تقرير خطير يرصد خفايا تلاعب الإمارات بـ “جيوش الوهم” وتسخيرها للتطبيع مع العدو والتحريض على الشعوب

فضحت دراسة خفايا أساليب تلاعب دويلة الإمارات بشبكات التواصل الاجتماعي عبر ما أطلقت عليه “جيوش الوهم” في إشارة إلى الذباب الإلكترونية، وأبرزت الدراسة الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والإعلام “إيماسك“، أن الإمارات تعد من أشد الأنظمة القمعية التي عمدت إلى استخدام مواقع التواصل الاجتماعي كأدوات للقمع وبثّ خطاب الكراهية وممارسة الانتهاكات ونشر السياسات المضللة.

وجاء في الدراسة: يحب كثيرون أن يطلقوا على عالم اليوم “قرية صغيرة” وفي هذا العالم تظهر مواقع التواصل الاجتماعي كنوافذ تطل منها المنازل على بعضها لتبدو الأصوات في الخلف المغايّرة مسموعة للجميع.

وعلى مدى العقدين الماضيين في جميع أنحاء الشرق الأوسط، تحولت منصات وسائل التواصل الاجتماعي من مجرد “التحرير والنشر” إلى استخدامها كأدوات للقمع وبثّ خطاب الكراهية وممارسة الانتهاكات ونشر السياسات من قِبل السلطات القمعية.

واستخدمت الإمارات القوانين الخاصة بالإنترنت، وزيادة التلاعب بالمنصات الاجتماعية بتوجيهها لصالح السلطات- أي جيوش الروبوتات التي يسيطر عليها ضباط الأمن في وزارات الداخلية وجهاز الأمن -.

ففي دولة الإمارات التي سَنت القوانين والمراقبة الهائلة للتحكم بقرابة عشرة ملايين نسمة يعيشون في أرضها، تصبح فكرة السيطرة على المزيد من البشر عبر شبكات التواصل الاجتماعي والمقالات في الصحف الكبيرة فكرة مغرية ومثيرة لصانع القرار الأمني والسياسي في أبوظبي.

يوفر موقعي “تويتر”، ويوتيوب، الشهيرين بيئة ملائمة لاستثمار السلطات سلوكها الأمني السلطوي لخلق صورة مزيفة عن الحالة الحقوقية في البلاد وتأييد نهج السلطات داخلياً وخارجياً.

وأشارت الدراسة إلى “الحسابات الوهمية” في تويتر وتتبع مباشرة السلطات الرسمية، والمقالات المنشورة في صحف أجنبية لكُتاب وهميين، وأيضاً استخدام “المؤثرين” لخلق صورة مزيفة عن الإمارات أو تأييد سياستها المحلية والدولية.

وفيما تفرض القوانين سيئة السمعة عقوبات على الانتقاد في شبكات التواصل الاجتماعي في مصادرة لحقوقهم، تقوم هذه الحسابات الوهمية وعددها بالآلاف بالحديث بديلاً عن المواطنين ، وفي 2019 أغلق تويتر 4258 حسابا وهميا، مصدرها دولة الإمارات، وكانت تروج لأخبار كاذبة بشأن حرب اليمن، وقضايا أخرى.

كما أعلن تويتر في العام ذاته إزالة شبكة من 271 حسابًا وهمياً منشؤها الإمارات ومصر. كانت هذه الحسابات مترابطة في أهدافها وتكتيكاتها: عملية معلوماتية متعددة الأوجه تستهدف في المقام الأول قطر.

ولأجل التحكم واحتكار المعلومات الخارجة من الإمارات، ومطاردة الناشطين الحقوقيين والمعبرين عن آرائهم. تملك السلطات أكبر قوة عربية لمراقبة الانترنت وخاصة شبكات التواصل الاجتماعي.

وخلال الأعوام القليلة الماضية تكشفت الكثير من المعلومات والحقائق حول الشركات العاملة في التجسس على الإماراتيين، واستئجار عشرات الجواسيس والأنظمة من أجل التجسس. وعلاقة أبوظبي ببرنامج التجسس الإسرائيلي “بيغاسوس”.

خلاصة:

تلاعبت السلطات الإماراتية بشبكات التواصل الاجتماعي لعدة أهداف: أ) السيطرة على المعلومات والحقائق الخارجة من الإمارات، خاصة في ملف حقوق الإنسان وتشويه المعتقلين وعائلاتهم، وخلق شكوك في تقارير المنظمات الدولية التي تتحدث عن الانتهاكات الحقوقية.

ب) التحدث باسم الإماراتيين في وقت توجه القمع لأي مواطن أو مغترب يحاول الانتقاد.

ج) إنفاذ سياساتها الخارجية في البلدان التي تتدخل بها بما في ذلك اليمن، ليبيا، العراق، تونس، الصومال، السودان.

د) التطبيع مع الكيان الصهيوني ، وبناء صورة مزيفة أن الإماراتيين يؤيدون العلاقات العلنية مع العدو الصهيوني فيما الحقيقة غير ذلك.

يعود عدم قدرة الإماراتيين على رفض السياسة الداخلية والخارجية إلى قوانين القمع بما في ذلك قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية، وغياب وسائل إعلام مستقلة تتحدث باسم الإماراتيين يشجع القمع على شق طريقه نحو المواطنين.