليمنيةَ تنطلقُ بشكلٍ يشبهُ انطلاقَ الصواريخ، حَيثُ لا تحتاجُ إلى قواعدَ داخل المدن، بل إن طبيعةَ تضاريس واتساع الجغرافيا اليمنية توفر العديدَ من المزايا لإطلاق الطائرات المسيَّرة والصواريخ من المناطق غير المأهولة.
ويرى محللون أن لجوءَ تحالف العدوان إلى الادِّعاء بأن الطائرات المسيَّرة اليمنية تنطلقُ من المنشآت المدنية يأتي في جانب منه كمحاولة للتغطية على فشله في اكتشاف مصادرِ الهجمات اليمنية برغم كُـلّ تقنيات الرصد الحديثة التي يمتلكها في الأجواء اليمنية.
وكان تحالُفُ العدوان قد لجأ قبل فترة قصيرة إلى سرقةِ مشهدٍ من فيلم وثائقي أمريكي، وقام بتقديمه كدليل استخباراتي على أن موانئ الحديدة تُستخدم لتصنيع الصواريخ البالستية، في فضيحةٍ مدوية كشفت بشكل واضح أن جميعَ المزاعم التي يروِّجُها تحالفُ العدوان حول استخدام المنشآت المدنية لأغراض عسكرية ليست سوى فبركات خالصة، لا أَسَاسَ لها.
وكان ناطقُ القوات المسلحة العميد يحيى سريع قد أكّـد، أمس، أن: “ما يدّعيه تحالُفُ العدوان السعوديّ الإماراتي الأمريكي من استخدام القوات المسلحة للأماكن المدنية لأغراض عسكرية عارٍ عن الصحة ومُجَـرَّدُ تبريرٍ مفضوحٍ لاستهدافِ المنشآتِ المدنية والمدنيين”، وأضاف: “نؤكّـد أن استهدافَ المنشآت المدنية والوزارات لن يحقّقَ أهدافَ العدوّ في كسر إرادَة الشعب ولن يمُرَّ دون رد وعقاب”.
ويرى محلِّلون أن مشاهدَ إطلاق الطائرات المسيرة التي عرضها الإعلام الحربي تحمِلُ أَيْـضاً رسائلَ قوة، من حَيثُ كونها تكشفُ جانباً من التطور التقني الذي وصلت إليه القواتُ المسلحة في تصنيع وإطلاق الطائرات المسيَّرة، حَيثُ تم تجهيزُها بحيثُ لا تحتاجُ إلى قاعدة جوية أَو مدرج.
وبكشفِ زيف كُـلِّ مزاعم تحالف العدوان حول استخدام المنشآت المدنية لأغراض عسكرية، تقدم صنعاءُ للعالم والمجتمع الدولي الصورةَ الكاملةَ للواقع، وهو ما يعني قطعَ الطريق أمام أية محاولات إضافية لاختلاق مبرّرات لاستمرار استهداف المدنيين والمنشآت المدنية.
ويتوقَّعُ مراقبون أن يلجأَ تحالُفُ العدوان إلى مجلس الأمن لدعمِ مزاعمه في الجلسة المقبلة، حَيثُ سيمثل تجاهُلُ المجلس للحقائق التي قدمتها صنعاء دليلاً إضافياً على أنه لم يعد سوى واجهة تستخدم لـ”شرعنة” استمرار استهداف المدنيين وتجويع الشعب اليمني.
لكن تجاهل الحقائق والمضي في خيار التصعيد ستكون له عواقبُ وخيمة على دول تحالف العدوان، وقد أثبتت تجارِبُ السنوات الماضية أن التواطُؤَ الدولي وإنْ كان يحمي العدوَّ من المساءلة عن جرائمه، لا يحميه من عواقب وتداعيات تلك الجرائم.
ولا يزالُ وعيدُ القوات المسلحة لدول العدوان بشأنِ الرد على جرائم استهداف المنشآت المدنية والخدمية يتصدَّرُ واجهةَ المشهد، وهو الأمرُ الذي سيثبِتُ مجدّدًا أن الغطاءَ الدوليَّ الذي تحاولُ السعوديّةُ والإماراتُ الاختباءَ وراءه لا قيمةَ له عندما يتعلَّقُ الأمرُ بمعادلات الحرب والسلام الرئيسية.